الأرجنتين تمدد المحادثات مع الدائنين

أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
TT

الأرجنتين تمدد المحادثات مع الدائنين

أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)

أكدت وزارة المالية في الأرجنتين أنه تم تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون مع دائنيها حتى الثاني من يونيو (حزيران) المقبل. وكان من المقرر أن ينتهي أمس الجمعة الموعد النهائي لإعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون الخارجية للأرجنتين، بعد أن تم تمديده في وقت سابق.
وقالت صحيفة «كلارين» ووسائل إعلام أخرى، إن الحكومة لن تدفع 503 ملايين دولار من خدمة فوائد السندات التي كانت مستحقة بحلول الجمعة، ومن الناحية الفنية تستمر «بالتخلف عن الدفع بشكل طفيف» في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق مساء الخميس، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث جيري رايس في مقطع فيديو نشر على حسابه عبر «تويتر»: «لقد شجعتنا استعدادات الجانبين لمواصلة المحادثات».
وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى تاسع تخلف للأرجنتين عن السداد، ويهدد بإعلان إفلاس البلاد. ورفض الدائنون عرض الأرجنتين الذي تضمن الوقف الاختياري لمدة ثلاث سنوات، وخفض مدفوعات الفائدة بنسبة 62 في المائة، وتخفيض بنسبة 5.4 في المائة في المدفوعات الرئيسية.
وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تلقيها ثلاثة عروض مضادة جديدة من الدائنين بشأن إعادة جدولة ديونها، بعد أيام من تمديد الأرجنتين الموعد النهائي الخاص بصفقة إعادة هيكلة ديونها إلى 22 مايو (أيار) الحالي. وقال وزير المالية مارتن غوزمان إنه سيدرس العروض مع فريقه والمستشارين الماليين.
وتابع في مؤتمر عبر الفيديو نظمه مجلس العلاقات الخارجية: «نريد إيجاد حل مستدام لمشكلة الديون، وعلاقة صحية ودائمة مع دائنينا». وأضاف دون الكشف عن تفاصيل العروض: «إذا كانت هناك أفكار أخرى معقولة وتأخذ في الاعتبار إمكانياتنا المحدودة، فإننا سعداء بالاستماع إليها».
وكان ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية يواجه بالفعل أزمة شديدة، قبل وباء «كوفيد- 19». ويبلغ التضخم أكثر من 50 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.7 في المائة هذا العام.
وتعاني الأرجنتين من جهاز حكومي مترهل وإنتاجية صناعية منخفضة، واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.