تفاوت في سلوك المستثمرين تجاه الذهب

الألمان بين الشراء المباشر والمتاجرة عبر صناديق المؤشرات المتداولة

يتوقع محللون أن تقود تداعيات جائحة «كورونا» أسعار الذهب إلى مستويات قياسية (رويترز)

يكاد سعر سبيكة الذهب يصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أعوام، بدفع من السياسات المالية التوسّعية للمصارف المركزية، من جهة، والمخاوف من غرق العالم بموجة تضخّم مالي عاتية سببها جائحة «كورونا»، من جهة ثانية. لذا؛ يُسجّل الخبراء في برلين تفاوتاً في سلوكيات المستثمرين، لا سيما الأوروبيون، حيال الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للمتاجرة بالذهب أو شراء سبائك الذهب مباشرة.
في هذا الصدد، يقول ديفيد آينهورن، مؤسس شركة «غرينلايت كابيتال» للاستشارات المالية، إنّ صناديق تحوّط أوروبية عدّة دخلت على الخط للتأثير على سلوكيات المستثمرين الشرائية في ملف تجارة الذهب. ويضيف، أن صناديق المؤشرات المتداولة للمتاجرة بالذهب، حول العالم، عملت على توطيد ثرواتها من سبائك الذهب بمقدار 3460 طناً على مدى 16 يوماً متواصلاً في الفترة الممتدة ما بين منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي وأواخره، وهو مستوى تاريخي لم يسجّل قط، إلا خلال هذه الأزمة.
وتأتي هذه التطورات رغم وجود سوق العقود الآجلة للذهب التي يتم من خلالها التداول بالذهب على نحو عالمي، مع اعتبار أن العقود الآجلة، أي المستقبلية هي العقود التي يتم الوفاء بها في وقت لاحق مع وقت استحقاق مُحدّد مسبقاً.
ومع أن سوق الذهب الألمانية تنتمي إلى السوق الصاعدة المعروفة أيضاً بسوق الثور، وهي سوق مالية ضخمة تضمّ مجموعة من الأوراق المالية والسلع الأولية التي ترتفع أسعارها أو التي يُتوقّع أن ترتفع أسعارها اعتماداً على مستجدات أمنية مالية معيّنة، إلا أن ما يحصل اليوم من تداعيات ثقيلة المعيار لفيروس «كورونا» قد ترافق العالم في الأعوام الثلاثة المقبلة، سيدفع هذه السوق إلى التأقلم مع واقع جديد منفصم إنما مغرٍ لشرائح مُحددّة من المستثمرين.
ويلفت آينهورن إلى أن «ثمة صلة وصل عكسية بين أسعار الفائدة الدولارية وأسعار الذهب، وكلما تراجعت أسعار الفائدة قفزت أسعار الذهب. ومع أن كميات ضخمة من السيولة النقدية تغزو الأسواق المالية، إلا أن شبح التضخّم المالي قائم، مما يدفع المستثمرين الألمان إلى حماية أنفسهم عبر شراء الذهب مباشرة أو المتاجرة به بواسطة صناديق المؤشرات المتداولة».
ويشير الخبير بول سينغر من فرع شركة «إليوت مانيجمنت» لإدارة الأصول في ألمانيا، إلى أن سعر أونصة الذهب الذي رسا عام 2011 عند 1921 دولاراً، مسجلاً سقفاً قياسياً، قطع مرحلة من الأداء الضعيف نسبياً في الأعوام الأخيرة. لكن مفعول فيروس «كورونا» على أسعار الذهب قد يرفعه مجدداً إلى مستويات عالية وغير متوقعة. ويبدو أن سباق العثور على لقاح لهذا الفيروس سيلعب دوراً في إعطاء الزخم لأسعار الذهب التي قد تتخطى عتبة الألفي دولار للأونصة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويضيف سينغر، أن الكثير من صناديق التحوّط عاد ليغازل الذهب بعد انقطاع دام أكثر من عام.
وعلى صعيد المستثمرين الألمان الصغار، بحسب سينغر، فإنّ استثماراتهم في صناديق المؤشرات المتداولة للمتاجرة بالذهب تشهد انتعاشاً لافتاً منذ مطلع مايو (أيار) الحالي، فبنظرهم يعتبر الاستثمار في الذهب الطريقة الوحيدة للهرب من التداعيات المستقبلية الكارثية الناجمة عن ضخ كميات هائلة من السيولة النقدية في أسواق واقعة، اليوم، في غيبوبة من جراء جائحة «كورونا».
وعلى عكس حال الألمان، تُسجّل بعض البرودة في استثمارات كهذه لدى زملائهم الأوروبيين مثل الإسبان والبرتغاليين وعموماً المستثمرين من منطقة جنوب أوروبا.
ويختم سينغر قائلاً «على رغم المستقبل الواعد للاستثمار في الذهب وبصرف النظر عن طريقة الاستثمار هذه، إلا أن جزءاً من صناديق التحوّط، وأكثر من 80 في المائة منها غير مستوطن في ألمانيا إنما في دول أوروبية مجاورة، يراهن على تراجع سعر الذهب في الشهور المقبلة. وفي الوقت الراهن، يصل إجمالي حجم المضاربات على تراجع أسعار الذهب في ألمانيا، إلى 2.2 مليار يورو مقارنة بنحو 7.5 مليار يورو في الفترة ذاتها من عام 2019».