مصر تمضي في مخطط القضاء على العشوائيات

السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)
السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تمضي في مخطط القضاء على العشوائيات

السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)
السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)

رغم ما يعانيه الاقتصاد المصري من صعوبات بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، تمضي الحكومة المصرية في مخططاتها نحو القضاء على المناطق العشوائية، باعتبارها أهم المشكلات التي تؤرق المجتمع، وترتبط بالفقر والإرهاب.
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مشروع «بشاير الخير 3» لتوفير سكن ملائم لمواطني منطقة «مأوى الصيادين» العشوائية بالإسكندرية. وقال على هامش الافتتاح، إنه «يجب العمل على توفير مساكن مناسبة بتخطيط جيد لكتلة كبيرة من المواطنين، لتفادي المناطق العشوائية والمخالفات في البناء»، مطالباً بوقف تراخيص البناء العشوائية في مدن القاهرة والإسكندرية والجيزة.
ومع انتخابه قبل نحو 6 سنوات، تعهد السيسي بالقضاء على العشوائيات. ووفق خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات في مصر، فإن مشروع تطوير العشوائيات ينقسم لثلاثة أقسام: الأول المناطق غير الآمنة، والثاني المناطق غير المخططة، وأخيراً الأسواق العشوائية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيتم الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة مع نهاية عام 2020 الجاري».
ويسهم القضاء على العشوائيات في وقف إهدار موارد مصر المتعلقة بمتطلبات إصلاحات الكهرباء والمياه والطرق المتكررة في تلك المناطق، كما يشير مدير الصندوق.
ووفقاً لدراسة نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في يونيو (حزيران) 2016، تبلغ مساحة المناطق العشوائية 38.6 في المائة من الكتلة العمرانية في المدن المصرية. ويحوي إقليم القاهرة الكبرى الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، أغلب تلك المناطق العشوائية، ويعيش فيها 850 ألف شخص تقريباً.
ويتكون مشروع «بشائر الخير 3» الذي افتتحه السيسي أمس، من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية، و6 مساجد، من بينها مسجدان بمساحة 800 متر مربع، و4 مساجد صغيرة، ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة، ومركز شباب، ومكتب بريد، وأنشطة ترفيهية.
وتعد هذه المرحلة هي الأكبر من حيث الوحدات السكنية التي سينتقل إليها عدد كبير من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة بالإسكندرية، والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.
ومن المستهدف أن يستفيد منها أكثر من 50 ألف مواطن من الجيلين الثاني والثالث من المواطنين، باعتبارهم «المستقبل ويجب أن تتم تنشئتهم في حياة كريمة ولائقة لهم»، وفقاً لمساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، اللواء أحمد العزازي. والذي لفت إلى أن تسليم الوحدات السكنية سيتم عن طريق القرعة، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية في توزيع الوحدات السكنية، ومن دون مقابل.
وتتبنى السلطة المصرية استراتيجية تعتمد على الاستثمار في مشروعات عمرانية جديدة، تضم عاصمة إدارية جديدة، و14 مدينة جديدة، وإسكاناً اجتماعياً بديلاً للعشوائيات. ويرى مراقبون أن توجه مصر نحو إنشاء المدن الجديدة أسهم بشكل كبير في تغيير خريطة العمران في مصر.
وتخطط السلطات المصرية لإخلاء القاهرة قريباً من مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية، ونقلها للعاصمة الجديدة؛ حيث تعاني العاصمة الحالية المطلة على نهر النيل من اختناق مروري وتكدس سكاني وزحف عمراني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم