وساطة قبلية تنجح في إبرام هدنة بين قوات «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين

أدخنة تتصاعد من مسافة بعيدة خلال المواجهات العسكرية بين «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين (أ.ف.ب)
أدخنة تتصاعد من مسافة بعيدة خلال المواجهات العسكرية بين «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين (أ.ف.ب)
TT

وساطة قبلية تنجح في إبرام هدنة بين قوات «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين

أدخنة تتصاعد من مسافة بعيدة خلال المواجهات العسكرية بين «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين (أ.ف.ب)
أدخنة تتصاعد من مسافة بعيدة خلال المواجهات العسكرية بين «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين (أ.ف.ب)

دخلت هدنة قصيرة الأجل رعاها شيوخ للقبائل، في محافظة أبين، بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي حيز التنفيذ، بعد نحو أسبوعين من المواجهات الدامية بين الطرفين، دون تحقيق تقدُّم فعلي من أي طرف.
وبعد يوم على أعنف المواجهات التي قُتل خلالها العميد محمد صالح العقيلي، قائد اللواء 153 في القوات الحكومية، نجح وسطاء قبليون في إبرام هدنة قصيرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، رغم استمرار الحشود من قبل الطرفين إلى خطوط التماس في قرية الشيخ سالم القريبة من عاصمة المحافظة، حيث دفع المجلس الانتقالي بمزيد من قواته إلى الجبهة، وبالمثل، واصلت الحكومة إرسال مزيد من القوات إلى هناك، حيث تسعى للالتفاف على تحصينات قوات المجلس الانتقالي في الجزء الساحلي من المنطقة والدخول من جهة منطقة الطرية، نحو مدينة خنفر المجاورة لمدينة زنجبار.
ووفق ما أكدته مصادر قبلية في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط»، فإن شيوخ قبائل المراقشة في المحافظة التقوا مع القادة الميدانيين للطرفين وعرضوا هدنة قصيرة لمدة ثلاثة أيام بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي يتم خلالها وقف القتال بشكل كامل في منطقة الشيخ سالم وطرية ونواحيها وأن الطرفين وبعد تواصلهما مع قيادتهما وافقا على المقترح ودخلت الهدنة حيز التنفيذ من ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد.
الوسطاء ذكروا أن الهدنة قابلة للتمديد في حال التزم الطرفان بعدم خرق وقف إطلاق النار خلال الأيام الثلاثة الحالية التي من المقرر أن تنتهي يوم غد (الثلاثاء)، وأن التمديد سيكون أيضاً بموجب موافقة جديدة من قادة الطرفين على أن يتولى الوسطاء مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار والتدخل فوراً لمعالجة أي انتهاك للاتفاق للحفاظ عليه ومنع انهياره وبما يساعد السكان والمزارعين في تلك المناطق على قضاء أيام عيد الفطر بعيداً عن القتال وليتمكنوا من الوصول إلى مزارعهم.
وبموجب الاتفاق، فإنه وإلى جانب وقف كامل للأعمال القتالية بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي سمح بحركة السيارات وتنقل السكان بالاتجاهين نحو مدينة زنجبار عاصمة المحافظة التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي، ومدينة شقرة التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، كما سمح للمزارعين والنحالين تحديداً بالوصول إلى مناحلهم ومزارعهم في مناطق المواجهات، كما سمح للبدو بالوصول إلى مناطقهم، على أن البند الثالث من الاتفاق ينص على السماح لمؤسسة الكهرباء بالدخول إلى مناطق المواجهات وإعادة إصلاح خطوط نقل الطاقة من عاصمة المحافظة إلى مدينة شقرة التي قطعت خلال المواجهات بين الطرفين والتي بدأت.
وذكرت مصادر محلية أن حالة من الهدوء سادت خطوط المواجهة صباحاً وحتى ساعة متقدمة من مساء الأحد، بعد مواجهات عنيفة في نواحي منطقة طرية الداخلية، حيث غيرت القوات الحكومية من خطتها للتقدم نحو مدينة زنجبار عبر الطريق الساحلية وتوجهت نحو الداخل مستهدفة التقدم من مديرية خنفر، وهي أكبر المديريات، من حيث عدد السكان نحو مدينة جعار التي لا تبعد عن مدينة زنجبار عاصمة المحافظة سوى 16 كيلومتراً.
وفيما لم يصدر أي تعليق من الجانب الحكومي، قال نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن قوات الانتقالي ملتزمة بالهدنة التي تم التوصل إليها، في حال التزام الطرف الآخر بها. وأضاف: «من جانبنا نحن بحالة دفاع عن النفس، وملتزمون بأي جهود للتهدئة، وندعم الجهود القبلية للهدنة الإنسانية».
وواجهت القوات الحكومية التي تسعى للتقدم نحو زنجبار ومن ثم عدن مقاومة شديدة من قوات المجلس الانتقالي التي أقامت تحصينات دفاعية قوية على الطريق الساحلية التي سلكتها القوات الحكومية في المرة السابقة ووصلت عبرها إلى مدينة زنجبار ثم عدن، قبل التوقيع على اتفاق الرياض الذي بشأن أحداث أغسطس (آب) التي شهدتها مدينة عدن وسيطرت خلالها قوات المجلس الانتقالي على المدينة التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، في حين غادرت القوات الحكومية نحو محافظة شبوة، ثم عادت وتمركزت في منطقة شقرة التي تبعد 45 كيلومتراً عن عاصمة محافظة أبين.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن صالح ووزير الدفاع اللواء محمد المقدشي عزوا في مقتل العميد العقيلي، وقالوا إنه كان في مقدمة الصفوف إلى جانب الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات وشارك في قيادة عمليات تحرير عدد من المواقع والمناطق من الميليشيا الحوثية، وكان من أوائل الذين لبّوا نداء الواجب الوطني وهبّوا للمشاركة في معارك التحرير والكفاح الوطني ولم يتردد يوماً في التضحية بالغالي والنفيس في سبيل مواجهة الإمامة.
إلى ذلك، نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اليمنية قائد اللواء 161 العميد حسين العصيمي، الذي قتل خلال المواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الجوف. وقالت إنه لقي ربه وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعاً عن الثورة والجمهورية في جبهات الشرف والبطولة. وعبرت عن الفخر والاعتزاز ببطولات قادة وأفراد الجيش الوطني البواسل ورجال المقاومة بإسناد من الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية، المرابطين في الثغور والمواقع، وتضحياتهم الثمينة في هذه المعركة الوطنية التي فرضتها ميليشيا التمرد على الشعب اليمني.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.