الأرجنتين تمدد المحادثات مع الدائنين

أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
TT

الأرجنتين تمدد المحادثات مع الدائنين

أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)

أكدت وزارة المالية في الأرجنتين أنه تم تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون مع دائنيها حتى الثاني من يونيو (حزيران) المقبل. وكان من المقرر أن ينتهي أمس الجمعة الموعد النهائي لإعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون الخارجية للأرجنتين، بعد أن تم تمديده في وقت سابق.
وقالت صحيفة «كلارين» ووسائل إعلام أخرى، إن الحكومة لن تدفع 503 ملايين دولار من خدمة فوائد السندات التي كانت مستحقة بحلول الجمعة، ومن الناحية الفنية تستمر «بالتخلف عن الدفع بشكل طفيف» في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق مساء الخميس، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث جيري رايس في مقطع فيديو نشر على حسابه عبر «تويتر»: «لقد شجعتنا استعدادات الجانبين لمواصلة المحادثات».
وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى تاسع تخلف للأرجنتين عن السداد، ويهدد بإعلان إفلاس البلاد. ورفض الدائنون عرض الأرجنتين الذي تضمن الوقف الاختياري لمدة ثلاث سنوات، وخفض مدفوعات الفائدة بنسبة 62 في المائة، وتخفيض بنسبة 5.4 في المائة في المدفوعات الرئيسية.
وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تلقيها ثلاثة عروض مضادة جديدة من الدائنين بشأن إعادة جدولة ديونها، بعد أيام من تمديد الأرجنتين الموعد النهائي الخاص بصفقة إعادة هيكلة ديونها إلى 22 مايو (أيار) الحالي. وقال وزير المالية مارتن غوزمان إنه سيدرس العروض مع فريقه والمستشارين الماليين.
وتابع في مؤتمر عبر الفيديو نظمه مجلس العلاقات الخارجية: «نريد إيجاد حل مستدام لمشكلة الديون، وعلاقة صحية ودائمة مع دائنينا». وأضاف دون الكشف عن تفاصيل العروض: «إذا كانت هناك أفكار أخرى معقولة وتأخذ في الاعتبار إمكانياتنا المحدودة، فإننا سعداء بالاستماع إليها».
وكان ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية يواجه بالفعل أزمة شديدة، قبل وباء «كوفيد- 19». ويبلغ التضخم أكثر من 50 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.7 في المائة هذا العام.
وتعاني الأرجنتين من جهاز حكومي مترهل وإنتاجية صناعية منخفضة، واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.