العراق: «داعش» لم يعد يشكل تهديداً... وعودته «إعلامية»

العميد يحيى رسول الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العميد يحيى رسول الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
TT

العراق: «داعش» لم يعد يشكل تهديداً... وعودته «إعلامية»

العميد يحيى رسول الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العميد يحيى رسول الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

يشهد العراق، منذ بداية هذه السنة، نشاطاً متصاعدا لتنظيم «داعش» أوحى بأنه أعاد إلى حد كبير تنظيم صفوفه بعد الهزائم التي لحقت به في السنوات الأخيرة على جانبي الحدود السورية – العراقية. لكن قيادة الجيش العراقي لا تُظهر قلقاً كثيراً من تنامي نشاط التنظيم الإرهابي، إذ يؤكد العميد يحيى رسول، الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن «داعش» لم يعد يشكّل خطراً على العراق كما كان في السابق، وأن خلاياه «شبه منتهية» و«لم تعد قادرة على تهديد مدننا ومواطنينا».
لكن عدم إظهار القلق، علناً، من خطورة «عودة داعش» لا يعني، كما يبدو، أن القوات العراقية لا تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، وهو ما يتجلّى في عشرات الحملات الأمنية التي أُطلقت في الأسابيع الماضية ضد أوكار اختباء عناصر التنظيم في مناطق مختلفة من البلاد. ويوضح العميد رسول، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الحملات هدفها «استباقي» وتتم بناء على معلومات استخباراتية، في إشارة، كما يبدو، إلى امتلاك الأجهزة العراقية كماً هائلاً من المعلومات عن خلايا «داعش» بفعل التحقيقات التي أجريت مع مئات العناصر والقادة ممن اعتُقلوا في السنوات الأخيرة في العراق وفي سوريا أيضاً حيث تقوم «قوات سوريا الديمقراطية»، الكردية – العربية، بحملات ضد خلايا التنظيم بدعم من قوات التحالف الدولي ضد «داعش».
وكُلّف العميد رسول في وقت سابق من هذا الشهر مهام الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة بأمر ديواني من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي (مدير المخابرات السابق).
ويتحدث العميد رسول، في المقابلة مع «الشرق الأوسط»، عن العمليات التي تقوم بها القوات العراقية ضد خلايا «داعش»، موضحاً أن «القوات الأمنية العراقية، وبعد دحر العصابات الإرهابية، كثّفت من جهدها الاستخباري وبدأت بالعمليات الاستباقية وألقت القبض على العديد من القيادات والعناصر الإرهابية، فضلاً عن الذين يقومون بتمويل هذه العصابات الإرهابية، خصوصاً في المناطق التي كانت تحت سيطرة عصابات داعش». ويضيف أن أحد «أبرز الإرهابيين الذين تم القبض عليهم» هو مفتي «داعش» الذي تم توقيفه في 16 يناير (كانون الثاني) من هذه السنة. ويقول: «هذا الإرهابي مسؤول فيما يعرف بالشرعية (اللجنة الشرعية)، وهو مفتي داعش المعروف بـ(شفاء النعمة) والمكنّى أبو عبد الباري، وكان يعمل إماماً وخطيباً في عدد من جوامع مدينة الموصل وهو معروف بخطبه المحرّضة ضد القوات الأمنية ويعتبر من القياديين في الصف الأول لعصابات داعش وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش، كما أنه المسؤول عن إصدار فتوى لتفجير جامع النبي يونس عليه السلام» في الموصل. وفجّر عناصر «داعش» الجامع بعد سيطرتهم على الموصل في يوليو (تموز) 2014.
