الحكومة الأفغانية تفرج عن أول 100 سجين من «طالبان»

سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)
سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأفغانية تفرج عن أول 100 سجين من «طالبان»

سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)
سجناء من «طالبان» بعدما أُفرج عنهم (أ.ف.ب)

أطلقت السلطات الأفغانية، اليوم (الاثنين)، سراح مائة سجين من «طالبان»، في إطار الرد على هدنة مفاجئة لثلاثة أيام أعلنها المتمردون بمناسبة عيد الفطر.
وتبدو الهدنة، وهي الثانية من نوعها على مدى نحو 19 عاماً من الحرب في أفغانستان، صامدة لليوم الثاني بعد ترحيب الحكومة بها وإعلانها خطة لإطلاق سراح ألفي سجين من «طالبان»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الرئيس أشرف غني إن الحكومة مستعدة أيضاً لإجراء محادثات سلام مع «طالبان»، تعدّ أساسية لإنهاء حرب استمرت نحو عقدين في الدولة الآسيوية الفقيرة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل إن «حكومة أفغانستان أفرجت اليوم عن مائة سجين من (طالبان) من سجن باغرام». وأوضح أن الخطة تهدف إلى «دعم عملية السلام» وستستمر حتى إطلاق سراح ألفي سجين. وقال إن «وقف إطلاق النار صامد، ولم ترد أنباء عن أي انتهاك حتى الآن»، مضيفاً أن السلطات تنوي إطلاق سراح مائة سجين يومياً، آملاً : «أن يؤدي هذا الأمر في نهاية المطاف إلى سلام دائم يتوق إليه شعب أفغانستان ويستحقه».
ووقف إطلاق النار الحالي هو الأول الذي تبادر إليه «طالبان». وكانت البلاد شهدت في عام 2018 خلال عيد الفطر هدنة بادر إليها غني. وقالت الشرطة إنّ إقليم أوروزغان المضطرب في جنوب البلاد كان أيضاً هادئاً.
وقال قائد شرطة المقاطعة حاجي لال آغا: «القتال كان متواصلاً كل يوم، لكنّ منذ إعلان وقف إطلاق النار لم تطلق طلقة واحدة». وأضاف: «إنه أمر جيد بشكل خاص لسكان ترين كوت الذين يسمعون صوت إطلاق نار كل يوم»، في إشارة إلى عاصمة الإقليم.
وقالت الشرطة إنه لم ترد تقارير عن وقوع معارك في قندهار التي كانت معقلاً لـ«طالبان»، فيما ساد السلم مقاطعة خوست الجنوبية الشرقية أيضاً.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان: «نحن نراقب من كثب وقف إطلاق النار والأوضاع، ولم يسجل أي تحرّك كبير للعدو منذ إعلان وقف إطلاق انار». لكنه أكد فتح تحقيق بشأن هجوم بالـ«هاون» وقع الأحد في ولاية لغمان أدى إلى مقتل 5 مدنيين.
وتصاعد العنف منذ أن وقعت «طالبان» اتفاقاً مع واشنطن في فبراير (شباط) الماضي ينص على انسحاب القوات الأميركية من البلاد بحلول مطلع العام المقبل. كما يمهد الطريق لمحادثات سلام أفغانية - أفغانية، وينص على أن تفرج الحكومة أولاً عما يصل إلى 5 آلاف سجين من «طالبان»، بينما سيفرج المسلحون عن نحو ألف من عناصر قوات الأمن القومي.
وقبل إعلان الحكومة الأحد إطلاق ما يصل إلى ألفي سجين من «طالبان» في «بادرة حسن نية»، أفرجت كابل عن ألف سجين من «طالبان»، بينما ترك المسلحون نحو 300 من عناصر قوات الأمن الأفغانية.
وتصر «طالبان» على أن حكومة كابل يجب أن تفرج عن 5 آلاف من أعضائها على النحو المتفق عليه في اتفاق السلام مع الولايات المتحدة. وكتب المتحدث باسم «طالبان» سهيل شاهين على «تويتر»: «يجب استكمال هذه العملية من أجل إزالة العوائق على طريق بدء المفاوضات داخل أفغانستان».
ورحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بوقف إطلاق النار، لكنّه ذكّر قادة «طالبان» بأنهم «تعهدوا بعدم السماح للسجناء المطلق سراحهم بالعودة إلى القتال».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.