بعد نحو ستة أشهر على إقرار البرلمان العراقي قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بوصفه أحد أهم الأهداف التي طالب بها المتظاهرون، عاد الجدل السياسي حول استقلالية المفوضية التي شككت قوى سياسية في معيار التعيينات في هيكلها الإداري، في حين يستعد البرلمان للبدء في مناقشة الملحق الخاص بقانون الانتخابات عند استئناف جلساته المقررة بعد عطلة العيد.
وكان البرلمان أقر تشكيل المفوضية الجديدة من قضاة مستقلين، استجابة لأحد مطالب الحراك الشعبي. وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد التصويت، أن «أعضاء المفوضية وفقاً لقانونها الجديد سيكونون قضاة من ذوي الخبرة من الصنف الأول»، مبيناً أن «اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية». وأضاف، أن «القانون يتميز بإنهاء عمل المفوضية الحالية ونقل المديرين العامين إلى دوائر أخرى مع إبقاء أربعة وإعفاء مديري الشُعب لإعطاء استقلالية واطمئنان للمفوضية رغم وجود مديرين أكْفاء». وشدد على أن «هذا القانون مهم، وهناك جهود لإقرار قانون مجلس النواب».
لكن زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي اعتبر في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس، أن «التعيينات داخل المفوضية مبنية المحاصصة». وأضاف، أن «التعيينات المبنية على المحاصصة في الوظائف الدنيا في مفوضية الانتخابات، وعدم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وعدم المباشرة بتعديل قانون الانتخابات ومفوضيتها، مؤشر خطير على نية الحكومة المؤقتة الاستمرار»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر لا يمكننا السماح به انطلاقاً من مطالب أبناء الشعب العراقي بالإصلاح، كما أنه مدخل إلى الفوضى».
ووجه «تحالف القوى العراقية» بزعامة رئيس البرلمان اتهامات إلى المفوضية، وقال في بيان «في الوقت الذي استجبنا فيه إلى المطالب الشعبية بإصلاح بناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسعينا مع شركائنا في العملية السياسية إلى تصحيح مسار العملية الانتخابية واستكمال متطلباتها البنيوية وقانونها، وراعينا الدعوة إلى اختيار قضاة وقانونيين لإدارة مجلسها، إلا أننا وبعد مراقبة أدائها عن كثب تلمسنا انحرافاً خطيراً في مسارات تشكيل مفاصلها وتسييس اختيارات الكوادر الوسطية والفنية فيها».
ودعا قضاة المفوضية إلى «ضرورة الإسراع بمعالجة هذه الاختلالات وتصحيحها وإنصاف جميع مكونات الشعب العراقي فيها»، محذراً في الوقت نفسه «مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مغبة الاستمرار بالانصياع لجهات معينة وتنفيذ أجندتها». ولوح باعتماد «الآليات الدستورية في تصحيح مسار المفوضية العليا للانتخابات والحفاظ على استقلاليتها وضمان كفاءة أدائها وثقة الجمهور والمجتمع الدولي بها».
في المقابل، اعتبرت مفوضية الانتخابات أن الاتهامات الموجهة ضدها «تقف خلفها أجندات سياسية». واتهمت قوى سياسية بـ«التدخل في تعيينات مفوضية الانتخابات للحصول على مناصب في الانتخابات المقبلة». واعتبرت أن «موضوع تسوية وتعيين مديري المكاتب وأقسام الشعب داخل المفوضية يثير حساسية تلك الجهات التي لا تريد وصول شخصيات مستقلة ومهنية إلى تلك المناصب؛ (لأن ذلك) يشكل تهديداً لنفوذها الذي تسعى للحفاظ عليه مهما كلف الأمر».
وفي هذا السياق، قال النائب عن «تحالف القوى» عبد الله الخربيط، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مفوضية الانتخابات تم تغيير كادرها الأعلى فقط بينما بقي كادرها الوسطي والذي يشكل عصب المفوضية وكيانها لا يزال كما هو لم يتغير». وأضاف، أن «كادرها البسيط مثل صغار الموظفين أو ممن يعملون بالأجور اليومية أثناء وقت الانتخابات، إنما هم مجندون تحت يد هؤلاء الذين يؤثرون عليهم في كل مجريات العملية الانتخابية».
وأوضح أن «المفوضية في الواقع مملوكة ملكاً صرفاً لجهات سياسية معينة، ولن يغير من واقع الأمر شيئاً تغيير العناوين العليا، رغم أن تغيير أعضاء المفوضية واستبدالهم بالقضاة أمر في غاية الأهمية، لكن من دون تغيير الكوادر الوسطية بالكامل، فلن يحدث أي تغيير حقيقي، وستبقى المفوضية ميالة لمن تريد وتبقى عرضة للابتزاز}.
ولفت نائب رئيس «الجبهة التركمانية» حسن توران إلى أنه «في كركوك مثلاً، تم الإتيان بأشخاص لرئاسة المفوضية ممن كان لهم دور في تزوير الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2018». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «من الواضح أن الهدف خلف ذلك هو تكرار تزوير الانتخابات المقبلة أيضاً».
