الرئاسة السعودية لـ«العشرين» تؤكد العمل الجماعي للتعافي الاقتصادي وتمويل التنمية

تقييم استباقي مشترك للأسابيع الأولى من تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون

الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى للأمم المتحدة الذي انعقد أول من أمس برئاسة السعودية لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى للأمم المتحدة الذي انعقد أول من أمس برئاسة السعودية لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

الرئاسة السعودية لـ«العشرين» تؤكد العمل الجماعي للتعافي الاقتصادي وتمويل التنمية

الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى للأمم المتحدة الذي انعقد أول من أمس برئاسة السعودية لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى للأمم المتحدة الذي انعقد أول من أمس برئاسة السعودية لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

مع بروز آمال التعافي من جائحة فيروس «كورونا المستجد»، أكدت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، أمس، أهمية استمرار العمل الجماعي الدولي للتغلب على الأزمة الجارية، بدفع التعافي الاقتصادي العالمي، والمحافظة على المنجز المتحقق حتى الآن، مشيرة إلى ضرورة وضع حلول ملموسة لتعزيز تمويل التنمية خلال هذه الفترة.
ويأتي ذلك وسط ما تقدمت به 36 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، خلال الشهر الأول من تفعيل المبادرة التي ستمكن الدول المستحقة من تحرير ما يصل إلى 14 مليار دولار من مستحقات الديون لاستخدامها في مواجهة جائحة فيروس (كوفيد-19).
ولأجل متابعة تطبيق المبادرة، عقد أمس اجتماع استثنائي افتراضي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بمجموعة العشرين، تحت رئاسة السعودية، لمناقشة وتقييم طلبات تأجيل سداد الديون، في وقت كانت فيه الدول الأعضاء في مجموعة العشرين قد اتفقت في أبريل (نيسان) الماضي على تأجيل سداد ديون الدول الأشد فقراً لفترة محددة، وذلك لتمكين تلك الدول من تسخير جميع إمكانياتها لمكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره الاقتصادية.
وشارك في ترأس الاجتماع الاستثنائي الافتراضي كل من فرنسا وكوريا الجنوبية، بهدف التوصل إلى تقييم استباقي مشترك للأسابيع الأولى من تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، ومناقشة أي أمور عالقة.
وأوضح بندر الحمالي، رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي في مجموعة العشرين، أنّ مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون هي من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في تاريخ مجموعة العشرين.
وفي أول شهر من تطبيق المبادرة، تقدمت 36 دولة بطلب تأجيل ديونها. وتشير التقديرات المبدئية للبنك الدولي إلى أنه يمكن توفير سيولة فورية تفوق 14 مليار دولار لمساعدة الدول الأشد فقراً لتعزيز مكافحتها للجائحة، وقد يرتفع المبلغ لمستويات أعلى من ذلك حال انضمام مزيد من الدائنين لهذه المبادرة، بما فيهم بنوك التنمية متعددة الأطراف والدائنون من القطاع الخاص.
وانضم إلى اجتماع أعضاء مجموعة العمل خبراء من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومعهد التمويل الدولي، وأمانة نادي باريس، وعدد من بنوك التنمية الإقليمية. كما شاركت جميع الجهات الدائنة الرسمية الثنائية في هذه المبادرة، وتمت دعوة القطاع الخاص والبنوك الإنمائية الدولية للمشاركة في هذه المبادرة.
وستستمر رئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالعمل على المبادرة مع جميع شركائها، ومواصلة التعاون مع أهم الأطراف ذات العلاقة، من خلال وضع إطار عمل واضح لمتابعة ورصد التقدم المحرز.
وستستضيف مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي، برئاسة المملكة لمجموعة العشرين، اجتماعاً استثنائياً آخر في 23 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك لدراسة جهود تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، تمهيداً لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد في شهر يوليو (تموز) المقبل.
ومن جهة أخرى، شاركت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والرؤساء المشتركين لمجموعة الأصدقاء المعنية بتمويل أهداف التنمية المستدامة (كندا وجامايكا)، في الحدث رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية في فترة (كوفيد-19) وما بعدها.
وجمعت هذه الفعالية رفيعة المستوى رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية، وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات والفرص والحلول الملموسة تجاه 6 مجالات رئيسية، وهي: السيولة العالمية والاستقرار المالي، وجوانب الضعف في الدين العام للدول النامية، ومشاركة المقرضين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات للدين، والتمويل الخارجي والتحويلات المالية من أجل نمو شامل، والتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى التعافي بشكلٍ أفضل بهدف نمو شامل مستدام.
ومثَّل وزير المالية محمد الجدعان رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في هذه الفعالية، حيث أكَّد في مداخلته أن السعودية -بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020- لا تزال ملتزمة بالعمل مع الدول والمنظمات الأخرى للتعامل -أولاً وقبل كل شيء- مع هذه المأساة الإنسانية العالمية، والآثار التي خلفتها على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما على الدول الأكثر ضعفاً.
وقال الجدعان إن المملكة بادرت -بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020- إلى اتخاذ خطوات سريعة ملموسة لقيادة وتنسيق استجابة دولية للجائحة، بهدف وضع إجراءات مشتركة للتعامل مع التحديات العالمية التي فرضها فيروس كورونا.
وأشار الجدعان إلى أن هناك إجراءات اتخذتها مجموعة العشرين للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، ومن بينها تلك التي بذلتها المجموعة لسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، التي تُقدر بنحو 8 مليارات دولار، والمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة الفيروس التي أرست المبادئ الرئيسية لتوجيه استجابة مجموعة العشرين، والتزاماتها بإجراءات محددة للمضي قدماً بالتعاون الاقتصادي الدولي، والموافقة على مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقراً، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية قوية على وجه السرعة، وضمان الدعم والوصول المتزايدين للتمويل الطارئ، وبالتالي تقوية الاستقرار والمتانة المالية العالمية.
وأضاف الجدعان أنه من المهم مواصل العمل معاً للتغلب على هذه الأزمة، وتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي والحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال تقديم حلول ملموسة لتعزيز تمويل التنمية خلال فترة جائحة فيروس كورونا وما بعدها، مع التركيز على شعوب العالم.
يذكر أن هذه الفعالية أدت إلى تضافر جهود المشاركين لتمكين النقاشات بشأن المقترحات الملموسة للتغلب على التحديات في المجالات الرئيسية المحددة؛ وسيتم الرفع بمخرجات النقاشات على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو (تموز) المقبل، تمهيداً للرفع بها في الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.