الأرجنتين تمدد المحادثات مع الدائنين

أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
TT

الأرجنتين تمدد المحادثات مع الدائنين

أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)
أعلن عن تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون بين الأرجنتين ودائنيها حتى 2 يونيو (رويترز)

أكدت وزارة المالية في الأرجنتين أنه تم تمديد محادثات إعادة هيكلة الديون مع دائنيها حتى الثاني من يونيو (حزيران) المقبل. وكان من المقرر أن ينتهي أمس الجمعة الموعد النهائي لإعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون الخارجية للأرجنتين، بعد أن تم تمديده في وقت سابق.
وقالت صحيفة «كلارين» ووسائل إعلام أخرى، إن الحكومة لن تدفع 503 ملايين دولار من خدمة فوائد السندات التي كانت مستحقة بحلول الجمعة، ومن الناحية الفنية تستمر «بالتخلف عن الدفع بشكل طفيف» في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق مساء الخميس، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث جيري رايس في مقطع فيديو نشر على حسابه عبر «تويتر»: «لقد شجعتنا استعدادات الجانبين لمواصلة المحادثات».
وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى تاسع تخلف للأرجنتين عن السداد، ويهدد بإعلان إفلاس البلاد. ورفض الدائنون عرض الأرجنتين الذي تضمن الوقف الاختياري لمدة ثلاث سنوات، وخفض مدفوعات الفائدة بنسبة 62 في المائة، وتخفيض بنسبة 5.4 في المائة في المدفوعات الرئيسية.
وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تلقيها ثلاثة عروض مضادة جديدة من الدائنين بشأن إعادة جدولة ديونها، بعد أيام من تمديد الأرجنتين الموعد النهائي الخاص بصفقة إعادة هيكلة ديونها إلى 22 مايو (أيار) الحالي. وقال وزير المالية مارتن غوزمان إنه سيدرس العروض مع فريقه والمستشارين الماليين.
وتابع في مؤتمر عبر الفيديو نظمه مجلس العلاقات الخارجية: «نريد إيجاد حل مستدام لمشكلة الديون، وعلاقة صحية ودائمة مع دائنينا». وأضاف دون الكشف عن تفاصيل العروض: «إذا كانت هناك أفكار أخرى معقولة وتأخذ في الاعتبار إمكانياتنا المحدودة، فإننا سعداء بالاستماع إليها».
وكان ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية يواجه بالفعل أزمة شديدة، قبل وباء «كوفيد- 19». ويبلغ التضخم أكثر من 50 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.7 في المائة هذا العام.
وتعاني الأرجنتين من جهاز حكومي مترهل وإنتاجية صناعية منخفضة، واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.