موسكو تقترح وقف القتال في سوريا تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية

بوتين يلتقي المعلم.. والجانب الروسي طرح التفكير في «جنيف 3»

الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)
الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)
TT

موسكو تقترح وقف القتال في سوريا تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية

الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)
الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)

أكدت مصادر الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل في منتجعه الرئاسي «بوتشاروف روتشي» في سوتشي على ضفاف البحر الأسود، وليد المعلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس بوتين، إن الجانبين بحثا العلاقات الروسية السورية، والمسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ولم تكشف المصادر الرسمية عن تفاصيل ما جرى وراء الأبواب المغلقة في سوتشي، مكتفية بالإشارة إلى أن المعلم واصل مباحثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي كشف في ختام المباحثات عن أن بلاده سوف تواصل تأييدها ودعمها لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن لافروف قوله بضرورة أن تستند عمليات مكافحة الإرهاب إلى القانون الدولي، وكذلك ما قاله حول أن «ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى الأراضي السورية تتعارض والأعراف الأساسية للقانون». وأضاف أنه «يجب تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب دون ازدواجية في المعايير، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول التحالف الذي ينفذ الضربات ضد (داعش) من دون موافقة دمشق». وأضاف بقوله «إن رفض الولايات المتحدة التعاون مع دمشق على خلفية النجاح في إنجاز عملية نزع السلاح الكيماوي في سوريا يبدو غير ملائم».
وكان لافروف أشار أيضا إلى «ضرورة تهيئة الظروف لاستئناف عملية التسوية السلمية في سوريا بموازاة مكافحة الإرهاب»، مؤكدا على أن «روسيا تدين محاولات استخدام متطرفين في تغيير الأنظمة».
وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، استبق مباحثات الأمس بتصريحات نقلتها وكالة «روسيا سيفودنيا» في هذا الصدد حول أن «الجانبين سيناقشان السبل الكفيلة بإيجاد التسوية السياسية الدبلوماسية المنشودة في سوريا، وكذلك مشكلة تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وغيرهما من قضايا المنطقة الملحة». وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو ودمشق تجمعان على أن خطر الإرهاب هو العامل الرئيس الذي يحدد كيفية تطور الأحداث في المنطقة. ومن جانبها، نقلت وكالة أنباء «رويترز» ما قاله المعلم عقب محادثاته مع فلاديمير بوتين، حول أن الرئيس الروسي أكد تصميمه على تعزيز العلاقات مع سوريا ورئيسها بشار الأسد. وأكدت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الروسي عاد وطرح في مباحثات الأمس ضرورة العودة إلى الالتزام ببيان جنيف الموقع في 30 يونيو (حزيران) 2012، بما يتضمنه حول ضرورة وقف القتال والتحول إلى الحوار تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية. وقال إن الجانب الروسي طرح كذلك التفكير في «جنيف 3». ولم يدل الرئيس الروسي بأي تصريح في ختام اللقاء مع المعلم، واكتفى الكرملين بالقول إن بوتين والمعلم اللذين التقيا في المقر الرئاسي في سوتشي على ضفاف البحر الأسود «بحثا العلاقات الروسية السورية».
من جهته، قال لافروف، كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»: «إذا كنتم تنتظرون الإعلان عن مؤتمر مثل مؤتمر مونترو الذي عقد في يناير (كانون الثاني) بحضور خمسين دولة وآلاف الصحافيين وعدسات الكاميرات، فلن يكون هناك مثل هذا النوع من المؤتمر».
وبالعودة إلى جهود الدبلوماسية الروسية لإجراء حوار بين المعارضة والنظام السوري، اعتبر لافروف أنه «نظرا لنقاط الخلاف التي تراكمت منذ سنوات والمحاولات المستمرة للتدخل الأجنبي في النزاع السوري، فإن هذا العمل ليس بسيطا ويستغرق وقتا».
من جهته، قال المعلم إن اللقاء مع الرئيس الروسي «كان بناء جدا»، مشيرا إلى أن بوتين «أكد تصميم روسيا على تطوير علاقاتها مع سوريا ومكافحة الإرهاب» كما أوردت وكالة «تاس». وقال مسؤول سوري كبير رافضا الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن «استقبال بوتين للوفد فور وصوله يدل على الأهمية التي يوليها لهذه الزيارة، لأن الاجتماعات في موسكو تعقد في العادة مع وزير الخارجية سيرغي لافروف».
وأكدت وزارة الخارجية الروسية بلغة دبلوماسية أن تحريك العملية السلمية كان مدرجا على جدول المحادثات. وكانت الخارجية الروسية أعلنت في بيان أن روسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري «ستجدد رغبتها في اقتراح موسكو مكانا لإجراء الاتصالات المناسبة بين مسؤولين في الحكومة السورية ومجموعة واسعة من القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع السوري».
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بحسب ما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء «لدينا الكثير من المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية» في سوريا «ولا يمكننا بالتأكيد مناقشتها من دون السوريين، ولهذا السبب تكتسي هذه الزيارة مثل هذه الأهمية».
وقد يتم التطرق أيضا أثناء زيارة المعلم التي تنتهي الخميس إلى طلب دمشق بتسريع شحن الصواريخ الروسية المضادة للطائرات «إس 300»، بحسب وكالات الأنباء الروسية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.