الصين تسجّل إصابات جديدة «وافدة» بـ«كورونا» واليابان ترفع حال الطوارئ

زيادة الحالات تضع الهند على قائمة أسوأ الدول

جندي يضع كمامة للوقاية من «كورونا» أمام مقر انعقاد مؤتمر مجلس الشعب (البرلمان) في بكين أمس (إ.ب.أ)
جندي يضع كمامة للوقاية من «كورونا» أمام مقر انعقاد مؤتمر مجلس الشعب (البرلمان) في بكين أمس (إ.ب.أ)
TT

الصين تسجّل إصابات جديدة «وافدة» بـ«كورونا» واليابان ترفع حال الطوارئ

جندي يضع كمامة للوقاية من «كورونا» أمام مقر انعقاد مؤتمر مجلس الشعب (البرلمان) في بكين أمس (إ.ب.أ)
جندي يضع كمامة للوقاية من «كورونا» أمام مقر انعقاد مؤتمر مجلس الشعب (البرلمان) في بكين أمس (إ.ب.أ)

رفعت اليابان، أمس (الاثنين)، حال الطوارئ المفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي للحد من انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد، في وقت أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي حتى يوم الأحد، أي بزيادة 3 حالات عن اليوم السابق.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان للجنة الصحة الصينية، أن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. وكانت 10 من تلك الحالات في منغوليا الداخلية والحالة الأخرى في إقليم سيتشوان بجنوب غربي الصين.
وأعلنت اللجنة أيضاً عن 40 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 36 حالة قبل يوم. وبلغ حتى الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـ«كورونا» في البر الرئيسي 82985 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
وفي طوكيو، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، إن حال الطوارئ سترفع في كل أنحاء البلاد، وإن اليابان نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس خلال أقل من شهرين.
وخففت السلطات إجراءات التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء اليابان في 14 من مايو (أيار) الحالي، مع تراجع الإصابات الجديدة، لكن الحكومة أبقت طوكيو وأربع مناطق أخرى تحت المراقبة، حسب ما ذكرت «رويترز».
وسجلت اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أكثر من 16600 إصابة و839 وفاة حتى الآن بالفيروس، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة.
ولفتت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن رفع حال الطوارئ في اليابان سيتم قبل 6 أيام من الموعد المحدد له، إذ كان من المقرر استمرار الطوارئ الوطنية في البداية حتى 31 مايو (أيار).
ولم تفرض اليابان الإغلاق الصارم الذي شهدته أوروبا وأماكن أخرى. واكتفت بالطلب من السكان البقاء في منازل إذا أمكن. وطبقت السلطات القيود على مراحل وعدلتها وفق وضع الإصابات في أنحاء البلاد.
غير أن اليابان عانت من ركود اقتصادي مماثل لذلك في أماكن أخرى، وزادت من الإنفاق الحكومي في استجابتها للموقف. ويقول خبراء إن اقتصاد اليابان في وضع أفضل للتعافي من دول أخرى فرضت إغلاقاً أكثر صرامة.
وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن رئيس الوزراء دعا السكان إلى اليقظة لخطر حدوث موجة ثانية من العدوى. ويجب على السكان مواصلة ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والعمل من المنزل إن أمكن.
وفي بانكوك، أعلن متحدث باسم وزارة الصحة تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 3042 و57 حالة وفاة.
وسجلت الهند، أمس، أكبر عدد من الإصابات بمرض «كوفيد - 19» في يوم واحد، لتتجاوز إيران، وتصبح واحدة من أشد الدول تضرراً من الجائحة، وذلك على الرغم من أن الحكومة سمحت باستئناف حركة الطيران الداخلي، حسب ما أورد تقرير لوكالة «رويترز».
