حافظت وكالة «موديز» على تصنيفها الائتماني للبنان عند «Ca»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ومع التنويه بأن أي تعديل للتقييم يرتبط بقدرة الدولة على التزام الإصلاحات البنيوية، علماً بأن هذا الترتيب المتدني يرتبط خصوصاً بالمخاطر السيادية للدين العام البالغ رسمياً نحو 93 مليار دولار، الذي ترجح الوكالة أن يتعدى نسبة 205 في المائة من قيمة الناتج المحلي هذا العام، ويرتد إلى نسبة 180 في المائة خلال العام المقبل.
وتكمن أهمية التقييم المستجد في تسليط الضوء من قبل مؤسسة دولية على النواة الصلبة للأزمة العاتية التي يعانيها لبنان، الذي يخوض مفاوضات لطلب برنامج دعم مالي من صندوق النقد الدولي، لا سيما لجهة الانحرافات في الجانب المالي والسجل «السيئ» وغير المشجع في مقاربة الملفات الإصلاحية، رغم الربط الوثيق الذي يؤكده المانحون الخارجيون من دول ومؤسسات إقليمية ودولية، بتعذر تكرار تجارب تقديم معونات وقروض ميسّرة ودعم لبنان ما لم تشرع سلطاته بتنفيذ التزامات سابقة لمعالجة الفجوات الإدارية والمالية، بالأخص ما يتعلق بملف الكهرباء التي تراكم عجوزات تزيد عن ملياري دولار سنوياً.
وتتسم المفاوضات بترقبات متباينة بين تطلعات الحكومة لحيازة تمويل يصل إلى 10 مليارات دولار يتوزع على شرائح سنوية حتى عام 2024، وبين تحليلات لخبراء محليين ودوليين بأن يصل الدعم إلى 5 مليارات دولار كحد أقصى، في حال إثبات الحكومة قدرتها على التزام برنامج إصلاحي كامل. وذلك وسط اعتراضات واسعة تشمل الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف على خلفية تنصل الدولة، في الخطة المطروحة، من الإيفاء بكتلة الدين المكتتب بأغلبها إلى البنك المركزي والمصارف المحلية، فضلاً عن قرار تعليق دفع مستحقات سندات الدين الدولية (يورو بوندز) التي تبلغ حصة الأجانب فيها أكثر من 12 مليار دولار.
وبدت علامة فارقة في الرأي الذي أبدته الوكالة، حيث وعدت بأنها «قد تلجأ إلى تحسين النظرة المستقبلية في حال تراجعت مخاطر تسجيل دائني الدولة لخسائر كبيرة، وهو ما قد يتحقق في حال نجحت الحكومة بتسجيل فوائض أولية متكررة، وبإصلاح قطاع الكهرباء، وبمعالجة أعباء مخصصات القطاع العام والتقاعد على الموازنة العامة».
في المقابل، حذرت من أنها «قد تخفض النظرة المستقبليّة في حال تعليق التمويل الخارجي نتيجة عدم قدرة الحكومة على تطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية ما سيفاقم من خسائر الدائنين». وبالفعل، يعكس تصنيف الدولة، حسب «موديز»، المسار غير الثابت للدين العام اللبناني، واحتمالية أن يُمنى دائنوها بخسائر فادحة، كما هو مبين في خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدين العام. أما بالنسبة للنظرة المستقبلية المستقرة، فإنها توازي بين احتمالية نجاح الحكومة بإعادة هيكلة دينها بعد التوصل لاتفاق مع دائنيها، تماشياً مع تطبيق خطّة إصلاح اقتصادي يوافق عليها صندوق النقد الدولي ما سيؤمن التمويل الخارجي، وبين احتمالية غياب هذا التمويل، نظراً لسجل الدولة الضعيف في تطبيق السياسات. ويوضح مرجع مالي، سألته «الشرق الأوسط» عن أبعاد هذه المعادلة، أن المؤسسات المالية الدولية تلح على ربط أي مساعدة خارجية بخطوات إصلاحية موازية. فالتجربة اللبنانية في محطات سابقة، آخرها التزام مانحين إقليميين ودوليين قبل عامين، تحديداً في مؤتمر «سيدر»، بتقديم نحو 11 مليار دولار ضمن خطة طموحة لتحديث البنى التحتية وتمويل مشاريع في قطاعات حيوية، اصطدمت بتلكؤ لبناني عن تنفيذ أي من الإصلاحات الداخلية التي قدمتها الحكومة السابقة للمؤتمرين، رغم الجهود المكثفة التي بذلها المنسق الفرنسي عبر الدبلوماسي بيار دوكان، وبالتالي تحفظ المانحون عن الشروع بتوفير الدعم.
ومجدداً، أعاد دوكان، في مداخلة بالفيديو خلال مؤتمر ممثلي المانحين الذي ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب، الربط الصريح بين الاستثمار في لبنان وقيام الأطراف الدولية بالمساعدة من خلال توفير التمويل، وبين إظهار الشفافية المطلقة في الأداء، مطالباً بدقة أكثر بتحديد البرنامج والجداول الزمنية لتنفيذ الإصلاحات، في مقدمها قطاع الكهرباء، وضرورة اعتماد الشفافية والمباشرة بالعمل الجدي على صعيد مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.
بدوره، أكد السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه، «أن كل تأخير في الإصلاحات ستكون له انعكاسات سلبية جداً على الواقع اللبناني».
ولاحظ المرجع المالي أن تصنيف المؤسسة الدولية يتجنب شمول كل المؤشرات بالدرجة المتدنية للديون الحكومية. فقد سجلت للبنان نتيجة «b2» في معيار «القوة الاقتصادية»، نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الاقتصادية الضعيفة ومحدودية قدرته التنافسية. وهي عوامل محبطة يعوض عنها جزئياً مستوى الثراء المرتفع نسبياً. كما أشارت «موديز» إلى أن تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية المباشرة قد تراجعت نتيجة التوترات الإقليميّة منذ عام 2011، التي نتج عنها انحسار الحركة السياحية وإغلاق المعابر التجارية عبر سوريا، وانخفاض أسعار النفط ما أثّر سلبياً على النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للقوة المؤسساتية، سجل لبنان نتيجة «caa1»، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة ومستويات الفساد العالية والنفقات الحكومية غير المرنة، وتراجع قدرة مصرف لبنان على تطبيق سياسته النقدية المرتكزة على تمويل الحكومة والمحافظة على سعر الصرف. أما على صعيد القوة المالية، فقد نال لبنان نتيجة «ca»، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير والمستوى المرتفع لخدمة الدين في لبنان، الذي بلغت نسبته 50 في المائة من الإيرادات الحكومية، وهي النسبة الأعلى ضمن البلدان المصنّفة من الوكالة. وأخيراً، حصل لبنان على نتيجة «ca» في معيار «التعرض لمخاطر الأحداث»، نتيجة تضاؤل المصادر التمويليّة للحكومة، سواء كانت محلية أو دولية، وتراجع الثقة في استمرارية ثبات سعر الصرف والمستويات العالية من المخاطر الجيوسياسية.
