حظر أعمال فنية «سياسية» يثير جدلاً في الجزائر

وقف بث برنامج يتهكم على من صوَّتوا في الاقتراع الرئاسي

TT

حظر أعمال فنية «سياسية» يثير جدلاً في الجزائر

أثار حظر بعض الأعمال الفنية في رمضان بسبب «مضامينها السياسية» حفيظة عدد من الحقوقيين في الجزائر، واعتبروا ذلك «تدخلاً من السلطات في الإبداع الفني، وتقليصاً في هامش الحريات» الذي زاد في نظرهم بعد اندلاع الحراك الشعبي، وخصوصاً خلال أزمة «كورونا» المستجد.
وكان الداعية المعروف الشيخ شمس الدين بوروبي، قد رفض تقديم اعتذار عن رأي قدمه بخصوص عدم إخراج زكاة الفطر في بداية شهر رمضان: «وإلا ستكون صدقة، وبالتالي وجب إخراجها مرة ثانية»، حسبه. وجاء هذا الموقف بعد أن دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الصائمين إلى إخراج الزكاة قبل موعدها، وذلك في إطار التضامن مع المتضررين اقتصادياً من جائحة «كورونا». وقد انتقد الوزير يوسف بلمهدي الداعية شمس الدين الذي قدم رأيه في برنامج تلفزيوني بثته قناة «النهار»، وطلب منه أن «يخفي رأيه في صدره».
وقبل هاتين الحادثتين، كانت «سلطة ضبط السمعي البصري»، وهي هيئة تراقب نشاط الفضائيات في الجزائر، قد وبخت مسؤولي قناة «الجزائرية وان» الخاصة، بسبب «الاعتداء على معتقدات المجتمع» في برنامج ساخر بثته خلال رمضان، وقدم مديرها اعتذاره، وألغى البرنامج بطلب من السلطات، وأكد أن القناة «تحترم المجتمع الذي تنتمي إليه، ولم تكن تقصد الإساءة له»، بحسب بيان لـ«السلطة».
كما اضطرت قناة «الشروق» إلى وقف بث مسلسل فكاهي في الأسبوع الأول من رمضان، بسبب مشهد يتناول بتهكم وديعة من 150 مليون دولار وضعتها الجزائر في البنك المركزي التونسي، وتم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر مطلع العام الجاري. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تناول هذه القضية في مؤتمر صحافي، وقال إنه يرفض «إثارة أزمات دبلوماسية مع دول شقيقة».
لكن بحسب بعض المراقبين، فإن هناك سبباً آخر لوقف بث العمل الساخر، يتمثل في التهكم على من انتخبوا في الاقتراع الرئاسي الذي نُظم نهاية العام الماضي، والإشارة إليهم بـ«بوصبع لزرق»، أي الذين انتخبوا وبصموا بالحبر الانتخابي الأزرق. كما مُنعت القناة نفسها قبل أيام قليلة من رمضان من عرض سلسلة فكاهية شهيرة، تعود عليها الجزائريون في الأعوام الماضية، عنوانها «دقيوس ومقيوس»، لأسباب لم تعلن عنها السلطات. وأكد المشرفون على العمل الفني أنه خالٍ من أي انتقادات للسلطة السياسية الجديدة التي تتعامل بحدة شديدة مع أي نقد يوجه لها.
وعلى صعيد متصل، بث شاب جزائري أمس صور فيديو، أبدى فيها مخاوفه من دخول السجن بعد استدعائه من طرف الشرطة للتحقيق معه حول «تخريب رسوم جدارية فنية»، اعتبرها المعني «ترويجاً للماسونية». وجاء ذلك بعد منع عدة أعمال فنية خلال شهر رمضان، بسبب ما تضمنته من انتقادات ضمنية للسلطات.
الشاب فيصل الذي استدعته الشرطة لم يكن معروفاً، لولا أنه صور نفسه قبل أسبوع، وهو يمسح جدارية فنية مشهورة بملعب لكرة القدم بحي بالعاصمة، عبر طلائها باللون الأبيض لإخفائها. وكان الشاب مرفوقاً بشخص آخر، بررا هذا العمل بكون «الجدارية طافحة برموز الماسونية»، وعلى هذا الأساس كان يجب – حسبهما - التخلص منها. وتناقل ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي الصور التي تحولت في ظرف أيام إلى «قضية رأي عام»، وانقسم المتفاعلون معها بين مؤيد ورافض لمعاقبة الشاب؛ خصوصاً بعد أن تنقل وزير الشباب والرياضة إلى الملعب رفقة رئيس بلدية الجزائر الوسطى، وعبَّر عن استيائه من «الاعتداء على عمل فني، أنجزه رسامون موهوبون بالعاصمة»؛ لكن فيصل قال في تبرير فعلته بأن ما قام به كان أخذاً برأي رجل دين لم يذكر اسمه، بينما أكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أن بلدية الجزائر الوسطى رفعت دعوى قضائية ضد الشاب؛ لأنها الجهة التي موَّلت عدة أعمال فنية، ومنها الرسوم الجدارية، وذلك في إطار مشروع كبير يهدف إلى تزيين بنايات العاصمة وشوارعها، غير أن بعض الحقوقيين طالبوا بحوار مع الشباب «الذين يحملون أفكاراً خاطئة عن الفنون، بدل معالجة القضية أمنياً وقضائياً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».