عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أوروبا تمضي قدماً في «خطة إنقاذ» بـ750 مليار يورو

«نصيب الأسد» لإيطاليا وإسبانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان ديرلين خلال مناقشات البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان ديرلين خلال مناقشات البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

أوروبا تمضي قدماً في «خطة إنقاذ» بـ750 مليار يورو

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان ديرلين خلال مناقشات البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان ديرلين خلال مناقشات البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

خطا الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء خطوة تاريخية بموافقة المفوضية الأوروبية على برنامج الإنقاذ الاقتصادي من أزمة «كوفيد - 19» بقيمة 750 مليار يورو، منها 500 مليار يورو على شكل مساعدات وهبات غير قابلة للسداد، و250 مليارا من القروض الميسّرة للدول التي تضرّرت من الوباء. وتحصل إيطاليا على حصة الأسد من هذه المساعدات بقيمة 81 مليار يورو، تليها إسبانيا التي ستحصل على 75 مليارا.
هذه الخطوة التي تدفع الاتحاد، للمرة الأولى في تاريخه منذ 60 عاماً، إلى الاقتراض من أسواق المال بنسبة عالية جداً من موازنته وتخصيص 66 بالمائة من هذه القروض كهبات إلى الحكومات المتضررة من الكارثة الوبائية، استقبلتها عواصم الجنوب الأوروبي بالارتياح والتفاؤل، فيما أطلقت صفّارات الإنذار في بعض العواصم الشمالية التي تعترض على مبدأ منح مساعدات غير مشروطة للدول الأعضاء. وقالت مصادر المفوضية إن القروض لن تخضع لنظام الحصص المعمول به في الاتحاد، لكنها ستُمنح وفقاً لضمانات تحول دون الإفراط في استخدامها.
وقبل أن تعرض رئيسة المفوضية الخطة أمام البرلمان الأوروبي ظهر أمس الأربعاء، كان مفوّض الشؤون الاقتصادية والرئيس السابق للحكومة الإيطالية باولو جنتيلوني، الذي كان أحد الدعاة الرئيسيين لهذه الخطة، قد كشف عن حجمها المالي عبر حسابه على تويتر تحت عنوان «الجيل المقبل من الاتحاد الأوروبي».
لكن هذه الخطة، على ضخامة حجمها المالي، ما زالت بعيدة عن الاقتراح الذي تقدّم به البرلمان الأوروبي مطلع هذا الشهر بأن تكون بقيمة تريليوني يورو. وبعد أن تمرّ هذه الخطة في غربال البرلمان، لا بد أن تحظى بموافقة حكومات الدول الأعضاء، حيث من المتوقع أن تدور معركة حادة بين دول الجنوب وصقور الشمال. الموعد الأول المرتقب لهذه المعركة سيكون في قمّة الشهر المقبل، لكن الموافقة على صيغتها النهائية يرجّح أن تحصل في يوليو (تمّوز) خلال القمة الأولى التي ستنعقد تحت الرئاسية الألمانية للاتحاد.
هذه «القفزة النوعيّة في التضامن الأوروبي»، كما وصفها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بورّيل، تثير مخاوف عميقة لدى بعض دول الشمال الأوروبي التي تخشى أن تكون بداية لما سموه «اتحاد الديون»، بينما ترى فيها دول الجنوب مؤشراً يبعث على الأمل وتعويضاً منصفاً للحفاظ على السوق الداخلية الأوروبية التي ترجح كفتها بقوة نحو الشمال، والتي يمكن أن تنهار كليّاً من غير هذه المساعدات للخروج من أزمة «كوفيد - 19».
وتجدر الإشارة إلى أن المساعدات الحكومية التي سمحت بها المفوضية في بداية الأزمة تقارب تريليوني يورو، لكن نصفها تقريباً قدّمتها الحكومة الألمانية للشركات الوطنية، فيما لم تبلغ هذه المساعدات في إيطاليا وإسبانيا 5 بالمائة. وهذا ما دفع برلين إلى تعديل موقفها في الأسابيع الأخيرة أمام الخشية من أن يؤدي هذا الخلل إلى انهيار السوق الداخلية الأوروبية إذا لم تتمكن المؤسسات من التنافس على قدم المساواة.
ولتمويل هذه الخطة ستلجأ المفوضية إلى أسواق المال، كما سترفع مؤقتاً سقف الموارد الخاصة في الموازنة العادية من 1.2 بالمائة إلى 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لبلدان الاتحاد.
وتقوم هذه الخطة التي قدمتها أورسولا فان در لاين على محاور ثلاثة: الأول بقيمة 80 بالمائة من المجموع يخصّص للاستثمارات والإصلاحات في قطاعات أساسية يتمّ تحديدها بإشراف خبراء الاتحاد، والثاني لاستئناف النشاط الاقتصادي من خلال اجتذاب الاستثمارات من القطاع الخاص. أما المحور الثالث فيقتصر على قطاع الصحة والدفاع المدني بقيمة 9.4 مليار يورو.
وبينما شدّدت رئيسة المفوضية في مداخلتها أمام البرلمان الأوروبي على أن «أحداً لن يتمكّن من الخروج وحده من هذه الأزمة»، قال ناطق بلسان الحكومة الهولندية إن المفاوضات حول الصيغة النهائية للخطة ستكون طويلة وعسيرة.
وفي سياق ذي صلة، يتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجعا اقتصاديا حادا في منطقة اليورو بسبب تداعيات جائحة «كورونا». وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، خلال مناقشة عبر الإنترنت مع شباب أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في منطقة اليورو هذا العام بنسبة تتراوح بين 8 إلى 12 بالمائة، موضحة أن سيناريوهات التوقعات، التي افترضت انكماشا أقل، صارت قديمة حاليا، مضيفة أنه من المتوقع أن تكون هناك نظرة أفضل للوضع الاقتصادي مطلع يونيو (حزيران) المقبل.
ومن المنتظر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم في إطار اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة. ويعتقد محللون أنه من الممكن أن يقوم البنك المركزي بتوسيع برنامج شراء السندات المالية «بي إي بي بي» عن حجمه الحالي الذي يبلغ 750 مليار يورو. وقدم رئيس البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو ومديرة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل مؤخرا اقتراحات في هذا الاتجاه.
وأعربت لاغارد عن ثقتها في أن منطقة اليورو لن تنزلق إلى أزمة ديون جديدة مثلما حدث ابتداء من عام 2010،على الرغم من الارتفاع الحاد في الدين الحكومي. مبررة ذلك بتكاليف الفائدة «المنخفضة للغاية» حاليا. وأوضحت أنه لمكافحة أزمة «كورونا» لا يُنصح فقط باستخدام الديون، بل إن ذلك هو الطريق السليم.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا