مباحثات سعودية ـ عراقية تؤكد تطبيق اتفاق «أوبك بلس» لاستقرار أسواق النفط

عودة وشيكة لأعمال الملحقية التجارية للمملكة في بغداد

أكدت مباحثات سعودية عراقية، جرت في العاصمة السعودية أول من أمس، على تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة أوبك بلس، في أبريل (نيسان) الماضي، وسط ضرورة دفع الطرفين لاستعادة توازن أسواق النفط.
وبحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة علي عبد الأمير علاوي، استقرار السوق النفطية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، فإنه في إطار ما تشهده العلاقات السعودية العراقية من تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، قام وزير المالية ووزير النفط بالوكالة في العراق بزيارة للمملكة أول من أمس الجمعة، حاملاً رسالة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ولبحث العلاقات الأخوية والاقتصادية بين الجانبين.
ووفق الوكالة، عبر وزير الطاقة السعودي والمسؤول العراقي عن ارتياحهما لتحسن العوامل الأساسية في سوق النفط، مع بداية سريان اتفاقية (أوبك بلس)، واتفقا على ضرورة مواصلة العمل مع جميع المنتجين لتسريع استعادة التوازن للأسواق، مؤكدين بذلك التزام بلديهما الراسخ بتطبيق اتفاقية (أوبك بلس).
وفي جانب آخر، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية بنائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيث أكد الوزير السعودي حرص بلاده على وحدة الشعب العراقي، وأهمية التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أهمية مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي أنشئ بتوجيهات من قيادة المملكة كآلية لتطوير العلاقات بين البلدين، موضحا صدور توجيهات القيادة بعودة سفير خادم الحرمين لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت؛ وذلك لترجمة رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين.
من جانب آخر، التقى وزير المالية العراقي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك وتفعيل العلاقات بين القطاع المالي كقاعدة لتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري.
وناقش الطرفان عددا من الموضوعات المرتبطة بأعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي؛ من أبرزها المنافذ البرية والعلاقات الجمركية وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وأهمية تشكيل مجلس الأعمال المشترك، إضافة لبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في العراق خلال الفترة القادمة، وتكثيف الجهود لافتتاح منفذ جديدة عرعر قريباً، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.