هيئة قضائية أوروبية تدعو إلى ملاحقة «داعش» بجرائم حرب

الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام (يوروجاست)

دعت الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام (يوروجاست) أمس، إلى ملاحقة «الجهاديين» العائدين إلى بلادهم، والذين قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، على المستوى الدولي بجرائم حرب.
وكثير من هؤلاء المقاتلين لا يواجهون حالياً سوى اتهامات بحكم القوانين الوطنية حول الإرهاب، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الهيئة و«جينوسايد نيتوورك» وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين التعاون بين المحققين الوطنيين والملاحقات بجرم الإبادة أو بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأوضحت «يوروجاست» ومقرها لاهاي في هولندا، أنه قد تُوجّه إليهم اتهامات أكبر بموجب القوانين الدولية التي تُعنى بأسوأ الجرائم المرتكبة أثناء نزاع.
وأشار التقرير إلى أن تنظيم «داعش» ينبغي أن يُعتبر وفق القانون الدولي الإنساني بمثابة «طرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا». وكتبت «يوروجاست»: «بالتالي، قد يُحمَّل أعضاؤه والمقاتلون الإرهابيون الأجانب مسؤولية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى». وقالت إن نماذج «الاتهامات التراكمية» موجودة أصلاً؛ خصوصاً في فرنسا وألمانيا. وطالبت الهيئتان بأن تُقام مثل هذه الملاحقات على المستوى الدولي، ما يسمح بالمطالبة بأحكام مستفيضة. وأضافت «يوروجاست» أن الملاحقة بناء على جرائم دولية أساسية ليست محدودة بالزمن، ما سيعطي للمدعين إمكانية «العمل على هذه القضايا خلال العقود المقبلة». من جهة أخرى، طلبت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من فرنسا «اتخاذ كل الإجراءات» الممكنة لـ«منع» تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت على خمسة عناصر فرنسيين ينتمون إلى «داعش»، في العراق، كما ورد في رسالة وجهت إلى محاميهم.
وقالت اللجنة في الرسالة التي أرسلت الجمعة إلى المحامي نبيل بودي، إنها «تطلب من الدولة المعنية اتخاذ كل إجراء مفيد ومنطقي في إطار صلاحياتها، لحماية السلام الجسدية والنفسية للمحكومين، ومنع تنفيذ حكم الإعدام فيهم». وأضافت اللجنة أنه على فرنسا «مواصلة إطلاعها بلا تأخير على كل إجراء يتخذ في هذا الصدد».
ويندرج هذا الطلب في إطار «إجراءات موقتة» يمكن أن تقترحها اللجنة على أي دولة بانتظار دراسة لمضمون القضية. ولدى فرنسا مهلة مدتها ثمانية أشهر لتقديم «توضيحات أو ملاحظات» حول فحوى الملف. وكان نبيل بودي قد أبلغ اللجنة في الرابع من فبراير (شباط) بوضع إبراهيم النجارة، وبلال الكباوي، وليونار لوبيز، وفاضل طاهر عويدات، ومراد دلهوم، الذين حكم عليهم بالإعدام في يونيو (حزيران). وطالب محاميهم اللجنة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، حينذاك «باتخاذ تدابير حماية مؤقتة، نظراً للطابع الملح للوضع، بهدف تجنب وقوع ضرر يتعذر إصلاحه بحق أصحاب الطلب، وهم ضحايا غياب الحماية من جانب السلطات الفرنسية». كما طلب إدانة فرنسا لرفضها إعادتهم إليها ومحاكمتهم. وأكد بودي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هؤلاء المحكومين «يتلقون معاملة لا إنسانية ومهينة في السجون العراقية»، مؤكداً أن «فرنسا تعرف هذا الوضع، ولا تتحرك لوضع حد له».
وحُكم على أحد عشر فرنسياً اعتقلوا في سوريا بالإعدام في العراق في 2019، بينما حكم بالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين بينهم امرأتان، لانتمائهم إلى تنظيم «داعش».