تراجع تاريخي لمبيعات التجزئة في بريطانيا

تراجع تاريخي لمبيعات التجزئة في بريطانيا

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الجمعة، عن تراجع مبيعات قطاع التجزئة إلى مستويات قياسية في شهر أبريل (نيسان) الماضي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلاً عن تراجع إيرادات القطاع بنسبة 18.1 في المائة، مقارنة بالشهر الماضي.
ويمثل ذلك أكبر نسبة انخفاض تسجلها مبيعات التجزئة منذ بدء إعداد تقارير عن القطاع في عام 1988، حيث تعكس هذه النسبة بشكل أكثر وضوحاً ما كان يخشاه المحللون.
وبدأت الحكومة البريطانية في اتخاذ تدابير للسيطرة على انتشار وباء كورونا في مارس (آذار) الماضي عندما بدأت تشتد الأزمة. ونتيجة لذلك، شهدت مبيعات التجزئة في ذاك الشهر تراجعاً فقط بنسبة 5.2 في المائة على أساس شهري.
وتأثرت مبيعات التجزئة بسبب القيود المفروضة طوال شهر أبريل (نيسان)، حيث ظلت كثير من المتاجر مغلقة. وأشار مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن مبيعات التجزئة خلال شهر أبريل (نيسان) 2020 تراجعت بنسبة 22.6 في المائة، مقارنة بشهر أبريل (نيسان) 2019.
وبحسب وكالة أنباء «بلومبرغ»، يُظهر هذا الانخفاض غير المسبوق في مبيعات التجزئة الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء تدابير الإغلاق في المملكة المتحدة، التي استثني منها فقط محلات السوبر ماركت والصيدليات والمتاجر الأساسية الأخرى.
وتشير «بلومبرغ» إلى أن المبيعات عبر الإنترنت شكلت النقطة المضيئة من عمليات البيع بالتجزئة، حيث سجلت مستوى ارتفاع قياسي، في ظل تدابير الإغلاق التي أجبرت المواطنين على التسوق عبر الإنترنت.
وفي منتصف الشهر الحالي، أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء أن المملكة المتحدة سجلت انخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2 في المائة في الربع الأول من العام الحالي بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. ويعد هذا الانخفاض الذي تم حسابه بالمقارنة مع أرقام الفصل السابق أسوأ أداء منذ الربع الرابع من 2008، أي في خضم أزمة مالية دولية، بحسب المكتب.
وتشير الأرقام الأخيرة كذلك إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.8 في المائة في شهر مارس (آذار) وحده، في أسوأ تراجع شهري تم تسجيله منذ بدء جمع البيانات في 1997.
ولا يشكل ذلك سوى مقدمة لتأثير الوباء الذي تسبب بإجراءات إغلاق في البلاد، وبالتالي وقف النشاط الاقتصادي، في 23 مارس (آذار)، أي في نهاية الفصل. وبذلك تستعد المملكة المتحدة للدخول في ركود تاريخي لأن تأثير الوباء سيكون أكبر أهمية في الربع الثاني. ورغم انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2 في المائة في الربع الأول، فإن أداء الدولة أفضل قليلاً من فرنسا (-5.8 في المائة) أو إيطاليا (-4.7 في المائة) اللتين تضررتا جداً من الوباء، ولكنهما أقرتا تدابير الاحتواء في وقت أبكر.
وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن شلل الاقتصاد أدى إلى انخفاض في استهلاك الأسر والاستثمار في الأعمال التجارية خلال الربع الأول. وقال المحلل جوناثان أتو من مكتب الإحصاء: «مع ظهور الوباء، تأثرت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا في مارس (آذار)»، ومن القطاعات القليلة التي سجلت نمواً تكنولوجياً المعلومات والصيدلة.
وعالج الاقتصاد البريطاني أيضاً صدمة الوباء من موقع الضعف، حيث كان نموه صفراً في الربع الرابع، على خلفية الاضطرابات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي جرت نهاية يناير (كانون الثاني). وتبدو توقعات الربع الثاني قاتمة جداً، وأسوأ من الفصل الأول، إذ يتوقع حدوث ارتفاع كبير في معدل البطالة.
ويخشى مكتب الإحصاء الوطني، وهو مركز عام ينشر التقديرات نيابة عن الحكومة، من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 35 في المائة، بينما يتوقع بنك إنجلترا انخفاضاً نسبته 25 في المائة. وكان المسؤول في هذه المؤسسة النقدية غيرتجان فليغ قد تحدث في أبريل (نيسان) عن أسوأ ركود «منذ قرون»، إذ يتوقع بنك إنجلترا انخفاضاً حاداً في إجمالي الناتج الداخلي للمملكة المتحدة، يبلغ 14 في المائة هذه السنة.