بن عزيز... عدو الحوثيين الشرس يرجّح قرب نهاية النفوذ الإيراني في اليمن

رئيس الأركان اليمني (الشرق الأوسط)
رئيس الأركان اليمني (الشرق الأوسط)
TT

بن عزيز... عدو الحوثيين الشرس يرجّح قرب نهاية النفوذ الإيراني في اليمن

رئيس الأركان اليمني (الشرق الأوسط)
رئيس الأركان اليمني (الشرق الأوسط)

لم تكن محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الأركان اليمني، الفريق صغير بن عزيز، الأولى التي ينجو منها من كيدهم، لكنها المرة الأولى التي يخسر فيها العدو الشرس للحوثيين الذي يملك سجلاً طويلاً من الخصومة الشديدة معهم منذ بداية تمردهم على الدولة اليمنية منتصف العام 2004. لقد فقد ابنه ونجل أخيه ضمن سبعة قتلى بهجوم يعتقد بأنه استهداف حوثي لموقع للجيش اليمني في مأرب (شرق صنعاء) أمس.
الفريق صغير بن عزيز توقع قرب نهاية الحوثيين والنفوذ الإيراني في اليمن، وذلك في أول تعليق له بعد الحادثة. وقال في تغريدة على «تويتر»، «كلما أوغلوا في الدم والتدمير زدنا قوة وصلابة وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران».
مثلما لم يهتز وهو يقاتل الحوثيين وحيداً في الحرب السادسة مع ميليشيا الحوثي، حيث أصر على استمرار مواجهتهم في منطقته العمشية التابعة لمديرية حرف سفيان في محافظة عمران (شمال صنعاء) والتي تشكل البوابة الأساسية إلى قلب محافظة صعدة أصيب بن عزيز في تلك المواجهة وواصل مقاومة تقدم الحوثيين الذين حاصروا منزله، وأرسل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وزير دفاعه حينها محمد ناصر أحمد لنقله بمروحية إلى صنعاء.
واتكاء على هذا الرصيد من المقاومة للمشروع السلالي لميليشيا الحوثي، جاء تعيينه رئيساً للفريق الحكومي المعني بالإشراف على إعادة انتشار القوات في مدينة وموانئ الحديدة في نهاية عام 2018 استناداً إلى اتفاق استوكهولم، وأدى دوراً أساسياً في مواجهة محاولة الحوثيين على التفاف على تنفيذ الاتفاق ومسرحية استبدال عناصرهم في الموانئ بآخرين يرتدون لباس شرطة خفر السواحل، قبل أن يعين في يوليو (تموز) الماضي رئيساً لهيئة الأركان وقائداً للعمليات المشتركة.
ولأن الحوثيين يدركون طبيعة هذا الخصم فلم يتركوا له متنفساً في إعادة ترتيب أوضاع قوات الجيش، خاصة أنه بدأ باتخاذ خطوات إصلاحية مهمة في هياكل قوات الجيش اليمني بهدف تعزيز احترافيته فحشد الحوثيون كل قادتهم، وفي طليعتهم عبد الخالق الحوثي قائد الميليشيا التي اقتحمت صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ورئيس جهاز مخابرات الميليشيات أبو علي الحاكم، وبدأوا بمهاجمة مواقع قوات الجيش في مديرية نهم، وساعدهم على ذلك وفق تأكيدات مصادر عسكرية كثيرة أطراف إقليمية عبر عناصر حزبية كانت قد سيطرت على قيادة بعض الوحدات.
كان رهان الحوثيين والأطراف الإقليمية على انهيار الوضع العسكري في هذا المحور، خاصة بعد سقوط معسكر فرضة نهم بيد الحوثيين عندما قامت عناصر حزبية بالانسحاب من الموقع دون قتال، ومع هذا الرهان كانوا يمنّون أنفسهم بإسقاط مأرب حينما دفعوا بكل قواتهم لمهاجمتها من ثلاثة محاور، الأول من الغرب من اتجاه صرواح، والثاني من اتجاه بني ضبيان - خولان، والثالث من اتجاه محافظة الجوف، لكن العزيمة التي يعمل بها بن عزيز مكّنته من امتصاص الصدمة وصد أكبر هجوم على مأرب استمر ثلاثة أسابيع وتقدمت القوات من جديد في جبهتي نهم والجوف.
ولا تكمن قوة رئيس أركان الجيش اليمني في خصومته القوية لميليشيا الحوثي، لكن انحداره من عمق قبلي محسوب جغرافياً على مناطق شمال الشمال اليمني، إلى جانب نزاهته وقدراته الإدارية والقتالية وشخصيته الملهمة لكثير من الشباب الداعي للقومية اليمنية، كلها عوامل قوة إضافية جعلت منه مستهدفاً في المقام الأول من ميليشيا الحوثي التي تدرك معنى وجود قائد ميداني للجيش بمثل هذا الرصيد، ومن أطراف تضررت أيضاً من الإصلاحات التي يجريها في قوام وحدات الجيش وماليته.
ومع أنه دخل البرلمان اليمني في آخر دورتين انتخابيتين نائباً عن حزب المؤتمر الشعبي، إلا أنه ابتعد عن المناكفات الحزبية، واختط لنفسه موقفاً واحداً مناهضاً للمشروع الطائفي ومواجهة التدخل الإيراني في اليمن؛ ولهذا انخرط من موقعة في مديرية حرف سفيان الواقعة في المدخل الغربي لمحافظة صعدة في كل الحروب التي خاضتها الدولة اليمنية ضد الميليشيات التي أعلنت التمرد في 14 يونيو (حزيران) 2004 بقيادة مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي قبل مقتله على يد الجيش اليمني في أغسطس (آب) من العام نفسه.
وتبين السيرة الذاتية للرجل أنه التحق بالخدمة العسكرية في قوات ما كانت تعرف بـ«الحرس الجمهوري» عام 1983، وبعد سبعة أعوام رقي إلى رتبة الملازم الثاني عام 1990. وبعد 17 عاماً حصل على رتبة العميد، أي في عام 2007، وتقلد مناصب عسكرية عدة، كان آخرها قائداً للعمليات المشتركة، ورئيساً للعمليات، ونائباً لكبير المعلمين بمعسكر طارق بن زياد التابع للحرس الجمهوري.
كما حصل على دورات متخصصة في الأمن الوقائي عام 1984 من منظمة التحرير الفلسطينية، ودورة صاعقة عام 1986 من قوات الحرس الجمهوري، ودورة معلمين قوات خاصة من قيادة قوات الأمن المركزي.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.