ويشير الناطق العسكري العراقي إلى «أن القوات الأمنية نفّذت بين الحين والآخر العديد من العمليات العسكرية الواسعة من بينها (إرادة النصر) بثماني مراحل وعمليات (أبطال العراق) وعمليات (أسود الجزيرة)، وهذه العمليات تعتمد على الجهد الاستخباري وتقييم القيادات الأمنية للأوضاع بشكل عام في مناطق محددة».
ورغم سلسلة العمليات هذه، إلا أن العميد رسول يؤكد أن «داعش» لا يسيطر على أي مناطق في العراق. ويقول: «لا مكان لداعش في أرض العراق. عصابات هذا التنظيم لا تسيطر على أي أراض عراقية، وقواتنا تقوم بعمليات استباقية بشكل مستمر ضد أوكار الإرهابيين في السلاسل الجبيلة والمناطق الصحراوية لمنع الإرهابيين من الوصول إلى المناطق الآهلة بالسكان أو إعادة تنظيم قوة حتى لو كانت مصغرة، وهم يتحركون على شكل عناصر قليلة يتم رصدهم ومعالجتهم بين الحين والآخر». ولم يحدد العميد العراقي السلاسل الجبلية والمناطق الصحراوية التي ينشط فيها «داعش»، لكن تقارير لخبراء أشارت إلى اختباء عناصر التنظيم في سلسلة مغاور وكهوف تنتشر خصوصاً في محافظات صلاح الدين وكركوك وأربيل (مخمور)، وكذلك في مخابئ عبر الصحراء الممتدة من الأنبار وحتى نينوى شمالاً. ويحاول التنظيم أيضاً تنشيط خلاياه في المناطق الشمالية لحزام بغداد.
ووزع «داعش» أخيراً إصدارات مرئية أظهرت نشاطاً قوياً لعناصره الذين نفذوا عمليات خطف وإعدام لأشخاص وصفوا بأنهم من المتعاونين مع الحكومة العراقية. لكن العميد رسول يرد على ذلك بالقول إن «داعش يحاول أن يبرز إعلامياً من خلال نشر مقاطع فيديو، معظمها قديم، والقوات المسلحة العراقية تواصل، في المقابل، جهودها الاستخبارية للقضاء على بقايا الإرهاب». ويتابع: «ترد القوات الأمنية بقوة على أي تعرّض حتى لو كان بسيطاً. فعناصر داعش تلجأ في بعض الأحيان إلى إطلاق النار المباشر والفرار. وفي نفس الوقت يتم ملاحقتهم والقضاء عليهم أو إلقاء القبض عليهم. هذه العناصر تقوم (أحياناً) بزرع عبوة ناسفة هنا أو هناك، ولكن لا يترتب على ذلك خسائر بشرية قوية، علما بأن كل قطرة دم تسقط تكون عزيزة علينا».
وسُئل الناطق العراقي عن المخاوف التي بدأت تنتشر في ضوء النشاط المتنامي لـ«داعش» وإمكان أن ينجح مجدداً في تكرار ما فعله عام 2014 عندما تساقطت المدن العراقية في يديه واحدة تلو الأخرى، فرد بنفي إمكان تكرار تلك النكسة بالقوات العراقية. وشدد على «أن عصابات داعش الإرهابية شبه منتهية ولن تستطيع العودة كما كانت في السابق، ونؤكد أن هذه العصابات لم تعد قادرة على تهديد مدننا ومواطنينا، كما أن القوات الأمنية العراقية أصبح لديها الخبرة الكبيرة في التعامل مع أي خرق قد يحصل، لا سمح الله. إننا على يقين أنه حتى لو حصل خرق معين فلن يكون له قوة وتأثير».
وسُئل العميد رسول عن مشاركة «الحشد الشعبي» في المعارك ضد «داعش»، وهل يتم ذلك تحت إشراف وزارة الدفاع العراقية أم في شكل منفصل، فأجاب: «الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية العراقية ويعمل مع بقية التشكيلات من القوات العسكرية والأمنية على تنفيذ عمليات ملاحقة بقايا الإرهاب». وتابع موضحاً: «قيادات العمليات المشتركة هي المشرفة على جميع القوات الأمنية سواء كانت الحشد الشعبي أو غيرها من المفاصل الأمنية الأخرى».


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.