الأسهم السعودية تسجّل قفزة في السيولة النقدية 50 % قبل إجازة العيد

المؤشر العام يختتم تعاملات الأسبوع فوق مستوى 7 آلاف نقطة

الأسهم السعودية تسجل انتعاشة على مستوى التداول والسيولة آخر أسبوع  (رويترز)
الأسهم السعودية تسجل انتعاشة على مستوى التداول والسيولة آخر أسبوع (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تسجّل قفزة في السيولة النقدية 50 % قبل إجازة العيد

الأسهم السعودية تسجل انتعاشة على مستوى التداول والسيولة آخر أسبوع  (رويترز)
الأسهم السعودية تسجل انتعاشة على مستوى التداول والسيولة آخر أسبوع (رويترز)

توّج مؤشر سوق الأسهم السعودية أداءه الإيجابي خلال الأسابيع الماضية، بالإغلاق فوق المستوى المعنوي 7 آلاف نقطة قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه معدلات السيولة النقدية المتداولة أول من أمس الخميس أعلى مستوى على الإطلاق يتم تسجيله منذ نحو 11 شهرا.
وخلال تعاملات الأسبوع الأخير كسب مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 5 في المائة، محققاً بذلك أداءً إيجابياً، دفع من خلاله معظم الشركات المتداولة إلى تسجيل إغلاق أسبوعي إيجابي، تصدرها سهم عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» الذي أغلق عند مستويات 33 ريالاً للسهم الواحد (8.8 دولار)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً تبلغ نسبته 5.1 في المائة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه.
ويمنح الأداء الإيجابي الذي سجله مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع المنصرم المزيد من الجاذبية التي تتمتع بها السوق المالية في البلاد، كما أنه يبرهن في الوقت ذاته حيوية وقوّة الاقتصاد السعودي، فيما تعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أكبر 10 أسواق مالية في العالم أجمع. إلى تفاصيل للتعاملات قبل إجازة عيد الفطر المبارك:
- مكاسب نوعية
سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير مكاسب نوعية بلغ حجمها نحو 333 نقطة، أي بنسبة ارتفاع قدرها 5 في المائة، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، يأتي ذلك في وقت حققت فيه معظم الشركات المدرجة إغلاقا أسبوعيا إيجابيا.
ودعم أداء سهم عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» مكاسب مؤشر سوق الأسهم المحلية، بالإضافة إلى أداء إيجابي لسهم شركة «سابك» - واحدة من أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم -، وأداء إيجابي أيضا لمعظم أسهم البنوك المدرجة.
وعلى صعيد القطاعات المدرجة، حققت معظم القطاعات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مكاسب ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري 2020.
- تدفق السيولة
وفي هذا الشأن، قفزت السيولة النقدية المتداولة على أساس أسبوعي في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات 28.1 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، لتسجل بذلك زيادة قوية تبلغ نسبتها 50.2 في المائة، مقارنة بالسيولة النقدية المتداولة في الأسبوع الذي سبقه، والتي بلغت 18.7 مليار ريال (4.98 مليار دولار).
وتعتبر السيولة النقدية المتداولة يوم الخميس الماضي هي الأعلى في تداولات سوق الأسهم السعودية منذ نحو 11 شهراً، إذ قفزت فوق مستويات 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار)، فيما نجح مؤشر السوق في تحقيق إغلاق أخضر في جميع أيام تداولات الأسبوع الماضي.
- مكاسب النفط
وفي هذا الشأن، عززت المكاسب الإيجابية لأسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الأخير من الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية، حيث نجح «برنت» في تسجيل إغلاق أسبوعي فوق مستويات 36 دولارا للبرميل، مسجلاً بذلك مكاسب يصل حجمها إلى أكثر من 11 في المائة على أساس أسبوعي.
ويرجّح الكثير من المراقبين أسباب المكاسب الملحوظة لأسعار النفط إلى خفض الإنتاج من جهة، وتحسن مستويات الطلب من جهة أخرى، في ظل توجه كثير من دول العالم إلى تخفيف الإجراءات الصارمة المفروضة على الاقتصاد وحركة النقل بسبب جائحة كورونا.
- حاجز معنوي
ويرى فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي أن نجاح مؤشر سوق الأسهم السعودية بالإغلاق فوق مستويات 7 آلاف نقطة قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك يعتبر أمرا مهما من الناحيتين الفنية والمعنوية، مضيفا بالقول: «لهذا الحاجز أثر مهم في نفوس المتداولين، ومؤشر السوق نجح في تجاوزه وتسجيل إغلاق أسبوعي مهم فوق هذا الحاجز».
ولفت المشاري إلى أن استمرار تحسن أسعار النفط سيحفّز مؤشر الأسهم السعودية على تخطي حاجز 7200 نقطة مع بدء تعاملاته عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مبيناً أن «برنت» مؤهل للحفاظ على مستويات 34 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الأسبوع الجديد على أقل تقدير.
- نتائج الشركات
وأمام هذه المعلومات، أعلنت حتى الآن 97 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للربع الأول من العام 2020. منها 51 شركة نجحت في تحقيق أداء مالي أكثر إيجابية، فيما يأخذ هذا الأداء المالي شكلين اثنين، الأول لشركات نجحت في زيادة مستوى أرباحها التشغيلية المتحققة - وهي الأغلب -، والثاني لشركات نجحت في تقليص خسائرها بصورة جيّدة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم، فيما أعلنت 46 شركة أخرى عن انخفاض أرباحها الربعية المتحققة.
ومن المرتقب أن تعلن أكثر من 100 شركة عقب استئناف تداولات سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، فيما من المتوقع أن تلعب هذه النتائج دوراً مؤثراً على حركة أسهم الشركات، بما يساهم في توجيه بوصلة رؤوس الأموال بين الشركات المدرجة في الوقت ذاته.
- إجازة العيد
إلى ذلك، ستستأنف سوق الأسهم السعودية تداولاتها عقب التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، يوم الأحد 31 مايو (أيار) الجاري، ليكون بذلك أول يوم تداول عقب التوقف لإجازة العيد هو اليوم الأخير من تعاملات الشهر الجاري.
وفي هذا الخصوص، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى مستويات 8.28 تريليون ريال (2.2 تريليون دولار)، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.