3 قضايا فساد تطارد رئيس الوزراء الإسرائيلي

TT

3 قضايا فساد تطارد رئيس الوزراء الإسرائيلي

> نتنياهو متهم في ثلاث قضايا، هي:
الملف 1000. ويتهم فيه بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين والملياردير جيمس باكر، اللذان زوداه بكميات كبيرة من الهدايا وبينها سيجار فاخر وشمبانيا فاخرة لزوجته وحلي وجواهر وسفريات متعة لابنه. وتصل قيمة هذه الهدايا حوالي 200 ألف دولار.
الملف 2000، ويتهم فيه نتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة. وموزيس نفسه متهم أيضا في هذه القضية.
الملف 4000، وفيه يتهم نتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية لصاحب شركة الاتصالات «بيزك» شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لألوفيتش، «واللا». وهنا أيضا متهم ألوفيتش وزوجته إيريس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.