السودان يطلب من مجلس الأمن عدم إشراك عسكريين في البعثة الأممية

الخرطوم تتوقع مساعدة في بناء السلام تحت «البند السادس»

أبدت الحكومة السودانية عدم رغبتها في «مشاركة أي مكون عسكري أو شرطي» في البعثة الأممية التي كانت الخرطوم قد طلبتها من مجلس الأمن الدولي تحت «البند السادس» لتقديم الدعم الفني والمساعدة في جهود إعادة بناء السلام وترسيخ الديمقراطية في السودان. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية تلقيها عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، مسودة لقرار من مجلس الأمن الدولي، بخصوص البعثة المختلطة لحفظ السلام في دارفور المعروفة اختصاراً بـ«يوناميد»، والآلية التي ستحل محلها في البلاد. وعقدت وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، اجتماعاً عاجلاً مع طاقم وزارتها، استعرضت فيه المسودة المقدمة من مجلس الأمن الدولي، ومدى تقيد مشروع القرار بثمانية مطالب جاءت في رسالة السودان للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية، عمر قمر الدين، في بيان صحافي أمس، إن التعديلات التي تطالب بها الحكومة الانتقالية على مسودة القرار الأممي، الهدف منها توافقه مع نص الخطاب الذي بعث به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بطلب مساعدات فنية من المنظمة الدولية. وبحسب قمر الدين، فإن المساعدات التي يطالب بها السودان، تشمل تقديم العون في جهود تحقيق السلام بالبلاد، والمساعدة في دعم المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده، وعودة اللاجئين والنازحين طوعاً، والمشاركة في عمليات التعداد السكاني، وعقد الانتخابات نهاية الفترة الانتقالية.
وشدد المسؤول، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب المتحدث باسم «اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة»، على مبدأ السيادة الوطنية في التعامل مع المنظمة الدولية، وحفظ حق البلاد الأصيل في طلب الدعم بصفته عضواً فاعلاً في هيئة الأمم المتحدة. وأوضح أن الطلب يراعي سيادة واستقلال البلاد، «لذا فبرنامج المساعدات المطلوب لا يتضمن أي مكون عسكري أو شرطي، وأن حفظ الأمن والسلم مسؤولية من صميم أعمال الحكومة السودانية». وقال قمر الدين إن وزارته أحالت مسودة القرار إلى كل من مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإن اجتماع طاقهما الدبلوماسي أرسل حزمة مقترحات لبعثته لدى الأمم المتحدة، للتحرك الفوري لإدراج التعديلات في مسودة القرار المرتقب.
وأوضح قمر الدين أن البعثة وفور تلقيها المقترحات دخلت في اجتماعات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تحت إسناد قيادة الوزارة بإجراء اتصالات مع قيادة الاتحاد الأفريقي، ومخاطبة وكيل الوزارة صديق عبد العزيز لاجتماع مجلس السلم والأمن بشأن القرار. وكثفت الوزارة من متابعاتها لمشاورات مجلس الأمن من أجل إصدار قرار يلبي مطالب الخرطوم الثمانية التي قدمتها نهاية فبراير (شباط) الماضي، إلحاقاً بخطاب رئيس الوزراء للطلب بإنشاء بعثة أممية سياسية تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة. (تحت الفصل السادس من الميثاق).
وينتظر أن يصدر مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الحالي قراره بشأن البعثة الجديدة، وما إن كانت ستنشأ وفقاً للفصل السابع الذي يخول استخدام القوة العسكرية، أم البند السادس الذي يقتصر على المساعدات والاستشارات الفنية والسياسية.
وكان حمدوك قد بعث بخطاب للأمم المتحدة يطلب فيه ولاية سياسية لبعثة أممية على السودان، تتضمن تنفيذ الإعلان الدستوري، ودعم مفاوضات السلام الجارية في جوبا، وتقديم مساعدات اقتصادية، والمساعدة في الإصلاحات الدستورية وفي المنظومة القضائية والأجهزة الأمنية، ومعالجة النزاعات، والمساهمة في إعادة دمج وتسريح القوات، وعودة اللاجئين والنازحين، والمساعدة على بناء خطة طويلة المدى تساعد السودان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بيد أن الخطاب واجه اعتراضات من قبل المكون العسكري وقوى سياسية، على نشر قوات عسكرية في البلاد بمبادرة من رئيس الوزراء، وهو ما أجمعت الحكومة على رفضه، وتم تداركه بخطاب ثانٍ تراجع فيه رئيس الوزراء عن بعض ما جاء في خطابه الأول.