بيانات أميركية تزيد احتمالات تجاوز أسوأ ركود اقتصادي

TT

بيانات أميركية تزيد احتمالات تجاوز أسوأ ركود اقتصادي

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي في مايو (أيار)، مما يشير إلى احتمال تجاوز الولايات المتحدة أسوأ مراحل الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، إذ تبدأ البلاد إعادة فتح الأنشطة، لكن ربما يستغرق الأمر بعض الوقت للخروج تماما من الأزمة في ظل وصول البطالة إلى معدل قياسي.
وقالت كونفرانس بورد أمس الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى قراءة عند 86.6 هذا الشهر من قراءة معدلة مخفضة عند 85.7 في أبريل (نيسان). كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 87.5 في مايو من القراءة السابقة عند 86.9 في أبريل.
تزامن مع هذه المؤشرات، ارتفاع مبيعات المنازل الأميركية الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في أبريل على غير المتوقع، لكن الزيادة مؤقتة على الأرجح، إذ تؤثر أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد، مما أطلق العنان لزيادة قياسية في البطالة.
وقالت وزارة التجارة أمس، إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 0.6 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 623 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة مبيعات مارس (آذار) بالخفض إلى 619 ألف وحدة من 627 ألف وحدة في القراءة السابقة.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل الجديدة، والتي تشكل حوالي عشرة في المائة من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 21.9 في المائة إلى وتيرة 480 ألف وحدة في أبريل.
ونتيجة هذه المعطيات، ارتفعت الأسهم الأميركية بقوة عند الفتح واخترق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 حاجزا فنيا مهما أمس، في ظل استئناف الأنشطة التجارية وحالة من التفاؤل حيال لقاح محتمل لفيروس كورونا ساعدت المستثمرين على التغاضي عن التوترات الصينية الأميركية.
وصعد ستاندرد أند بورز 2.2 في المائة إلى 3020 نقطة عند الفتح، متجاوزا مستوى الثلاثة آلاف نقطة المهم نفسيا للمرة الأولى منذ الخامس من مارس.
وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 316.68 نقطة بما يعادل 1.29 في المائة ليصل إلى 24781.84 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 176.63 نقطة أو 1.89 في المائة إلى 9501.21 نقطة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).