تشديد الاحترازات الأمنية على البرلمان الكندي بعد هجوم مسلح

رئيس مجلس العموم: نسعى لمبنى مفتوح ومؤمن

قال مسؤولون بأن البرلمان الكندي بمجلسيه سيوحد الجهات الأمنية المسؤولة عن حمايته بعد الهجوم الذي نفذه مسلح الشهر الماضي في خطوة تهدف إلى علاج مشكلة قديمة للتنسيق بين الأجهزة.
وتتحمل 4 جهات أمنية مختلفة مسؤولية تأمين مقر البرلمان وفي عام 2012 دعا المراقب العام وهو أرفع جهة رقابية في البلاد إلى تشكيل قوة واحدة تفاديا للالتباس حول الاختصاصات.
ولكل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ قوة أمنية خاصة سيتم الدمج بينها الآن.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس العموم أندرو شير في بيان أمس «اتفاق اليوم على توحيد القوات خطوة هامة لتحقيق التحسينات المطلوبة من أجل برلمان مفتوح ومؤمن».
والى جانب قوات الأمن الخاصة بمجلسي البرلمان تشارك الشرطة الكندية الملكية الراكبة وشرطة أوتاوا في عمليات تأمين مقر البرلمان. ولا تعمل الجهات الأمنية الـ4 على تردد لاسلكي واحد.
وفي الشهر الماضي قتل مايكل زيهاف بيبو جنديا كنديا قبل أن يقتحم مقر البرلمان. وتمكنت قوات الأمن من قتله بالرصاص لكن الهجوم أثار تساؤلات عن كيفية وصوله إلى هذا المدى وهو يحمل بندقية.