شركات بلجيكية عملاقة تشارك في عمليات حفر قناة السويس الجديدة

مشروعات استثمارية أوروبية في مصر

شركات بلجيكية عملاقة تشارك في عمليات حفر قناة السويس الجديدة
TT

شركات بلجيكية عملاقة تشارك في عمليات حفر قناة السويس الجديدة

شركات بلجيكية عملاقة تشارك في عمليات حفر قناة السويس الجديدة

أجرى وفد من الهيئة المصرية للاستثمار اجتماعات في بلجيكا وهولندا مع عدد من المسؤولين في شركات عملاقة، بهدف توفير فرص استثمارية لهم في مصر، وأجرى الوفد الذي ترأسه محمد يوسف نائب رئيس هيئة الاستثمار للشؤون الأوروبية، لقاءات مع الكثير من المسؤولين في شركات بلجيكية ناشطة في مجالات مختلفة، منها البناء والتشييد والطاقة والبنية التحتية، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في فعاليات المنتدى الاقتصادي البلجيكي العربي الذي انعقد ببروكسل أواخر الأسبوع الماضي، ثم توجه الوفد المصري بعد ذلك إلى لاهاي لإجراء لقاءات أخرى لنفس الغرض مع عدة شركات هولندية.
وكان محمد يوسف تحدث خلال المنتدى حول فرص الاستثمار في مصر والخطط الاقتصادية الكبيرة التي بدأت في البلاد وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة. وأوضح أيضا في كلمته أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العربي البلجيكي، أن مصر استفادت مؤخرا من تمويلات من الدول العربية، وخصوصا الخليجية لمشروعات كبيرة، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في البلاد في قطاعات مختلفة، وأشار إلى ما جرى البدء في تنفيذه من مشروعات، وما ينتظر المستثمر الأجنبي من فرص في مجالات السياحة والعقارات والطاقة والصناعة والمواصلات والاتصالات وغيرها.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال قيصر حجازين الأمين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية في بروكسل، والتي نظمت المنتدى الاقتصادي العربي البلجيكي: «مصر الآن تبدأ صفحة جديدة في الطريق إلى التطوير الاقتصادي، وخصصنا لها جلسة خاصة عن مشروع قناة السويس، وهو مشروع هام وعالمي، وهناك شركات بلجيكية كبيرة تعمل حاليا في حفر قناة السويس الجديدة، ووجهنا الدعوة للشركات البلجيكية الأخرى إلى المنتدى، للتعرف أكثر على المشروع وتحفيزهم على الاستثمار في مصر في مجالات متعددة، وقمنا بتنظيم لقاءات بين البلجيكيين والوفود العربية ومنها الوفد المصري لدفع وتطوير التعاون، والقينا الضوء على نجاحات العمل المشترك بين البلجيكيين والدول العربية، ومنها ما يحدث في مجال الطاقة، ووجود شركات بلجيكية عملاقة تعمل في عدة بلدان عربية في هذا الإطار». وأضاف حجازين في تصريحاته أن الغرفة ستنظم مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل الملتقى الدبلوماسي العربي البلجيكي في بروكسل، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية البلجيكية، وبحضور سفراء بلجيكا في الدول العربية، لتعريف رجال الأعمال وأصحاب الشركات من البلجيكيين بالفرص الاستثمارية في الدول العربية، وذلك في إطار حرص الغرفة على العمل من أجل بناء شراكات وتطوير التعاون والعمل المشترك بين الجانبين العربي والبلجيكي بصفة خاصة، والأوروبي بصفة عامة.
وعلى هامش اللقاء الدبلوماسي الذي جرى العام الماضي وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال جورجيس بوفسوفر، مسؤول في شركة مقاولات بلجيكية، وأحد الذين حضروا اللقاء، إن خبرته تؤكد أن الدول العربية تنظر للبلجيكي على أنه شريك جاد وموثوق به، ونحن نعمل كشركة مقاولات بيسيكس في الدول العربية منذ 45 عاما، ولدينا مشروعات كثيرة في دول الخليج وشمال أفريقيا، ولكن أريد أن أشير إلى أهمية وجودنا على أرض الواقع في الدول العربية، مما ساعدنا على تحقيق النجاح. وعرفت اللقاءات السابقة إجماع رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والدبلوماسية التي شاركت فيها على أن أهمية الدور الدبلوماسي في تطوير العلاقات ليس فقط في المجال السياسي، ولكن أيضا على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.