انتقادات لوزير جزائري لعدم احترامه شروط التباعد

الحكومة تعتزم رفع الحظر تدريجياً بداية الشهر المقبل

وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق،

يواجه وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، انتقاداً شديداً بسبب خرقه قواعد الوقاية من «كوفيد19»، وذلك بظهوره يوم العيد مع مجموعة من الأشخاص بحي يتحدر منه جنوب العاصمة.
في غضون ذلك، لمّحت الحكومة إلى العودة للحياة العادية تدريجياً، بدءاً من 1 يونيو (حزيران) المقبل، وشرعت في فرض غرامات ضد من ضبطته الشرطة غير مرتدٍ القناع.
ونشر رزيق على حسابه في «تويتر» 3 صور له برفقة أشخاص عدة؛ من بينهم أطفال، بمدينة بوفاريك، وهي إحدى بؤر الوباء، وكتب تحتها: «تشرفت اليوم بزيارة أعرق حي بمدينة بوفاريك» وذلك بغرض تقديم التهاني. ولفت في الصور التصاق الوزير بأبناء الحي، وقد كانوا يرتدون أقنعة. ولقيت الصور انتقاداً شديداً من طرف متابعي نشاط كمال رزيق، إذ عابوا عليه، بصفته عضواً في الحكومة، «نصح المواطنين باحترام التباعد الجسدي، بينما يفعل هو العكس». واشتهر وزير التجارة بعدم التقيد بتدابير الوقاية خلال زياراته المكثفة الفجائية إلى أسواق الأحياء الشعبية والفضاءات التجارية، خلال شهر رمضان. وكان في كل مرّة يثير ملاسنة مع التجار، ويطلب منهم تخفيض الأسعار.
وفي سياق متصل، بدأت الشرطة يوم العيد فرض غرامة على أشخاص ضبطتهم في الشوارع من دون كمامات. وتتراوح الغرامة، حسب مرسوم تنفيذي يتعلق بالوقاية من فيروس «كورونا» صدر نهاية الشهر الماضي، بين 10 آلاف و20 ألف دينار جزائري (ما بين 40 و80 دولاراً أميركياً)، مع إمكانية حبس صاحب المخالفة لمدة 3 أيام. وتعهد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، منذ أسبوع، بتوفير نصف مليون كمامة يومياً تعطى مجاناً للمواطنين. وقد اشتكى كثيرون من عدم تسلمها، كما أنها غير متوفرة في أغلبية الصيدليات، ويعرضها بعض المحال التجارية بأسعار مرتفعة، وهي مصنوعة في البيوت.
وأكد بن بوزيد، في تصريحات لصحافيين، أن الحكومة أعدّت خطة لتخفيف الحجر الصحي، لكن لن تبدأ بتطبيقها إلا في حال انخفض عدد الإصابات اليومية بالعدوى إلى حدود 50. بينما المعدّل حالياً هو 170، وتستمر هذه الحالة منذ شهر تقريباً. ويقترب عدد الإصابات شيئاً فشيئاً من 10 آلاف، وفاقت الوفيات حاجز الـ600. وذكر بن بوزيد أن ارتداء الكمامات شرط ضروري للعودة إلى الحياة العادية. وأفادت مصادر من وزارة الصحة بأن بن بوزيد اقترح على رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن يكون 1 يونيو المقبل بداية لرفع الحجر.
وتحضيراً لموسم الاصطياف، صرّح مستشار وزير السياحة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، بأن «لجنة فنية» بالوزارة أعدّت بروتوكولاً صحياً لـ«حماية صحة المواطنين وتفادي انتشار فيروس (كورونا)، خلال عطلة الصيف، يتضمن قواعد احترازية وقائية، موجهة للمؤسسات الفندقية والوكالات السياحية ولكل المتعاملين الآخرين، في مجال الخدمات السياحية، تحسباً لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي وإعادة بعث النشاط السياحي في ظروف صحية آمنة». ومن بين أهداف المشروع، حسب المسؤول الحكومي، «تشجيع السائح الجزائري على قضاء فترة الصيف في بلاده، دون خوف من الإصابة بالوباء».