مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين

قالت إنه سيظل مغلقا أمام القادمين من القطاع الفلسطيني

فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين

فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون بالمعابر الحدودية إن مصر فتحت معبر رفح البري أمس للسماح لآلاف العالقين الفلسطينيين بالعودة إلى قطاع غزة، لكنه سيظل مغلقا أمام القادمين من القطاع الفلسطيني.
وأغلق المعبر، الذي يعد أهم منافذ غزة لباقي دول العالم، يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما قتل متشددون يتمركزون في سيناء المصرية 33 فردا من قوات الأمن في واحدة من أعنف الهجمات ضد الدولة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) 2013.
وقال مسؤولون في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، إن إغلاق المعبر المستمر منذ شهر قطع السبل بنحو 6 آلاف فلسطيني في مصر، أو دول أخرى، بينما ينتظر نحو ألف شخص في غزة المغادرة لتلقي العلاج في مصر.
وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن المعبر فتح أمام العالقين على الجانب المصري من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا (بين العاشرة والثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)، أمس، كما فتح من السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا (الخامسة صباحا والثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش).
وكانت مصر قد بدأت في الآونة الأخيرة أشغالا لإقامة منطقة عازلة على حدود قطاع غزة في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل الجهاديين، بعد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 30 جنديا مصريا. وقال مراقبون إن حركة حماس، التي تدير القطاع، تتمتع بعلاقات وثيقة وقديمة بجماعة الإخوان المسلمين، كما أن علاقتها بالنظام الحالي في مصر متوترة. وعقب هجوم الشهر الماضي الذي استهدف مصر صعدت الحكومة المصرية عملياتها العسكرية في سيناء، واتهمت مسلحين فلسطينيين بالتورط في أعمال «إرهابية» بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. كما يتهم المسؤولون المصريون الحركات الإسلامية في قطاع غزة بتقديم الدعم للجماعات الإسلامية المسلحة في سيناء والتنسيق معها في شن الهجمات. وقد سرع الجيش بتدمير الأنفاق مع قطاع غزة، معتبرا أنها تستخدم لتهريب السلاح.
ويقول مراقبون إن إغلاق الأنفاق قد يؤثر على موارد حركة حماس التي تفرض ضرائب على التجارة عبر الحدود، كما قد تحرم سكان غزة من سبل تهريب مواد البناء والأدوية وغيرها من البضائع، في ظل القيود التي تفرضها مصر وإسرائيل على عبور الأفراد والبضائع.
ووافقت حركة حماس في سبتمبر (أيلول) الماضي على تسليم المعابر الحدودية مع إسرائيل إلى حكومة التوافق التي تقودها السلطة الفلسطينية لتسهيل دخول المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار، بعد أن تسبب الهجوم الإسرائيلي، الذي استمر 50 يوما على قطاع غزة في يوليو وأغسطس (آب) الماضيين في تدمير أحياء بكاملها في غزة، كما شرد آلاف الأشخاص.
وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 3500 فلسطيني منعوا من العودة إلى ديارهم منذ إغلاق المعبر، غداة الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 30 جنديا مصريا في شمال سيناء. وفي الاتجاه المعاكس منع أيضا آلاف الفلسطينيين، بينهم مرضى وطلاب، من مغادرة القطاع للتوجه إلى الخارج، حسبما أوضحت الأمم المتحدة.
وخلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي أغلق المعبر، الذي يجتازه نحو 6200 شخص كل شهر، لمدة 22 يوما.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.