رئيس البرلمان اللبناني ينتقد الحكومة و«الوطني الحر» ويحذّر من الفيدرالية

دعا إلى تحرير قطاع الكهرباء من {عقلية المحاصصة}

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال استقباله رئيس الحكومة حسان دياب أمس (الوكالة الوطنية)

انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أداء الحكومة، داعياً إياها للانطلاق بعمل محسوس يلمسه المواطن وبعمل ميداني بعيداً عن الخطط والبرامج الورقية، مشدداً على أن «المطلوب أعمال أكثر من الأقوال»، فيما انتقد «التيار الوطني الحر» عندما دعا إلى «تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفيدرالية والكونفدرالية»، في واحد من أكبر هجماته على التقصير في حلّ أزمة الكهرباء.
ووجه بري كلمة إلى اللبنانيين بمناسبة «عيد المقاومة والتحرير» و«يوم القدس» وعيد الفطر المبارك، حذر فيها «من الأصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان للأسف منادية بالفيدرالية كحل للأزمات التي يئن تحت وطأتها لبنان واللبنانيون»، مؤكدا أنه «لا الجوع ولا أي عنوان آخر يمكن أن يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة»، وأن «وحدتنا قدرنا وسر قوتنا» داعياً للمقاومة «من أجل وحدة أوطاننا».
ودعا رئيس البرلمان اللبناني الموالاة والمعارضة والحكومة والمجلس النيابي والحراك الشعبي الصادق وكل القوى السياسية «إلى استحضار كل العناوين والقيم التي صنعت النصر والتحرير لا سيما قيمة التضحية والشجاعة والصدق والثبات والوحدة والانتماء الوطني الأصيل من أجل إنجاز الجهاد الأكبر واستكمال تحرير لبنان من احتلالات توازي بخطرها خطر احتلال العدو للأرض والإنسان». وأوضح أنه «آن الأوان للبنانيين وللسياسيين جميعاً على مختلف مستويات صنع القرار السياسي وقف المضاربات السياسية فهي لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة هي إرباك النظام العام»، كما دعا «لوقف حفلات إلقاء التهم يميناً وشمالاً وتحميل المسؤوليات». وقال: «آن الأوان للسياسيين امتلاك شجاعة وجرأة اتخاذ القرار من أجل تحرير لبنان ونظامه السياسي والقضائي والإداري من سطوة الاحتلال الطائفي والمذهبي». وطالب «بإعادة إنتاج الحياة السياسية انطلاقاً من إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يؤمن الشراكة للجميع على قدم المساواة وذلك ارتكازاً على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وإنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه كل الطوائف بعدلٍ ومساواة إنفاذا لما نص عليه اتفاق الطائف تمهيداً لدولة مدنية».
وطالب بري «بتحرير القضاء وإنجاز استقلاليته من أي تبعية سياسية أو طائفية وإطلاق سراح القوانين المنجزة والنائمة في إدراج الوزارات والتي لا تحتاج سوى إلى إصدار المراسيم التطبيقية لها وهي بالعشرات والتي لو طبقت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم». كما طالب «بتحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفيدرالية والكونفدرالية والإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة للقطاع ارتكازاً إلى قواعد الكفاءة والاختصاص ونظافة الكف».
وجدد بري التأكيد على أن ودائع اللبنانيين في المصارف «هي من الأقداس وسنتصدى لأي محاولة ترمي للتصرف بها تحت أي عنوان من العناوين وهي حقٌ لأصحابها ونقطة على السطر». وطالب الحكومة وكافة الوزراء بمغادرة محطة انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة والانطلاق بعمل محسوس يلمسه المواطن القلق على عيشه ومصيره في كل ما يتّصل بحياته وحياة الوطن. وأضاف: «المطلوب أعمال أكثر من الأقوال».
وجاء تصريح بري قبل ترؤسه اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس تحضيراً للجلسة النيابية التي ستعقد يوم الخميس المقبل. وقالت مصادر المجتمعين لـ«الشرق الأوسط» بأنهم اجمعوا على تهنئة بري على كلمته واعتبروها تعكس واقع الحال في البلد. وأثار النائب مروان حمادة جنوح البعض نحو النزعات التقسيمية والدعوات للفيدرالية، ورد بري بأن الحل في الدولة المدنية والا سنذهب إلى كارثة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد الاجتماع بأن بري اتخذ قراراً بأن يكون نهار الخميس القادم بعد أيام عيد الفطر يوم انعقاد الجلسة العامة التي ستتناول اقتراحات قوانين صدقت في اللجان وفي اللجان المشتركة وستتناول أيضا اقتراحات قوانين لها صفة المعجل المكرر في الجلسة المذكورة.
وقالت مصادر مواكبة بأن جدول أعمال الجلسة يتضمن البحث في قانون العفو العام، وقانون رفع السريّة المصرفية مع ضوابط، كما يبحث مشروع قانون تقدمت به الحكومة للحصول على 1200 مليار ليرة (800 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) لصرفها كمساعدات للمتضررين من كورونا والمؤسسات المتوسطة. وسيتم إقرار القرض الكويتي للإسكان، كما سيبحث في قانون يلزم المصارف بتنظيم الحوالات إلى الخارج لأن القانون أقوى من تعميم مصرف لبنان، وهو ملزم للمصارف.
وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين أثاروا ملف الأمر القضائي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات النائب هادي حبيش، وقال بري بأنه سيتولى شخصياً معالجة هذه القضية.