الصين تدعو أميركا إلى «احترام متبادل» وتتعهد الوفاء بأهداف 2020

الصين تدعو أميركا  إلى «احترام متبادل»  وتتعهد الوفاء بأهداف 2020
TT

الصين تدعو أميركا إلى «احترام متبادل» وتتعهد الوفاء بأهداف 2020

الصين تدعو أميركا  إلى «احترام متبادل»  وتتعهد الوفاء بأهداف 2020

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الخميس إن الصين سوف تكون قادرة على الوفاء بالمهام والأهداف لعام 2020 بالكامل، واستكمال بناء مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي، موضحا أن بلاده ستكافح من أجل تحقيق نمو اقتصادي هذا العام للتعافي من تبعات جائحة فيروس «كورونا»، وواعدا بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد إذا واجه مزيدا من الاضطراب.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي القول في مؤتمر صحافي عقب اختتام الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: «سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي في الصين، وفي الوقت نفسه يجب علينا التأكد من أن جميع الإجراءات التي تتخذ محسوبة جيدا». وقال إن البلاد تحتفظ بمساحة سياسية على جبهات المالية والضمان الاجتماعي وغيرها، وهي في وضع قوي يسمح لها بتطبيق إجراءات جديدة بسرعة إذا تطلب الوضع ذلك دون أي تردد، مضيفا أنه من الضروري الحفاظ على التنمية الاقتصادية في الصين على مسار ثابت.
وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار الأسس الاقتصادية للصين في حد ذاته سيكون مساهمة للعالم بأسره، وسوف تظل الصين قوة إيجابية تقود الانتعاش والنمو الاقتصادي العالمي.
وقال ردا على سؤال من «رويترز» إن الصين لا تحتاج لتحفيز ضخم، لكن النمو يبقى مهما وستتم زيادة السيولة لأن «الأوضاع الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية».
وتوقع مستثمرون أن تكشف بكين عن إجراءات تحفيز كبيرة لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم من اتجاه هبوط غير مسبوق، وشعر البعض بالإحباط من القرار غير المعتاد بعدم تحديد نمو مستهدف.
وشدد لي على أن التركيز في صناعة السياسات منصب حاليا على ضمان استقرار التوظيف والعمليات المالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والمحلي وتوقعات السوق. وقال: «يمكننا أن نطرح سياسات جديدة في توقيت مناسب ولن نتردد في الحفاظ على عملية مستقرة للاقتصاد الصيني لأن لذلك أهمية قصوى».
وتعهدت الحكومة بالمزيد من الإنفاق الحكومي واستهداف عجز مالي نسبته 3.6 بالمائة على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي. ووفقا لحسابات «رويترز»، فإن التحفيز الذي تعتزم الحكومة طرحه يوازي 4.1 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ومن جهة أخرى، قال لي إنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة أن تحترم كل منهما المصالح الأساسية للأخرى، وأن تسعيان لحل خلافاتهما، مضيفا أن فصل اقتصاد البلدين ليس في مصلحة العالم.
وأكد «أعتقد أن على كلا البلدين احترام الآخر وتطوير علاقة على أساس المساواة واحترام المصالح الأساسية لأحدهما الآخر والتصدي لمصادر القلق الرئيسية والتمسك بالتعاون».

وعبر عن أمله في أن يتجاوز البلدان خلافاتهما، وقال: «نرفض دائما عقلية الحرب الباردة. الفصل بين الاقتصادين الكبيرين لن يعود على أي طرف بالنفع، بل سيلحق الضرر بالعالم».
والعلاقات الصينية الأميركية متوترة بالفعل بشأن التجارة والتكنولوجيا واتهامات واشنطن لبكين بشأن تعاملها مع تفشي فيروس «كورونا» في الصين.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.