باباجان: لا نخشى تهديدات إردوغان

اتهمه بتدمير الديمقراطية والاقتصاد واستقلال القضاء وسمعة تركيا في الخارج

باباجان

أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض علي باباجان أن حزبه لديه خطط بديلة في حال محاولة رفيقه السابق الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته عرقلة مشاركته في الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن «الشعب التركي سيفعل اللازم بعد أن دمر إردوغان الديمقراطية في البلاد».
وأوضح باباجان، خلال مقابلة تلفزيونية أمس، أن «إردوغان دمر الديمقراطية وقضى على استقلالية القضاء وسمعة تركيا بالخارج»، مؤكداً أنه وقادة حزبه واثقون من أنفسهم ولديهم «خطط لمواجهة أي احتمالات». وقال: «بغض النظر عن الألاعيب التي يحيكونها وبغض النظر عن تغييرهم قواعد اللعبة، وما دامت قوة الشعب ودعمه وإرادته خلفنا، فنحن لا نعترف بأي عقبة أمامنا... ليلعبوا بقدر ما يريدون، لقد أظهر تاريخنا السياسي هذا».
وجاء تعليق باباجان رداً على ما تردد عن سعي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان، وحليفه حزب «الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي، إلى إجراء تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية لمنع حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل» الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو من الدخول إلى البرلمان، بعدما أعلن حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، استعداده لنقل عدد من نوابه في البرلمان إلى الحزبين الجديدين ليتمكنا من خوض الانتخابات.
وكان بهشلي اقترح تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية وإضافة مواد تمنع انتقال النواب بين الأحزاب طوال الدورة البرلمانية أو لمدة عام على الأقل، لمنع انتقال نواب إلى الحزبين الجديدين اللذين خرجا من رحم «العدالة والتنمية»، واللذين يثيران مخاوف إردوغان وبهشلي من اجتذابهما لنواب وناخبي حزبيهما، وهو ما دفع مراقبين إلى الاعتقاد بقرب توجه البلاد إلى انتخابات مبكرة.
وقال باباجان الذي كان من مؤسسي «العدالة والتنمية» وتولى حقائب الخارجية وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والاقتصاد ومنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن انتهاك السلطة للقواعد وتلاعبها بالقوانين يأتي بعد شعورها بفقدان السيطرة وانفلات الأمور من بين أيديها، مؤكداً أن «الشعب التركي سيفعل اللازم خلال أول انتخابات تشهدها البلاد».
وشدد على أن حزبه يمتلك أكثر من خطة بديلة لأي انتخابات مقبلة، قائلاً إن إردوغان «دمر النظام الديمقراطي» بعد تغييره النظام من برلماني إلى رئاسي. وأضاف أن إردوغان «ارتكب أخطاء فادحة على جميع المستويات والسياسات الداخلية والخارجية وأفسد كل شيء بعد أن سيطر على جميع أجهزة الدولة، وقضى بشكل كامل على استقلالية القضاء ما جعل الأوساط المالية العالمية تشكك بمجمل سياساته الاقتصادية والتجارية والمالية».
ولفت إلى ملفات الفساد الخطيرة التي تطول أقطاب سلطة إردوغان، قائلاً إن «الشعب التركي بات ضحية لسياساته الطائشة وإن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد على وشك أن تدمرها». وأضاف أن حزب إردوغان «أصبح فاقداً للكفاءات، والتدهور السياسي والاقتصادي في البلاد مرجعه إلى أن الكوادر المؤهلة اضطرت لترك الحزب بسبب سياسات إردوغان ونزعته للانفراد بكل شيء».
ورأى أن إردوغان «يعمل على إشاعة مناخ من الخوف في البلاد واعتاد أسلوب التهديد لكل من يخالفه. سبق لنا التعرض لهذه التهديدات عند البدء في تأسيس حزبنا، لكن ذلك لم يغير في الأمر شيئاً. نحن نعمل بإخلاص ونثق بإيمان مواطنينا بصدق نوايانا، ونأسف للوضع الذي انحدرت إليه تركيا في مختلف المجالات ونعمل على تغيير هذا الواقع من أجل إحياء الأمل في غد أفضل... مواطنونا يعرفون ذلك ويعرفوننا ويقدمون الدعم لنا عن اقتناع».
وكان الرئيس التركي لمح إلى أن سيناريو الانتخابات المبكرة غير مطروح على أجندة حكومته، وقال في لقاء عبر «الفيديوكونفرنس» مع رؤساء فروع حزبه في الولايات التركية، أول من أمس، إن حكومته لن تتوقف عن خدمة الشعب حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2023. وأضاف «أمامنا 3 سنوات لتنفيذ برامجنا وتمتين علاقتنا مع الشعب. لا توقف ولا راحة لأي منا، حكومة وحزباً، في مسيرة خدمة تركيا وشعبها حتى الانتخابات المقبلة وقت يحين تقديم الحساب أمام الشعب في الصناديق». وتابع «لن نسمح بتسميم عقول مواطنينا من قبل الذين لا يتقبلون الانتقال إلى النظام الرئاسي ومساهماته في تنمية بلادنا»، في إشارة إلى أحزاب المعارضة، مضيفاً «بفضل الفرص التي منحها النظام الرئاسي الجديد، تمكنا وبنجاح من مواجهة اختبارات عدة ابتداء من الزلازل إلى وباء (كورونا) وصولاً إلى التطورات في سوريا وليبيا». وقال إنه ليس لديه شك في الحصول على ثقة الشعب مجدداً في الانتخابات.
وطبق النظام الرئاسي في البلاد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) 2018، عقب الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) 2017 والذي بموجبه أقر الانتقال إلى النظام الرئاسي بديلاً عن البرلماني. وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي في تركيا تراجعاً كبيراً بنسبة أكثر من 10 في المائة في شعبية إردوغان وحزبه عن الانتخابات الأخيرة في 2018.