«تيسلا» تطلق حزمة تعويضات وتواجه مشكلة في ألمانيا

إيلون ماسك خلال اجتماع مائدة مستديرة مع الرئيس الأميركي في كيب كانيفرال الأربعاء الماضي (أ.ب)

أطلق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الشريحة الأولى من حزمة التعويضات التي تبلغ 55 مليار دولار، حسبما أعلنته الشركة في وقت متأخر أول من أمس (الخميس).
واختار الملياردير ورائد الأعمال ماسك، الذي لا يحصل على راتب من «تيسلا»، خطة من 12 شريحة في عام 2018، اعتماداً على ما تحققه الشركة من إنجازات. وتم استيفاء أول شرطين للوصول إلى الشريحة الأولى في وقت سابق من شهر مايو (أيار) الجاري عندما بلغ متوسط قيمة «تيسلا» في البورصة أكثر من 100 مليار دولار على مدار ستة أشهر.
واعترف مجلس إدارة «تيسلا» بالإنجاز يوم الخميس وصدق على استكمال ثاني المتطلبات، وهو أن تحقق «تيسلا» 20 مليار دولار من الإيرادات. وتسمح هذه الحالة من الرضا لماسك، البالغ من العمر 48 عاماً، بشراء أكثر من 1.6 مليون سهم بسعر 350.02 دولار لكل سهم. وأغلق سعر سهم «تيسلا» عند 805.81 دولار مساء أول من أمس.
وفي حال تم بيع الأسهم بالقيمة الحالية، فإن هذه الأسهم يمكن أن تجني أرباحاً غير متوقعة تزيد قيمتها على 775 مليون دولار. ومع ذلك، يجب أن يحتفظ ماسك بالأسهم لمدة خمس سنوات، على الأقل.
ويعد هذا الإنجاز خطوة صغيرة ضمن خطة طموحة تهدف إلى زيادة القيمة السوقية لـ«تيسلا» إلى 650 مليار بنهاية العقد الحالي. وليس من الواضح ما إذا كان ماسك قد استخدم خيار شراء الأسهم حتى الآن.
وأفادت موقع «بيزنس إنسايدر» بأنه رغم اقتراب ثروة ماسك من 40 مليار دولار وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» لأصحاب المليارات، فإن معظم ثروته مرتبطة بالأسهم.
وقال مجلس إدارة شركة «تيسلا» إن «100% من تعويضات ماسك المستقبلية معرّضة للخطر» بسبب أسهمه غير المكتسبة لدى الشركة.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن المنطقة الألمانية التي تعتزم «تيسلا» إقامة أول مصنع لها في أوروبا فيها أقامت دعاوى قضائية ضد الشركة الأميركية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «تيسلا» بدأت بالفعل تثبيت ركائز الاختبار في موقع إقامة المصنع بالقرب من مدينة غروينهايده في مقاطعة أودر - سبري شرق برلين. ونقلت مجلة «مانجر» الاقتصادية عن مسؤولين محليين ألمان القول إن عملية تركيب ركائز الاختبار، هي جزء من الاستعداد لإقامة البناء.
وتعتزم السلطات المحلية الألمانية الاستماع لدفاع «تيسلا» في هذه الشكاوى، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستفرض غرامة عليها أم لا. وكانت إحدى المحاكم المحلية في ألمانيا قد قررت في فبراير (شباط) الماضي وقف أعمال تطهير موقع بناء المصنع لاعتبارات بيئية.