البرلمان الإيراني يؤدي القسم... وروحاني يطلب «التكامل»

«مبارزة» بين المحافظين على رئاسته وقاليباف الأوفر حظاً

المرشح لرئاسة البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يؤدي اليمين الدستورية أمس (خانه ملت)

انحصرت معركة رئاسة البرلمان بين أجنحة الأغلبية المحافظة، منذ اللحظات الأولى من افتتاح الدورة الحادية عشرة بأداء اليمين الدستورية. ووقف الرئيس الإيراني حسن روحاني وجهاً لوجه مع النواب الجدد، داعياً إلى التكامل والتعاون بين الجهازين في العام الأول من البرلمان الجديد والعام الأخير على نهاية ولايته الرئاسية، وفي المقابل، وجّه النواب رسالة صريحة بقولهم: «لسنا محامين ولا معاندين للحكومة؛ وإنما نقف صفاً واحداً خلف المرشد علي خامنئي لحل مشكلات البلاد».
وأبلغ محمد محمدي غلبيغاني، مدير مكتب «المرشد» الإيراني، رسالة من علي خامنئي تشدد على أولوية الاقتصاد في البلاد، مطالباً بـ«حفظ الأمانة» و«النزاهة».
ورهن خامنئي نجاح مهمة البرلمان بدراية أعضائه بـ«أوضاع وأولويات البلاد»، محذراً النواب من «الآفة الرسمية»، موضحاً أنها «انشغال نواب البرلمان بالقضايا الهامشية المضرة، وإدخال دوافع غير صحية؛ شخصية وفئوية، والتساهل في العمل، والتجمعات العرقیة والمناطقية».
وحضر مراسم تدشين البرلمان شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة؛ في مقدمتهم رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، إضافة إلى الرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، فيما تغيّب رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» صادق لاريجاني، ورئيس «مجلس صيانة الدستور» أحمد جنتي.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية هي الأقل على مدى 40 عاماً في طهران؛ إذ لم يشارك سوى 25 في المائة في العاصمة طهران، ولم تتخطَّ الإحصائية الرسمية لعموم المشاركة في أنحاء البلاد 43 في المائة، وذلك في أول اختبار للمؤسسة الحاكمة بعد سلسلة احتجاجات كان وقودها تأزم الوضع الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي.
واتفق النواب على إقامة جلسة ثانية اليوم لانتخابات هيئة الرئاسة، في ظل المشاورات المكثفة حول انتخاب الرئيس، والتي سبقت مراسم تدشينه بأسابيع، لمعرفة النائب الفائز بمعقد الرئاسة بعد 12 عاماً من سيطرة علي لاريجاني على قيادة البرلمان.
وفي كلمة افتتاح البرلمان، قال الرئيس المؤقت للبرلمان، رضا تقوي، بلسان النواب إن البرلمان الحالي هو «برلمان الولاية»، مضيفاً: «نحن لسنا محامين أو معاندين للحكومة؛ بل نقف صفاً واحداً خلف المرشد لحل مشكلات البلاد». وأضاف: «لا نريد القضايا الهامشية»، وحذر: «من يريدون افتعال القضايا الهامشية، لا يحاولوا جرّ هذا البرلمان إلى الهامش».
وتعهد تقوي بأن يبدأ نواب هذه الدورة «الإصلاحات والتحقيق والتحري، والنقد والإشراف ومكافحة الأرستقراطية، بأنفسهم قبل الآخرين».
في المقابل، دافع الرئيس حسن روحاني عن أداء حكومته، وحضّ النواب على أن يكون «الأساس» في علاقات الحكومة والبرلمان «تفضيل المصلحة العامة على المصالح السياسية والحزبية والفئوية والانتخابية»، قبل قوله إن السلطتين التشريعية والقضائية «ملزمتان بالتعاون مع الحكومة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني قوله: «آمل أن ننجح خلال السنة المتبقية للحكومة (قبل الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجرى في ربيع 2021)، في التعاون والعمل معاً».
وحاول روحاني تذكير خصومة المحافظين بالمواجهة المحتدمة مع الولايات المتحدة، بينما كان وزير خارجيته محمد جواد ظريف غارقاً في قيلولة، حسب مشاهد بثّها التلفزيون الإيراني. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية في هذا الصدد، بأن روحاني كرر إدانته «الحرب النفسية» و«الإرهاب الاقتصادي» من الولايات المتحدة، مضيفاً أن «الأمة الإيرانية وقفت ضد (العدو)» و«مقاومتها أدت إلى إفشاله».
ولكيلا يكون روحاني في موقف ضعيف أمام تأكيد النواب وقوفهم وراء خامنئي، استند بدوره إلى أقوال لصاحب كلمة الفصل في البلاد، وقال في نبرة حازمة: «لا نريد من البرلمان التنازل إطلاقاً في مهمتي التشريع والإشراف» وأضاف: «دون أي نقص؛ نريد برلماناً قوياً وسالماً وفعالاً»، محذراً في الوقت نفسه، البرلمان من أن مسؤوليته «ليست تنفيذية».
