«لوفتهانزا» والحكومة الألمانية لخطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت شركة لوفتهانزا للطيران، أمس، عن اتفاق توصلت إليه مع الحكومة الألمانية حول خطة إنقاذ تبلغ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) لتصبح بموجبها الدولة أكبر مساهم في رأسمال المجموعة، بحصة تبلغ 20 في المائة، وذلك لتجنيب الشركة الإفلاس.
وصادقت الحكومة التي تعود بموجب الاتفاق إلى قائمة مساهمي الشركة بعد نحو 20 عاماً، على الخطة، من خلال صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفيدرالية الذي تم إنشاؤه لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلن مجلس إدارة الشركة دعمه لحزمة التدابير التي تتطلب مصادقة المفوضية الأوروبية والجمعية العمومية للمساهمين، في وقت يأتي الاتفاق بعد مفاوضات شاقة حول المساعدات، وسط أزمة غير مسبوقة تشهدها الشركة وقطاع الطيران بأكمله.
وفي التفاصيل، ستستحوذ الدولة في إطار زيادة رأسمال الشركة على حصة 20 في المائة في المجموعة، مقابل 300 مليون يورو (2.56 يورو) للسهم الواحد، وهو رقم أدنى بكثير من سعر السوق، ما من شأنه أن يضمن لبرلين عائدات استثمارية، بينما ستضخ الدولة مبلغ 4.7 مليارات يورو في الشركة، حيث يتعين على «لوفتهانزا» تسديده بفائدة تصاعدية، تتراوح بين 4 في المائة العام الحالي و7.5 في المائة في العام 2027، وفق بيان المجموعة.
وفي الفصل الأول من العام الحالي تكبدّت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 1.2 مليار يورو، وسط توقعات أن تتفاقم في الفصل الثاني. وتربض 700 طائرة، من أصل 760 تملكها «لوفتهانزا» الآن، في المطارات بدون حراك، وأكثر من 80 ألفاً من موظفيها، البالغ عددهم 130 ألفاً يعملون بدوام جزئي. وتنقل الشركة حالياً نحو 3 آلاف مسافر يومياً، مقابل 350 ألفاً كمعدل وسطي يومياً قبل ظهور الوباء.