مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين

قالت إنه سيظل مغلقا أمام القادمين من القطاع الفلسطيني

فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين

فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون بالمعابر الحدودية إن مصر فتحت معبر رفح البري أمس للسماح لآلاف العالقين الفلسطينيين بالعودة إلى قطاع غزة، لكنه سيظل مغلقا أمام القادمين من القطاع الفلسطيني.
وأغلق المعبر، الذي يعد أهم منافذ غزة لباقي دول العالم، يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما قتل متشددون يتمركزون في سيناء المصرية 33 فردا من قوات الأمن في واحدة من أعنف الهجمات ضد الدولة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) 2013.
وقال مسؤولون في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، إن إغلاق المعبر المستمر منذ شهر قطع السبل بنحو 6 آلاف فلسطيني في مصر، أو دول أخرى، بينما ينتظر نحو ألف شخص في غزة المغادرة لتلقي العلاج في مصر.
وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن المعبر فتح أمام العالقين على الجانب المصري من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا (بين العاشرة والثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)، أمس، كما فتح من السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا (الخامسة صباحا والثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش).
وكانت مصر قد بدأت في الآونة الأخيرة أشغالا لإقامة منطقة عازلة على حدود قطاع غزة في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل الجهاديين، بعد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 30 جنديا مصريا. وقال مراقبون إن حركة حماس، التي تدير القطاع، تتمتع بعلاقات وثيقة وقديمة بجماعة الإخوان المسلمين، كما أن علاقتها بالنظام الحالي في مصر متوترة. وعقب هجوم الشهر الماضي الذي استهدف مصر صعدت الحكومة المصرية عملياتها العسكرية في سيناء، واتهمت مسلحين فلسطينيين بالتورط في أعمال «إرهابية» بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. كما يتهم المسؤولون المصريون الحركات الإسلامية في قطاع غزة بتقديم الدعم للجماعات الإسلامية المسلحة في سيناء والتنسيق معها في شن الهجمات. وقد سرع الجيش بتدمير الأنفاق مع قطاع غزة، معتبرا أنها تستخدم لتهريب السلاح.
ويقول مراقبون إن إغلاق الأنفاق قد يؤثر على موارد حركة حماس التي تفرض ضرائب على التجارة عبر الحدود، كما قد تحرم سكان غزة من سبل تهريب مواد البناء والأدوية وغيرها من البضائع، في ظل القيود التي تفرضها مصر وإسرائيل على عبور الأفراد والبضائع.
ووافقت حركة حماس في سبتمبر (أيلول) الماضي على تسليم المعابر الحدودية مع إسرائيل إلى حكومة التوافق التي تقودها السلطة الفلسطينية لتسهيل دخول المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار، بعد أن تسبب الهجوم الإسرائيلي، الذي استمر 50 يوما على قطاع غزة في يوليو وأغسطس (آب) الماضيين في تدمير أحياء بكاملها في غزة، كما شرد آلاف الأشخاص.
وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 3500 فلسطيني منعوا من العودة إلى ديارهم منذ إغلاق المعبر، غداة الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 30 جنديا مصريا في شمال سيناء. وفي الاتجاه المعاكس منع أيضا آلاف الفلسطينيين، بينهم مرضى وطلاب، من مغادرة القطاع للتوجه إلى الخارج، حسبما أوضحت الأمم المتحدة.
وخلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي أغلق المعبر، الذي يجتازه نحو 6200 شخص كل شهر، لمدة 22 يوما.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».