وافتتحت هذه الدورة في ظروف استثنائية منذ 4 عقود على تبني نظام ولاية الفقيه، جراء تفشي وباء «كورونا» المستجد، الذي سبب تعثر البرلمان السابق، في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأشاد روحاني في الوقت ذاته بـ«نتائج» أداء حكومته في الأزمة الصحية، عادّاً أنها «مصدر فخر كبير للشعب والمسؤولين». وقال إن إيران «من الدول التي نجحت» في مكافحة فيروس «كورونا» المستجدّ.
وفي مؤشر على أن انتهاء المعركة ضد الوباء ما زال بعيداً، يفصل مقعد بين كل نائب وآخر، لكن أعضاء المجلس بشكل عام لم يرتدوا أقنعة واقية.
بدوره، دعا وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، إلى إعادة نظر «جدية» في القوانين الخاصة بالانتخابات، رغم أنه تفاخر بإدارة وزارته العملية الانتخابية.
وشارك في الجلسة الأولى للبرلمان الإيراني في دورته الحادية عشرة، 276 نائباً خاضوا الانتخابات التشريعية في 21 فبراير (شباط) الماضي، بعدما وافق «مجلس صيانة الدستور» على طلباتهم للترشح من بين آلاف تقدموا وحاولوا خوض السباق الانتخابي، وهو ما أدى إلى سقوط غالبية مقاعد البرلمان في قبضة المحافظين.
وقال الرئيس المؤقت للبرلمان، رضا تقوي إن «بعض النواب يطالب بالإسراع في انتخاب هيئة الرئاسة، وسنعرض ذلك لتصويت البرلمان».
ويعدّ عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف الأوفر حظاً في الفوز بكرسي الرئاسة، رغم أن التقارير أمس تشير إلى «مبارزة مفتوحة» بينه وبين المحافظ حميد رضا حاجي بابايي، وزير التعليم السابق، في حكومة محمود أحمدي نجاد.
وقاليباف من أبرز قيادات «الحرس الثوري» الوافدين إلى المناصب السياسية، وهو أحد أبرز المقربين من قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني. وانسحب في انتخابات الرئاسة 2017 من خوض التنافس لصالح المرشح المحافظ الآخر، إبراهيم رئيسي، الذي تم تنصيبه العام الماضي في رئاسة القضاء، بمرسوم من خامنئي.
وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أمس، أن قاليباف سينافس رسمياً مصطفى آقا مير سليم وحاجي بابايي وحسن نوروزي. فيما يتنافس 8 من النواب المحافظين على منصبي نائبي رئيس البرلمان؛ ومن بينهم وزراء سابقون في حكومة محمود أحمدي نجاد. وأشارت «فارس» إلى استمرار المشاورات في ظل عدم التوصل إلى إجماع في داخل البرلمان. ويخيم شبح أحمدي نجاد على البرلمان مع دخول 50 مسؤولاً رفيعاً من حكومته إلى البرلمان، وهو ما قد يعزز حظوظه للعودة إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية ربيع 2021.
ومن المفترض أن تحدد هوية الفائزين بمقاعد هيئة الرئاسة، الوزن الحقيقي للنواب المؤثرين في البرلمان.
وحذر النائب السابق حشمت فلاحت بيشه من تنامي دور المحافظين في البرلمان وحاجة بلاده إلى خفض التوتر، وقال في تصريح لموقع «نامه نيوز» الإصلاحي: «البلاد تحتاج إلى خفض التوتر، والعالم لا يطيق مزيداً من التوترات، في ظل هذه الأوضاع، سيؤدي إلى مضاعفة العقوبات ويقرب إيران من الحرب». وتابع: «على النواب أن يقبلوا بمسؤولياتهم تجاه الناس والبلد، وأن الأذواق الشخصية والجماعية لا يمكنها أن تتلاعب بمصير الأمة والبلاد»، غير أنه توقع «فريق قاليباف المقربين من المحافظين المعتدلين والمحافظين المتشددين».
وقال فلاحت بيشه إن «الجزء الأكبر من سلوك النواب ينعكس على السياسة الخارجية. في الواقع، لا يمكن أن نسلم إدارة السياسة الخارجية للتيار المتطرف، لأن السياسيين ما زالوا يدفعون ثمن تدمير المتشددين في مجال السياسة الخارجية، ويعود جزء منه إلى الهجمات ضد السفارات»، وأشار تحديداً إلى الهجوم ضد السفارتين البريطانية في 2011 ولاحقاً السفارة السعودية في 2016.
وأشار بيشه إلى حاجة بلاده إلى «الهدوء في المجال الدبلوماسي»، قائلاً: «نحتاج الهدوء، وهذا الهدوء لن يتحقق إلا عبر خفض التوتر في المستويات الدولية»، منوها بأنه «لا يوجد بلد لديه أعداء كثر مثل إيران، ومن أجل هذا يجب أن نكافئ المتشددين على صناعة الأعداء».