غريفيث يذكّر بأهمية الحل السياسي ومواجهة «كوفيد ـ 19»

الحوثيون لم يستثمروا التزام الحكومية اليمنية والتحالف بوقف النار

مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
TT

غريفيث يذكّر بأهمية الحل السياسي ومواجهة «كوفيد ـ 19»

مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)
مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)

أمام التعثر المستمر للجهود الأممية لإيجاد حل يمني، جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، تذكيره للأطراف اليمنية بأهمية التوصل إلى اتفاق لوفق الحرب ومواجهة كورونا.
وقال غريفيث، في سياق تهنئته لليمنيين بمناسبة عيد الفطر المبارك: «عسى أن يهدينا روح هذا العيد جميعاً إلى سبل تحقيق السلام والاستقرار المستدامين لجميع الرجال والنساء والأطفال في اليمن، وإلى إعادة توجيه مسار البلاد نحو المصالحة والتعافي، وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل».
وأضاف، في بيان بثه مكتبه على موقعه الرسمي على الإنترنت: «أحث الأطراف اليوم على التخلي عن الحرب والانقسام، والبناء على نقاط التقارب، وأدعوهم إلى توحيد الجهود للاستجابة لتفشي جائحة (كوفيد-19)، وإلى تحويل دفة الأمور لمصلحة الشعب اليمني».
وانتهى أمس وقف إطلاق النار الأحادي الجانب المعلن لمدة شهر من تحالف دعم الشرعية في اليمن، دون أن تنتهزه الجماعة الحوثية، سواء على صعيد مقابلته بالمثل فيما يخص خفض الأعمال القتالية أو على صعيد الموافقة على المقترحات الأممية التي قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث في سياق جهوده الأخيرة نحو تحقيق السلام ووقف الحرب.
ويكمل التحالف بذلك مبادرته التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي ما يربو على ستة أسابيع. وقال التحالف منذ أول مبادرة، وكانت لمدة أسبوعين، إنها قابلة للتمديد، ومددها فعلاً بناء على طلب المبعوث الأممي، وفقاً لبيان عن التحالف.
وأفادت مصادر في الحكومة الشرعية، وأخرى غربية، أن المبعوث الأممي لا يزال يواجه تعنتاً من قبل الميليشيات الحوثية، رغم موافقة الحكومة الشرعية على مقترحات التهدئة لمواجهة جائحة «كورونا».
وفي هذا السياق، كشفت وزارة الخارجية اليمنية، يوم السبت، من خلال حسابها الرسمي على «تويتر»، أنها وافقت على المبادرة الأممية، وقالت: «إن استمرار رفض الحوثيين لمبادرة المبعوث، رغم موافقتنا عليها منذ بداية مايو (أيار)، خير دليل على أنهم لا يرغبون في السلام، ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين».
ودعت الوزارة المبعوث الأممي ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى كشف المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم، وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة.
وبخصوص النقاط التي وافقت عليها الحكومة الشرعية في مبادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، قالت الوزارة إنها شملت «وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لكورونا، وفتح الطرقات كاملة، لا سيما في تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الأسرى، واستئناف المشاورات».
وأكدت الخارجية اليمنية أن الحوثيين رفضوا المبادرة الأممية، في وقت أفاد فيه المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة، الموجود في العاصمة العمانية مسقط، بأنه أجرى مع غريفيث وفريقه المساعد يوم السبت الماضي لقاء افتراضياً لمناقشة «الوضع الإنساني والسياسي، وملف الأسرى والمعتقلين، والمطار والموانئ والمرتبات، والحل السياسي الشامل، وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة»، بحسب ما جاء في تغريدة له على «تويتر».
وكانت الجماعة الحوثية قد قدمت إلى المبعوث الأممي شروطاً تعجيزية لإحلال السلام ووقف الحرب، من ضمنها سعيها إلى انتزاع اعتراف دولي بانقلابها على الشرعية، وإنهاء الحظر المفروض على توريد الأسلحة الإيرانية إليها، وفتح مطار صنعاء دولياً، ومشاركة الشرعية في إيرادات النفط والغاز.
ويقول مراقبون يمنيون إن الجماعة المدعومة من إيران «ليست في وارد الحرص على إحلال السلام بقدر سعيها لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة بعيداً عن أي شعور بالمسؤولية تجاه الأزمة الإنسانية».
وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن أن الجماعة الحوثية قامت بخرق وقف إطلاق النار الأحادي خلال شهر نحو 4 آلاف مرة، يشمل ذلك شن الهجمات وإطلاق الصواريخ واستهداف المدنيين، وهو مؤشر يرى فيه المراقبون دليلاً على عدم نية الجماعة الذهاب إلى طريق السلام.
وكان عدد من جبهات القتال في محافظة الجوف اليمنية قد شهد أخيراً معارك عنيفة بين الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث تمكن الجيش يوم الخميس الماضي من استعادة مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي شرق مدينة الحزم (مركز محافظة الجوف).
وأوضحت المصادر الرسمية أن «الجيش أطلق عملية عسكرية شرق مركز المحافظة، تمكنت القوات من خلالها من السيطرة التامة على جبل منصور، ومواقع الشركة التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، ومحاصرة بعض المواقع الأخرى، وأسر 16 حوثياً».
وفجر السبت، تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجوم حوثي على مواقعها في مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء، بحسب ما أكده بيان مقتضب للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، جاء فيه أن «قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقومة الشعبية، تصدت لهجوم شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم».
وخلال الساعات الماضية، أطلق الانقلابيون النار على المارة في مديرية حيس، جنوب الحديدة (غرباً)، وفق ما أفاد به سكان محليون اتهموا الميليشيات الحوثية بإعاقة حركة المواطنين القادمين من الأرياف إلى مدنية حيس، وذلك بالتزامن مع استمرار الحوثيين بقصفهم واستهداف المزارع في منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة بالساحل الغربي.
ويأتي ذلك في إطار رفع الميليشيات الحوثية من خروقها للهدنة، وفي انتهاك سافر منها للهدنة الإنسانية الأممية والمواثيق الدولية، بحسب ما أشار إليه الإعلام العسكري التابع للقوات الحكومية المشتركة.
وفي حين واصلت قوات الجيش اليمني التزامها بتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي بعدم إطلاق النار استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، وبناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كانت القوات اليمنية قد أحبطت، الجمعة، هجمات للميليشيات في جبهات نهم وشمال مدينة تعز، وكرش بمحافظة لحج، وباب غلق في الضالع.
ويتجاهل الحوثيون الدعوات الأممية والإنسانية المتكررة من أجل التهدئة في جبهات القتال، وتسخير الجهود لمواجهة الفيروس التاجي المستجد، بعد أن تسلل إلى المناطق اليمنية كافة، في ظل أوضاع صحية متردية.


