ترمب يهدد بـ«إغلاق» مواقع التواصل بعد «واقعة تويتر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

ترمب يهدد بـ«إغلاق» مواقع التواصل بعد «واقعة تويتر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) بـ«تنظيم» و«إغلاق» منصات التواصل الاجتماعي بعدما اتهمه موقع «تويتر» أمس (الثلاثاء) بنشر معلومات كاذبة عبر تغريدتين «لا أساس لهما من الصحة».
وغرد ترمب: «يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تمارس رقابة كاملة على أصوات المحافظين. سنقوم بتنظيمها بشدة أو إغلاقها لعدم السماح بتكرار أمر مماثل».
واتهم موقع «تويتر» أمس (الثلاثاء) للمرة الأولى ترمب بتقديم معلومات كاذبة، وقال إن اثنتين من تغريداته «لا أساس لهما من الصحة»، بعدما قاوم موقع الرسائل القصيرة لفترة طويلة دعوات إلى فرض رقابة على الرئيس الأميركي بشأن رسائل مخالفة للحقيقة. وكتب ترمب في التغريدتين ودون أن يقدم أدلة، أن التصويت بالبريد سيؤدي بالضرورة إلى احتيال وإلى «انتخابات مزورة»، حسبما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف «تويتر» المتهم في أغلب الأحيان بالتساهل في التعامل مع التصريحات التي يدلي بها القادة، الثلاثاء عبارة «تحققوا من الوقائع» إلى التغريدتين.
ورد الرئيس الأميركي الذي يتابعه ثمانون مليون مستخدم للإنترنت، باتهام «تويتر» بـ«التدخّل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020». وكتب: «يقولون إن تصريحي حول التصويت البريدي غير صحيح بالاستناد إلى تحقيقات في الوقائع أجرتها (شبكتا) الأخبار الكاذبة (سي إن إن) و(أمازون واشنطن بوست)». وأضاف أنّ «تويتر يخنق بالكامل حريّة التعبير، وبصفتي رئيساً لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!».
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، برر متحدث باسم «تويتر» الخطوة قائلاً إن «هاتين التغريدتين تحويان معلومات قد تكون كاذبة حول عملية التصويت وتمت الإشارة إليهما لتقديم معلومات إضافية حول التصويت بالمراسلة».
لكن «تويتر» لم يتحرك ضد رسائل أخرى نشرها ترمب صباح أمس (الثلاثاء) ينقل فيها نظرية مؤامرة مثيرة للقلق.
وكان الرئيس الجمهوري نشر على «تويتر»، منصّته المفضّلة للتواصل مع الجمهور، في وقت سابق الثلاثاء تغريدة قال فيها: «ليست هناك أي طريقة (صفر!) تكون فيها بطاقات الاقتراع بالبريد أي شيء آخر سوى تزوير كبير». وأضاف في تغريدة ثانية أنّ «حاكم ولاية كاليفورنيا بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى ملايين الأشخاص. كلّ الذين يقيمون في الولاية، بغضّ النظر عن هوياتهم أو عن طريقة وصولهم إلى هناك، سيحصلون عليها. بعدها سيقول موظفون لهؤلاء الناس، لأولئك الذين لم يكونوا يفكّرون حتّى في التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوّتون. ستكون انتخابات مزوّرة».
تحت هاتين التغريدتين بات متصفّحو «تويتر» يجدون الآن عبارة «احصل على الحقائق حول الاقتراع بالبريد». ويكفي النقر على هذه العبارة لتقود المتصفّح إلى ملخّص للحقائق والمقالات المنشورة في الصحافة الأميركية بشأن هذا الموضوع (على سبيل المثال حقيقة أنّ ولاية كاليفورنيا لا ترسل بطاقات اقتراع سوى للناخبين المسجّلين وليس لجميع سكان الولاية).
وفي تغريدة على «تويتر»، قالت الصحافية ميكا بريجنسكي: «أتصور أنها بداية (...). شكراً لشطبكم هذه التغريدات».
وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار انتقادات لتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في مكافحتها التضليل الإعلامي. فقد اتخذ موقع «فيسبوك» مثلاً قراراً مثيراً للجدل يقضي بعدم عرض التصريحات التي تدلي بها شخصيات سياسية لخدمة تقصّي حقائق ثالثة.
وحل موقع «تويتر» المشكلة جزئياً بمنع الإعلانات ذات الطابع السياسي. لكن هذا لا يمنع ترمب من مواصلة نقل نظريات مؤامرة حتى عندما يتبين أنها خاطئة كلياً أو جزئياً.
وحسب درجة خطورة الرسائل ودرجة الشك، يمكن لمشغلي «تويتر» الرد بإنذارات أو تحذيرات وحتى شطب التغريدات في أسوأ الأحوال (معلومات كاذبة أو خطيرة). ويعتبر «فيسبوك» ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التضليل قضية أساسية منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية والاستفتاء حول «بريكست» في 2016.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».