تراشق حاد بالتصريحات بين أنقرة وأثينا

تتبادلان الاتهامات بـ«البربرية» في التعامل مع المهاجرين

دخلت تركيا واليونان في تراشق حاد بسبب أزمة المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود ووصف البلدان الجاران كل منهما الآخر بـ«الدولة البربرية» وسط مخاوف من جانب أثينا من أن تعيد أنقرة تصدير مشكلة طالبي اللجوء إليها. وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، بشدة، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس لوصفه تركيا بـ«الدولة البربرية». وقال، في بيان أمس (الخميس)، إن «وصف اليونان، «التي تمارس شتى أنواع الظلم بحق طالبي اللجوء الأبرياء المتواجدين على حدودها»، تركيا بالدولة البربرية، هو مدعاة للخجل، وعلى اليونان أن تتخلص أولا من بربريتها». وقال المتحدث التركي: «ندعو القيادة اليونانية، التي تتبنى عقلية «عدو عدوي صديقي»، إلى التعقل»، متهما اليونان بأنها تنتهك، بشكل صريح، حقوق طالبي اللجوء وحريتهم، مضيفا أن تلك الانتهاكات موثقة من قِبل منظمات حقوق الإنسان.
وحث أكصوي حكومة اليونان على احترام حقوق طالبي اللجوء، والتخلي عما سماه «ممارسة التعذيب بحقهم».
وكانت قد أعلنت قيادة الشرطة اليونانية أنها سترسل 400 شرطي إلى حدودها البرية مع تركيا في شمال شرقي البلاد في «إجراء وقائي» لمنع تدفق محتمل لمهاجرين إلى المنطقة. وقال المتحدث باسم الشرطة اليونانية، تيودوروس خرونوبولوس، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الهدف هو تعزيز دوريات الشرطة وقائياً» على طول نهر إيفروس الذي يشكل الحدود البرية مع تركيا.
وتخشى اليونان أن تمارس تركيا ضغوطاً جديدة على أوروبا عبر المهاجرين بعد انحسار وباء كورونا، وتعيد الدفع بتدفقات من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى منطقة إيفروس على غرار ما فعلت في أواخر فبراير (شباط) الماضي. وكانت أنقرة أعلنت في 29 فبراير (شباط) أنها لن تمنع المهاجرين من التوجه إلى أوروبا بعد أن فتحت بالفعل حدودها أمامهم قبلها بيومين ونظمت حملة لنقلهم بحافلات إلى منطقة الحدود بعد هجوم للنظام السوري على نقطة مراقبة تركية في إدلب أدى إلى مقتل 36 جنديا، واستغلت تركيا الحادث للضغط على أوروبا من أجل الحصول على مزيد من المساعدات والامتيازات في ملف اللاجئين. وتجمع آلاف من طالبي اللجوء عند بوابة يارزا كوله (كاستانيس) الحدودية مع اليونان حيث منعت اليونان التدفقات إلى داخل أراضيها بنشر قوات من الشرطة والجيش وإقامة سور من الأسلاك الشائكة واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وطلبت اليونان مساعدة أوروبية لمنع المهاجرين من عبور الحدود، وحصلت على 700 مليون يورو، بينما أدانت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان طرد المهاجرين بطريقة غير قانونية. وأجبر تفشي فيروس كورونا تركيا على التراجع في نهاية مارس (آذار) وإعادة المهاجرين إلى مخيمات داخل أراضيها.
واتهمت اليونان تركيا بعدم تنفيذ تعهداتها بموجب اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016. وقال أكصوي إن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا انخفضت بنسبة 92 في المائة بفضل تنفيذ تركيا لالتزاماتها في إطار الاتفاقية مع أوروبا وإن الاتحاد الأوروبي هو الطرف الذي لم ينفذ التزاماته في هذا الإطار.
وتابع: «بموجب الاتفاق تستقبل تركيا حصرا طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الجزر اليونانية ويتم رفض طلباتهم في الحصول على حماية دولية أو الذين يثبت أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية... استقبلنا ألفين و139 مهاجرا غير شرعي من اليونان ممن تنطبق عليهم هذه الشروط».
وأشار إلى أن الانتقادات التي وجهت إلى قانون اللجوء الجديد في اليونان كونه لا يمتثل للمعايير الدولية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، صدرت بشكل صريح عن المنظمات الدولية أيضا. ونفت كل من تركيا واليونان، الأحد الماضي، معلومات تفيد بأن جنوداً أتراكاً احتلوا أراضي يونانية عند مجرى نهر إيفروس الحدودي.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية بأن القوات التركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود، «خاطئة تماماً». إلا أنه أقر في مقابلة مع تلفزيون «سكاي»، بأن «وجود القوات التركية لوحظ في قطاع من الأرض حيث كان الجيش اليوناني يقوم ببعض الأعمال التحضيرية بعد أن أعلنت أثينا أنها لن تعطي تركيا إحداثيات توسيع سياجها في إيفروس مسبقاً». ودعت تركيا جارتها اليونان إلى مناقشة جميع الأمور في إطار آلية اجتماعات الحوار السياسي بينهما.