مقالات ذات صلة

مقتل أكثر من 12300 مدني منذ بدء الحرب في أوكرانيا

أوروبا جانب من الدمار جراء الغارات الروسية على مدينة تشيرنيف الأوكرانية (رويترز)

مقتل أكثر من 12300 مدني منذ بدء الحرب في أوكرانيا

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن أكثر من 12300 مدني قُتلوا في الحرب الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي نازحون لبنانيون من قرى حدودية مع إسرائيل في إحدى مدارس مدينة صور (أرشيفية - الشرق الأوسط)

نداء أممي لجمع 370 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الحرب في لبنان

أطلقت الأمم المتّحدة والحكومة اللبنانية، الثلاثا،ء نداء جديدا لجمع تبرّعات بقيمة 371.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكّان المتضرّرين.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتّحدة)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا سودانيون يحاولون الدخول إلى حافلة في بورتسودان (أ.ف.ب)

بلينكن يؤكد ارتكاب «الدعم السريع» إبادة في السودان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تأكدت أن أعضاء «قوات الدعم السريع» والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان.

الولايات المتحدة​ السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ف.ب)

أميركا تتهم روسيا بتمويل طرفَي الحرب في السودان

اتهمت الولايات المتحدة، روسيا، بتمويل الطرفين المتحاربين في السودان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.