وأعلنت الهند اكتشاف 6977 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 138845، وفقاً للبيانات الحكومية، رغم أنها صاحبة أطول فترة إغلاق على مستوى العالم بالقرار الذي أصدره رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مارس (آذار). وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات 4000.
وتزامنت الزيادة في الحالات الجديدة مع عودة بعض الأنشطة وحركة السفر، في إطار مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا» على مستوى البلاد.
وقال بعض الركاب وأطقم الطائرات في مطار نيودلهي، أمس، إن الجو السائد يتسم بالتجهم، إذ تفرض قوات الأمن قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، ويضع الركاب الكمامات. ورغم أن الحكومة الاتحادية لم تصر على خضوع الركاب للحجر الصحي بعد الرحلات فقد فرضت بعض الولايات تدابير خاصة بها فيما يتعلق بالحجر؛ الأمر الذي أثار البلبلة بين الركاب.
وقال المهندس سوبهام دي، الذي كان مسافراً إلى ولاية آسام في شمال شرقي الهند، «السفر للقاء عائلتي يجعلني أشعر وكأني داخل إلى منطقة حرب».
وقالت هيئة السكك الحديدية الهندية، إنها ستسير 2600 قطار إضافي خلال الأيام العشرة المقبلة، لمساعدة ما يقرب من 3.5 مليون عامل على العودة إلى مدنهم وقراهم.
وفي إسلام آباد، أعلنت السلطات، أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 56 ألفاً و349 حالة. وكانت باكستان قد سجلت حتى الأحد 54 ألفاً و601 حالة إصابة.
وذكر موقع «جيو نيوز» الإخباري، أن إقليم السند تصدر القائمة من حيث عدد الإصابات بواقع 22 ألفاً و491 إصابة، يليه إقليم البنجاب بواقع 20 ألفاً و77 إصابة.
وفي مانيلا، ذكرت «رويترز» أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أمهل حكومته أسبوعاً لحل مشكلة نحو 24 ألف عامل فلبيني أعيدوا من الخارج، وعلقوا لأسابيع على متن سفن سياحية أو في الحجر الصحي بسبب فيروس «كورونا»، ويتوقون للعودة إلى منازلهم. وهناك الآلاف على متن سفن سياحية قبالة خليج مانيلا أو داخل فنادق ومنشآت صحية مزدحمة، بينهم من يشعر بالإحباط، بعد أن جاءت نتيجة فحصهم سلبية، أو أنهوا 14 يوماً من الحجر الصحي الإجباري.
والعمال الفلبينيون بالخارج مصدر دخل للبلاد وإحدى ركائز دعم دوتيرتي. والتحويلات السنوية التي تقدر بأكثر من 30 مليار دولار محرك رئيسي لاقتصاد الفلبين، وتعول ملايين الأسر.
وسجلت وزارة الصحة في سنغافورة، أمس، 344 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 31960. وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا العدد المنخفض للحالات يرجع في جزء منه إلى انخفاض عدد الفحوص التي أجريت. وأضافت الوزارة أن الغالبية العظمى لحالات الإصابة الجديدة هي لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصصة لهم، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين من مواطني سنغافورة أو الحاصلين على إقامة دائمة.
وفي سيدني، حثت أكبر ولاية أسترالية من حيث عدد السكان، المواطنين، على مواصلة العمل من المنزل، رغم إعادة فتح المدارس، مع تباطؤ الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا». وسجلت أستراليا حوالي 7100 إصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسببه الفيروس تشمل 102 وفاة، وهي أعداد أقل بكثير مما سجل في دول متقدمة أخرى.
ومع تسجيل أقل من 20 إصابة جديدة في معظم الأيام في الآونة الأخيرة، تمضي ولايات أستراليا في خطة من ثلاث مراحل لرفع معظم القيود الاجتماعية التي فرضت لمكافحة الفيروس بحلول يوليو (تموز).
وعاد التلاميذ إلى المدارس في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم سيدني، أمس الاثنين، فيما يسمح لأولياء الأمور بالعودة إلى أماكن عملهم، رغم دعوة المشرعين من يستطيعون العمل منهم من المنزل إلى مواصلة ذلك تجنباً للضغط على شبكة المواصلات.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.