موسكو تقترح وقف القتال في سوريا تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية

بوتين يلتقي المعلم.. والجانب الروسي طرح التفكير في «جنيف 3»

الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)
الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)
TT

موسكو تقترح وقف القتال في سوريا تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية

الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)
الرئيس الروسي أستقبل للمرة الأولى وفدا سوريا أمس (إ ب)

أكدت مصادر الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل في منتجعه الرئاسي «بوتشاروف روتشي» في سوتشي على ضفاف البحر الأسود، وليد المعلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس بوتين، إن الجانبين بحثا العلاقات الروسية السورية، والمسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ولم تكشف المصادر الرسمية عن تفاصيل ما جرى وراء الأبواب المغلقة في سوتشي، مكتفية بالإشارة إلى أن المعلم واصل مباحثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي كشف في ختام المباحثات عن أن بلاده سوف تواصل تأييدها ودعمها لسوريا في مجال مكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن لافروف قوله بضرورة أن تستند عمليات مكافحة الإرهاب إلى القانون الدولي، وكذلك ما قاله حول أن «ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى الأراضي السورية تتعارض والأعراف الأساسية للقانون». وأضاف أنه «يجب تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب دون ازدواجية في المعايير، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول التحالف الذي ينفذ الضربات ضد (داعش) من دون موافقة دمشق». وأضاف بقوله «إن رفض الولايات المتحدة التعاون مع دمشق على خلفية النجاح في إنجاز عملية نزع السلاح الكيماوي في سوريا يبدو غير ملائم».
وكان لافروف أشار أيضا إلى «ضرورة تهيئة الظروف لاستئناف عملية التسوية السلمية في سوريا بموازاة مكافحة الإرهاب»، مؤكدا على أن «روسيا تدين محاولات استخدام متطرفين في تغيير الأنظمة».
وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، استبق مباحثات الأمس بتصريحات نقلتها وكالة «روسيا سيفودنيا» في هذا الصدد حول أن «الجانبين سيناقشان السبل الكفيلة بإيجاد التسوية السياسية الدبلوماسية المنشودة في سوريا، وكذلك مشكلة تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وغيرهما من قضايا المنطقة الملحة». وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو ودمشق تجمعان على أن خطر الإرهاب هو العامل الرئيس الذي يحدد كيفية تطور الأحداث في المنطقة. ومن جانبها، نقلت وكالة أنباء «رويترز» ما قاله المعلم عقب محادثاته مع فلاديمير بوتين، حول أن الرئيس الروسي أكد تصميمه على تعزيز العلاقات مع سوريا ورئيسها بشار الأسد. وأكدت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الروسي عاد وطرح في مباحثات الأمس ضرورة العودة إلى الالتزام ببيان جنيف الموقع في 30 يونيو (حزيران) 2012، بما يتضمنه حول ضرورة وقف القتال والتحول إلى الحوار تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية. وقال إن الجانب الروسي طرح كذلك التفكير في «جنيف 3». ولم يدل الرئيس الروسي بأي تصريح في ختام اللقاء مع المعلم، واكتفى الكرملين بالقول إن بوتين والمعلم اللذين التقيا في المقر الرئاسي في سوتشي على ضفاف البحر الأسود «بحثا العلاقات الروسية السورية».
من جهته، قال لافروف، كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»: «إذا كنتم تنتظرون الإعلان عن مؤتمر مثل مؤتمر مونترو الذي عقد في يناير (كانون الثاني) بحضور خمسين دولة وآلاف الصحافيين وعدسات الكاميرات، فلن يكون هناك مثل هذا النوع من المؤتمر».
وبالعودة إلى جهود الدبلوماسية الروسية لإجراء حوار بين المعارضة والنظام السوري، اعتبر لافروف أنه «نظرا لنقاط الخلاف التي تراكمت منذ سنوات والمحاولات المستمرة للتدخل الأجنبي في النزاع السوري، فإن هذا العمل ليس بسيطا ويستغرق وقتا».
من جهته، قال المعلم إن اللقاء مع الرئيس الروسي «كان بناء جدا»، مشيرا إلى أن بوتين «أكد تصميم روسيا على تطوير علاقاتها مع سوريا ومكافحة الإرهاب» كما أوردت وكالة «تاس». وقال مسؤول سوري كبير رافضا الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن «استقبال بوتين للوفد فور وصوله يدل على الأهمية التي يوليها لهذه الزيارة، لأن الاجتماعات في موسكو تعقد في العادة مع وزير الخارجية سيرغي لافروف».
وأكدت وزارة الخارجية الروسية بلغة دبلوماسية أن تحريك العملية السلمية كان مدرجا على جدول المحادثات. وكانت الخارجية الروسية أعلنت في بيان أن روسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري «ستجدد رغبتها في اقتراح موسكو مكانا لإجراء الاتصالات المناسبة بين مسؤولين في الحكومة السورية ومجموعة واسعة من القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع السوري».
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بحسب ما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء «لدينا الكثير من المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية» في سوريا «ولا يمكننا بالتأكيد مناقشتها من دون السوريين، ولهذا السبب تكتسي هذه الزيارة مثل هذه الأهمية».
وقد يتم التطرق أيضا أثناء زيارة المعلم التي تنتهي الخميس إلى طلب دمشق بتسريع شحن الصواريخ الروسية المضادة للطائرات «إس 300»، بحسب وكالات الأنباء الروسية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.