السعودية: عودة موظفي القطاع العام تدريجياً بدءاً من الأحد المقبل

المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية السعودي (الشرق الأوسط)
المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: عودة موظفي القطاع العام تدريجياً بدءاً من الأحد المقبل

المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية السعودي (الشرق الأوسط)
المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الموارد البشرية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، اليوم (الثلاثاء)، عن عودة موظفي القطاع العام بشكل تدريجي اعتباراً من يوم الأحد المقبل، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال الحالي.
وقال المهندس الراجحي في كلمة له «خلال الأشهر الماضية أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة، وبعد التوقف لمدة شهرين ونصف الشهر؛ فقد حان الوقت لعودة الأعمال، وفتح الأنشطة، فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية»، مؤكداً أن «أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال الفترة الماضية، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد»، مضيفاً «نحن فخورون بذلك، وسندعم ونشجع هذه المكاسب».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1265355960886984711?s=20
وأشار إلى أن «عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم الأحد الموافق 8 شوال (31 مايو/أيار) بما لا يقل عن 50 في المائة من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل في العمل عن بعد وفق المتبع حالياً، واعتبارا من الأحد 15 شوال لا تقل النسبة عن 75 في المائة من الموظفين»، متابعاً بالقول «يكتمل عودة جميع الموظفين لمقرات العمل يوم الأحد 22 شوال (12 يونيو/حزيران)»، كاشفاً عن «تطبيق نظام حضور وانصراف مرن؛ لسلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل».
وأضاف وزير الموارد البشرية «يكون حضور الموظفين وفق مجموعات، وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن؛ وذلك بتقسيمهم على ثلاث مجموعات: الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 صباحاً، والثانية 8:30 صباحاً، والثالثة 9:30 صباحاً»، مبيناً أن «مواعيد العودة التدريجية لا تسري على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة مسبقاً من قبل وزارة الصحة، حتى إشعار آخر». كما أن «للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من 8 إلى 19 شوال تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة بما لا يقل عن المذكورة أعلاه».
ولفت إلى أن «تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين يكون خلال الفترة من 8 إلى 26 شوال مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نفس نسب حضور الموظفين لمقرات العمل، على أن يكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة»، مشيراً إلى «استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 شوال. وتقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها - وزارة الصحة -».
وبيّن المهندس الراجحي، أن «الفترة الماضية شهدت العودة التدريجية لأنشطة القطاع الخاص، وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابياً وواضحاً»، مؤكداً «المحافظة على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية».
ونوّه بأن «عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية؛ فالوعي بأسباب السلامة ما زال مطلباً أساسياً لحماية المواطنين والمقيمين»، موصياً بـ«الاطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالقطاع الذي تنتمون إليه والالتزام بها، فهي تختلف من قطاع إلى آخر».


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

أظهر تصنيف «براند فاينانس» ارتفاع قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من 1.183 مليار دولار في 2025 إلى 1.21 مليار دولار خلال العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة محملة بالحاويات قرب ميناء الملك عبد الله الواقع غرب السعودية (واس)

السجلات التجارية للخدمات اللوجستية في السعودية تنمو 35 % خلال 2026

سجلت السجلات التجارية القائمة لنشاط الخدمات اللوجستية في السعودية نمواً بنسبة 35 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، لتبلغ 29.9 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)

خاص المنتجات المتخصصة ترسم مساراً جديداً لنمو البتروكيميائيات السعودية

تواجه صناعة البتروكيميائيات السعودية مرحلة تتطلب إعادة توجيه بوصلة النمو، في ظل استمرار فائض المعروض العالمي، وتراجع هوامش المنتجات الأساسية.

عبير حمدي (الرياض)

البحرين رداً على البيان الإيراني: القضاء لدينا يحاسب على الأفعال لا على المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
TT

البحرين رداً على البيان الإيراني: القضاء لدينا يحاسب على الأفعال لا على المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

شددت البحرين على رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية الإيرانية الصادر الثلاثاء، بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرةً إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية، وتعدياً على استقلال قضائها، ومخالفةً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.

وأكدت «الخارجية» البحرينية، في بيان، الثلاثاء، أن هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقل وفقاً للقانون وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، مشيرة إلى أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرَّمة قانوناً لا على المعتقدات.

وأوضحت أن مسارعة وزارة الخارجية الإيرانية إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بحرسها الثوري تكشف بحد ذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها، وتؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

وأوضحت «الخارجية» البحرينية أن بلادها تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها، مشيرة إلى أن إجراءات القضية تعود إلى مايو (أيار) 2026، وهو ما يدحض، وفق بيان «الخارجية» البحرينية، أي محاولات لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.

وعدّت المنامة بيان وزارة الخارجية الإيرانية محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، التي لقيت إدانة دولية واسعة، مطالبةً إيران بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أصدرت، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.


«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، الاثنين، طائرتين مُسيَّرتين حوثيتين في منطقة مكة المكرمة والرياض، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين.


لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
TT

لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)

أعلنت قطر، الثلاثاء، عقد لقاء مع الجانب الإيراني، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تسوية الأزمة بين طهران وواشنطن، وتقريب وجهات النظر بشأن المقترحات المطروحة، محذرةً من أن استمرار حالة «اللاسلم واللاحرب» يلقي بتداعياته على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وقال ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن اللقاء المقرر عقده الثلاثاء، مع الجانب الإيراني يأتي استكمالاً للاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، وشملت مناقشات بشأن المقترحات المطروحة وسبل تضييق الفجوة بين مواقف الأطراف.

وأوضح الأنصاري أن هذه التحركات تمثل «استمراراً للاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية»، والتي تضمنت «الكثير من الحديث حول تقريب وجهات النظر وتجسير الفجوة» بشأن المقترحات الموجودة على الطاولة.

وفي ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في مضيق هرمز والتصعيد في البحرين، أكد المتحدث القطري أن جهود الوساطة مستمرة، لكنه حذر من انعكاسات أي تصعيد على فرص التوصل إلى تسوية، قائلاً إن «أي تصعيد في المنطقة سيمثل بلا شك تصعيباً لجهود الوساطة».

ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي قد تعرقل المسار الدبلوماسي، في وقت تتواصل فيه المساعي الإقليمية لتقريب المواقف بين الولايات المتحدة وإيران.

«اللاسلم واللاحرب»

وحذر الأنصاري من التداعيات الاقتصادية والأمنية لاستمرار الأزمة دون التوصل إلى تسوية، مؤكداً أن حالة الجمود الراهنة لا تخدم مصالح أي طرف.

وقال: «ليس هناك طرف مستفيد من هذه الحالة، على العكس تماماً»، موضحاً أنها لا تنعكس على اقتصادات المنطقة وأمن الخليج فحسب، بل «تؤثر بشكل بالغ جداً على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وعلى استقرار الأمن الغذائي العالمي، وعلى حالة الأمن والسلم العالميين بشكل مباشر».

وشدد على أنه «ليس من مصلحة أحد التوقف في هذه الحالة والوصول إلى حالة جمود»، في إشارة إلى المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة دون تقدم في الجهود الدبلوماسية.

تأتي تصريحات الأنصاري في وقت تزداد فيه أهمية المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، بالنظر إلى ارتباط أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز بإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

قطر وتركيا

وفي شأن التعاون العسكري بين قطر وتركيا، أكد الأنصاري أن اتفاقية الدفاع المشترك واتفاق «بدر» اللذين جرى توقيعهما في الدوحة، يندرجان ضمن جهود تعزيز القدرات الدفاعية القطرية وتوسيع الشراكات الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة تقوم على «وحدة المصير والأمن الوطني المشترك بين البلدين»، إلى جانب توافق مواقفهما تجاه التحديات التي تواجه الأمنين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن دول المنطقة، بما فيها قطر، تعمل على «تأسيس منظومة جديدة للأمن الإقليمي قائمة على أساس الدفاع المشترك»، وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية، لا سيما الصناعات الدفاعية وتوفير الاحتياجات الأمنية.

وربط الأنصاري هذه التوجهات بالتعاون الدفاعي الخليجي والشراكات الأمنية الإقليمية، مؤكداً أن الاتفاقيات التي تعقدها الدوحة تأتي في إطار تعزيز الاستقرار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

وقال إن التعاون عبر مجلس الدفاع الخليجي، إلى جانب الاتفاقيات والشراكات الإقليمية، يمثل جزءاً من الجهود الرامية إلى «تثبيت الاستقرار والعمل معاً نحو مواجهة التحديات».

وبذلك ربطت الدوحة بين استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأمريكية - الإيرانية، وتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي، في مقاربة تقوم على مواصلة الوساطة السياسية بالتوازي مع تطوير الشراكات الأمنية.

غزة والضفة الغربية

وفي الملف الفلسطيني، اتهم المتحدث باسم الخارجية القطرية، إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، محذراً من تداعيات هذه الممارسات على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الأنصاري إن قطر عملت منذ بداية الحرب على غزة للوصول إلى وقف لإطلاق النار يجنّب الفلسطينيين وشعوب المنطقة المزيد من التصعيد، لكن الأوضاع الميدانية لا تزال تشهد استمرار الاستهدافات وعرقلة وصول المساعدات.

وأضاف: «اليوم المساعدات لا تدخل، والاستهدافات مستمرة، والوجود الإسرائيلي لم يتغير، بل على العكس من ذلك هو في زيادة».

وأعرب عن قلق الدوحة من التطورات في الضفة الغربية، معتبراً أن التصعيد الجاري فيها «يمثل تغيير وضع قائم بشكل لم تشهده المنطقة منذ عقود».

كما انتقد استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بما في ذلك استهداف القرى والبنية التحتية، مؤكداً أن التصعيد في غزة والضفة الغربية ولبنان لا يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وقال إن «كل هذا التصعيد الذي يجري في هذه المنطقة ليس له من مستفيد سوى من يريد أن يحقق مكاسب سياسية من وراء هذا التصعيد»، مضيفاً أنه «على صعيد السلم والأمن الإقليميين، لا يوجد شعب في المنطقة اليوم يستفيد من هذه الممارسات».

وأكد أن الدوحة تواصل العمل مع شركائها الدوليين للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتعهداتها، إلى جانب مواصلة جهود الوساطة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن قطر مستمرة في مساعيها «للوصول إلى تطبيق كامل وشامل للاتفاق» الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والذي قال إن إسرائيل تنتهكه «بشكل يومي».