موسكو تقترح وقف القتال في سوريا تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية

بوتين يلتقي المعلم.. والجانب الروسي طرح التفكير في «جنيف 3»

الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)
الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)
TT

موسكو تقترح وقف القتال في سوريا تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية

الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)
الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)

أكدت مصادر الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل في منتجعه الرئاسي «بوتشاروف روتشي» في سوتشي على ضفاف البحر الأسود، وليد المعلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس بوتين، إن الجانبين بحثا العلاقات الروسية السورية، والمسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ولم تكشف المصادر الرسمية عن تفاصيل ما جرى وراء الأبواب المغلقة في سوتشي، مكتفية بالإشارة إلى أن المعلم واصل مباحثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي كشف في ختام المباحثات عن أن بلاده سوف تواصل تأييدها ودعمها لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن لافروف قوله بضرورة أن تستند عمليات مكافحة الإرهاب إلى القانون الدولي، وكذلك ما قاله حول أن «ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى الأراضي السورية تتعارض والأعراف الأساسية للقانون». وأضاف أنه «يجب تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب دون ازدواجية في المعايير، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول التحالف الذي ينفذ الضربات ضد (داعش) من دون موافقة دمشق». وأضاف بقوله «إن رفض الولايات المتحدة التعاون مع دمشق على خلفية النجاح في إنجاز عملية نزع السلاح الكيماوي في سوريا يبدو غير ملائم».
وكان لافروف أشار أيضا إلى «ضرورة تهيئة الظروف لاستئناف عملية التسوية السلمية في سوريا بموازاة مكافحة الإرهاب»، مؤكدا على أن «روسيا تدين محاولات استخدام متطرفين في تغيير الأنظمة».
وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، استبق مباحثات الأمس بتصريحات نقلتها وكالة «روسيا سيفودنيا» في هذا الصدد حول أن «الجانبين سيناقشان السبل الكفيلة بإيجاد التسوية السياسية الدبلوماسية المنشودة في سوريا، وكذلك مشكلة تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وغيرهما من قضايا المنطقة الملحة». وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو ودمشق تجمعان على أن خطر الإرهاب هو العامل الرئيس الذي يحدد كيفية تطور الأحداث في المنطقة. ومن جانبها، نقلت وكالة أنباء «رويترز» ما قاله المعلم عقب محادثاته مع فلاديمير بوتين، حول أن الرئيس الروسي أكد تصميمه على تعزيز العلاقات مع سوريا ورئيسها بشار الأسد. وأكدت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الروسي عاد وطرح في مباحثات الأمس ضرورة العودة إلى الالتزام ببيان جنيف الموقع في 30 يونيو (حزيران) 2012، بما يتضمنه حول ضرورة وقف القتال والتحول إلى الحوار تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية. وقال إن الجانب الروسي طرح كذلك التفكير في «جنيف 3». ولم يدل الرئيس الروسي بأي تصريح في ختام اللقاء مع المعلم، واكتفى الكرملين بالقول إن بوتين والمعلم اللذين التقيا في المقر الرئاسي في سوتشي على ضفاف البحر الأسود «بحثا العلاقات الروسية السورية».
من جهته، قال لافروف، كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»: «إذا كنتم تنتظرون الإعلان عن مؤتمر مثل مؤتمر مونترو الذي عقد في يناير (كانون الثاني) بحضور خمسين دولة وآلاف الصحافيين وعدسات الكاميرات، فلن يكون هناك مثل هذا النوع من المؤتمر».
وبالعودة إلى جهود الدبلوماسية الروسية لإجراء حوار بين المعارضة والنظام السوري، اعتبر لافروف أنه «نظرا لنقاط الخلاف التي تراكمت منذ سنوات والمحاولات المستمرة للتدخل الأجنبي في النزاع السوري، فإن هذا العمل ليس بسيطا ويستغرق وقتا».
من جهته، قال المعلم إن اللقاء مع الرئيس الروسي «كان بناء جدا»، مشيرا إلى أن بوتين «أكد تصميم روسيا على تطوير علاقاتها مع سوريا ومكافحة الإرهاب» كما أوردت وكالة «تاس». وقال مسؤول سوري كبير رافضا الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن «استقبال بوتين للوفد فور وصوله يدل على الأهمية التي يوليها لهذه الزيارة، لأن الاجتماعات في موسكو تعقد في العادة مع وزير الخارجية سيرغي لافروف».
وأكدت وزارة الخارجية الروسية بلغة دبلوماسية أن تحريك العملية السلمية كان مدرجا على جدول المحادثات. وكانت الخارجية الروسية أعلنت في بيان أن روسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري «ستجدد رغبتها في اقتراح موسكو مكانا لإجراء الاتصالات المناسبة بين مسؤولين في الحكومة السورية ومجموعة واسعة من القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع السوري».
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بحسب ما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء «لدينا الكثير من المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية» في سوريا «ولا يمكننا بالتأكيد مناقشتها من دون السوريين، ولهذا السبب تكتسي هذه الزيارة مثل هذه الأهمية».
وقد يتم التطرق أيضا أثناء زيارة المعلم التي تنتهي الخميس إلى طلب دمشق بتسريع شحن الصواريخ الروسية المضادة للطائرات «إس 300»، بحسب وكالات الأنباء الروسية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.