لبنان: «كورونا» يضرب التجمعات السورية في البقاع

وزير الصحة يصف الوضع بالجيد وتوجّه لاعتماد «مناعة القطيع»

لبنان: «كورونا» يضرب التجمعات السورية في البقاع
TT

لبنان: «كورونا» يضرب التجمعات السورية في البقاع

لبنان: «كورونا» يضرب التجمعات السورية في البقاع

واصل عداد «كورونا» في لبنان ارتفاعه مع تسجيل 21 إصابة جديدة أمس (الثلاثاء)، 15 منها لمقيمين و6 لوافدين، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1140. إلا أن اللافت أن الفيروس ضرب تجمعا للنازحين السوريين في القاع شرق البلاد، إذ سجل في صفوفهم وفي يوم واحد، إصابة 13 شخصا ما رفع العدد الإجمالي للمصابين بينهم إلى 16.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة تابع مع المعنيين مسألة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في الساعات الأخيرة في بلدة مجدل عنجر في البقاع الأوسط، 13 إصابة جديدة في صفوف نازحين سوريين يقطنون داخل مبنى سكني واحد ليرتفع عدد الإصابات في صفوف النازحين إلى 16 إصابة، بينهم سيدة لبنانية متأهلة من سوري. وأعطى أبو جودة توجيهاته لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ومتابعة هذه المسألة وإيلائها الاهتمام اللازم، لجهة تنفيذ الحجر المنزلي.
وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية تتابع منذ تفشي كورونا في لبنان، أحوال النازحين السوريين بحيث كانت تتابع من يتواصلون مع وزارة الصحة ومعها على الخط الساخن لإجراء الفحوصات المجانية، كما أنها قامت بزيارات ميدانية للساكنين بالأماكن المكتظة، حيث تم إعطاؤهم الإرشادات اللازمة لتفادي الإصابة بالفيروس ووزعت عليهم مواد تنظيف.
وأشارت أبو خالد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه خلال أيام ستنطلق المفوضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة في مبادرة لإجراء فحوصات لآلاف النازحين السوريين في المناطق اللبنانية كافة.
وأمس وصف وزير الصحة حمد حسن الوضع بـ«الجيد»، لافتا إلى «أنّنا نسير بشكل منهجي للعودة إلى الحياة الطبيعية»، آملاً من جميع المواطنين التقيد بالإجراءات لتحاشي الدخول في موجة ثانية من كورونا.
وأكّد بعد جولة له على المرجعيات الدينية الإسلامية، أنّ «قرار تمديد التعبئة العامة يعود إلى الحكومة اتخاذه بناء على تقارير وزارة الصحة». وقال حسن: «كان هناك بعض الانزلاقات في بعض المناطق لكن محاصرة هذا الوباء أعطت نتائج ستظهر في الأيام المقبلة».
وبعدما كان حسن قد أعلن «أننا اعتمدنا مناعة القطيع الناعمة»، شدد وزير الصحة السابق غسان حاصباني على وجوب أن تكون «مناعة القطيع» جزءا من استراتيجية وخطة متكاملة للتعامل مع «كورونا» تلحظ أيضا استكمال إجراء الفحوصات وتحديد جيوب المناعة، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية أن يتم تنظيم العودة التدريجية للحياة الطبيعية على أن يترافق ذلك مع الرقابة اللازمة. واعتبر حاصباني أنه كان هناك إعلان سابق لأوانه مرتبط بالانتصار على الوباء، خصوصا أنه كان يتوجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بالتعاطي مع الوافدين إلى لبنان الذي نقل عدد منهم الفيروس لمناطق وقرى بكاملها.
من جهته، تحدث الاختصاصي في إدارة وطب الكوارث الدكتور جبران قرنعوني عن 3 عوامل باتت تدفع لبنان إلى «مناعة القطيع»، أولا عدد الوفيات الذي بقي محدودا نتيجة تركيبتنا الجينية وطبيعة الخلايا لدينا التي تختلف عن الأوروبيين باعتبار أنه وبحسب معطياتنا العلمية هناك نحو 50 ألف مصاب بالفيروس في لبنان لكن العدد الأكبر منهم لا تظهر عليه أي عوارض. أما العامل الثاني، فالالتزام بالحجر باعتبار أن من لم يلتزم سابقا لن يلتزم به بعد اليوم، وثالثا، الوضع الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل المزيد من الإقفال والإجراءات المشددة.
وقال قرنعوني لـ«الشرق الأوسط»: «بتنا على يقين أننا سنتعايش مع الفيروس لعام 2022 وبالتالي علينا فتح كل المرافق على أن يتخذ كبار السن والمصابون بالأمراض الإجراءات اللازمة ونواصل جميعا وضع الكمامات في الأماكن العامة».
وفي هذا الإطار، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها تتجه لتنفيذ محاضر ضبط بحق الذين لا يضعون الكمامة ابتداء من 29 مايو (أيار) الحالي. وأكدت وزارة الداخلية في بيان على إلزامية وضع الكمامة لتغطية الأنف والفم، وعلى وجوب احترام المسافات الآمنة بين الأشخاص خاصة أثناء وجودهم خارج المنزل، معلنة أن قوى الأمن ستباشر بتوزيع الكمامات المتوافرة لديها مجاناً.
وأمس، أجرى فريق طبي تابع لفريق الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة فحوص PCR في قصر العدل في منطقة زحلة شرق البلاد، لقضاة وموظفين وعسكريين مخالطين للعسكري الذي كان يعمل في قصر العدل وأصيب بفيروس كورونا، بهدف تحديد الإصابات وعزلها حرصا على منع تفشي الفيروس بشكل واسع.
وأعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار شمال البلاد أنه لليوم الثالث على التوالي لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في المنطقة، بحيث لا يزال عدد الحالات المسجلة مارس (آذار) الماضي ثابتا على الرقم 67.


مقالات ذات صلة

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

التطعيم يحمي الأم ووليدها

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك وفقاً للباحثين من «مركز تشارلز بيركنز» بجامعة سيدني يتميّز هذا الجزيء بقدرته العالية على الالتصاق ببروتينات «النتوء» الموجودة على سطح فيروسات كورونا (بيكسلز)

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

أعرب خبراء الصحة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم، خلال السنوات الأولى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أن الاضطرابات بتشخيص وعلاج السرطان تسببت في الوفاة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.