تعافي مؤشرات الاستهلاك والتصدير والأعمال الألمانية بعد تراجعات كبيرة

مع الاتجاه لتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي ورفع قيود السفر لأوروبا

عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)
عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)
TT

تعافي مؤشرات الاستهلاك والتصدير والأعمال الألمانية بعد تراجعات كبيرة

عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)
عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)

تعافت مؤشرات اقتصادية في ألمانيا، بالتزامن مع اعتزام البلاد تخفيف قواعد احترازية، حافظت من خلالها على عدم حدوث انهيارات قوية في الاقتصاد الصحة. وارتفع المناخ الاستهلاكي في ألمانيا على نحو طفيف عقب تراجعه التاريخي الشهر الماضي بسبب جائحة كورونا. فقد ارتفع مؤشر التنبؤ بالمناخ الاستهلاكي لمعهد «جي إف كيه» الألماني لأبحاث الاستهلاك بالنسبة ليونيو (حزيران) المقبل إلى سالب 9.‏18 نقطة، بزيادة قدرها 2.‏4 نقطة مقارنة بالتنبؤ الخاص بمايو (أيار) الجاري.
وذكر المعهد أمس الثلاثاء، أن هذه ثاني أدنى قيمة يسجلها المؤشر في ألمانيا. وفيما يتعلق بالميل للشراء، ارتفع المؤشر بمقدار عشر نقاط مقارنة بشهر مضى ليسجل 5.‏5 نقطة، إلا أنه تراجع بمقدار 45 نقطة مقارنة بنفس الشهر عام 2019.
يأتي هذا في الوقت الذي تعافت فيه أيضا معنويات المصدرين الألمان بعض الشيء في مايو أيار بعد أبريل (نيسان) «كارثي»، والذي كان أول شهر كامل من إجراءات الغلق الشامل لمكافحة فيروس كورونا في أكبر اقتصادات أوروبا.
وقال معهد إيفو أمس، مركز الأبحاث الذي مقره ميونيخ في إصدار شهري «عمليا، إنه ما زال كل قطاع يتوقع مزيدا من التراجعات، لكنها ستكون أقل حدة مما كان متوقعا في الشهر السابق».
يقوم مؤشر إيفو للصادرات على مسح يشمل نحو 2300 شركة صناعية، وقد ارتفع في مايو إلى - 26.9 من - 50.2. والرقم قراءة صافية لعدد المجيبين الذين يتوقعون زيادة ناقصا منه عدد من يتوقعون انخفاضا.
ورصد مؤشر معهد «إيفو»، تحسنا طفيفا في مناخ الأعمال في ألمانيا عقب انهياره التاريخي بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأعلن المعهد يوم الاثنين في ميونيخ أن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع في مايو الجاري بمقدار 3.‏5 نقطة ليصل إلى 5.‏79 نقطة. ويأتي هذا الارتفاع عقب تراجع قياسي للمؤشر.
وكان يتوقع الخبراء ارتفاع المؤشر في المتوسط إلى 5.‏78 نقطة. وقال رئيس المعهد، كليمينس فوست، إن المرحلة الأولى من تخفيف قيود جائحة كورونا أحدثت بريق أمل.
وبدأت ألمانيا، الأقل تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد، صحيا واجتماعيا واقتصاديا، تخفيف الإجراءات الاحترازية، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أمس أن الحكومة تعتزم تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من 29 يونيو، قبل الموعد المخطط سلفا بأسبوع، ورفع التحذير من السفر إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من منتصف يونيو.
تأتي تلك التقارير في وقت ستناقش فيه الولايات الألمانية مع المستشارة أنجيلا ميركل سبل تخفيف مزيد من قيود إجراءات العزل العام المفروضة منذ مارس (آذار) لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسيحاول رؤساء حكومات الولايات الست عشرة الاتفاق مع ميركل اليوم الأربعاء، على سبل المضي قدما صوب تخفيف القيود مع تحقيق التوازن بين الحاجة لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، وحماية الصحة العامة.
وحثت ميركل على توخي الحذر وعبرت عن قلقها من احتمال ظهور موجة جديدة من حالات الإصابة بالمرض.
وذكرت صحيفة بيلد اليومية نقلا عن مسودة وثيقة، لا تزال بحاجة لموافقة الولايات، أن ميركل التي تعرضت لضغوط من رؤساء حكومات الولايات وافقت على تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من 29 يونيو بدلا من الخامس من يوليو (تموز).
ولدى سؤاله عن التقرير، رفض متحدث باسم الحكومة الألمانية التعليق وقال إنه لا يريد إصدار حكم مسبق على نتيجة المحادثات الجارية في هذا الشأن.
وقالت الصحيفة إن التجمعات في الأماكن العامة ستقتصر على عشرة أشخاص بحد أقصى أو أفراد أسرتين.
وأضافت أنه لن يكون هناك قيود على عدد من يتزاورون في البيوت على أن يراعوا الحفاظ على مساحات كافية فيما بينهم ووجود هواء متجدد في المكان.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الحكومة الألمانية سترفع التحذير من السفر إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك. وأضافت الوكالة استنادا لوثيقة قد يوافق عليها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن هذا سيشمل بريطانيا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا إضافة إلى 26 دولة من شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي.
ونشب خلاف في مطلع الأسبوع عندما قال رئيس وزراء ولاية تورنجن إنه سيلغي قواعد ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بينما تريد بعض الولايات الأخرى، ومنها بافاريا التي شهدت عددا كبيرا من الإصابات والوفيات بالمرض، الإبقاء على الإجراءات الأشد صرامة. وتمكنت ألمانيا من إبقاء معدل الوفيات منخفضا نسبيا إذ بلغ 8302 حتى الآن رغم اقتراب عدد حالات الإصابة من 180 ألفا.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.