مصر تمضي في مخطط القضاء على العشوائيات

السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)
السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تمضي في مخطط القضاء على العشوائيات

السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)
السيسي يفتتح مشروع «بشاير الخير 3» بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية (الشرق الأوسط)

رغم ما يعانيه الاقتصاد المصري من صعوبات بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، تمضي الحكومة المصرية في مخططاتها نحو القضاء على المناطق العشوائية، باعتبارها أهم المشكلات التي تؤرق المجتمع، وترتبط بالفقر والإرهاب.
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مشروع «بشاير الخير 3» لتوفير سكن ملائم لمواطني منطقة «مأوى الصيادين» العشوائية بالإسكندرية. وقال على هامش الافتتاح، إنه «يجب العمل على توفير مساكن مناسبة بتخطيط جيد لكتلة كبيرة من المواطنين، لتفادي المناطق العشوائية والمخالفات في البناء»، مطالباً بوقف تراخيص البناء العشوائية في مدن القاهرة والإسكندرية والجيزة.
ومع انتخابه قبل نحو 6 سنوات، تعهد السيسي بالقضاء على العشوائيات. ووفق خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات في مصر، فإن مشروع تطوير العشوائيات ينقسم لثلاثة أقسام: الأول المناطق غير الآمنة، والثاني المناطق غير المخططة، وأخيراً الأسواق العشوائية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيتم الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة مع نهاية عام 2020 الجاري».
ويسهم القضاء على العشوائيات في وقف إهدار موارد مصر المتعلقة بمتطلبات إصلاحات الكهرباء والمياه والطرق المتكررة في تلك المناطق، كما يشير مدير الصندوق.
ووفقاً لدراسة نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في يونيو (حزيران) 2016، تبلغ مساحة المناطق العشوائية 38.6 في المائة من الكتلة العمرانية في المدن المصرية. ويحوي إقليم القاهرة الكبرى الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، أغلب تلك المناطق العشوائية، ويعيش فيها 850 ألف شخص تقريباً.
ويتكون مشروع «بشائر الخير 3» الذي افتتحه السيسي أمس، من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية، و6 مساجد، من بينها مسجدان بمساحة 800 متر مربع، و4 مساجد صغيرة، ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة، ومركز شباب، ومكتب بريد، وأنشطة ترفيهية.
وتعد هذه المرحلة هي الأكبر من حيث الوحدات السكنية التي سينتقل إليها عدد كبير من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة بالإسكندرية، والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.
ومن المستهدف أن يستفيد منها أكثر من 50 ألف مواطن من الجيلين الثاني والثالث من المواطنين، باعتبارهم «المستقبل ويجب أن تتم تنشئتهم في حياة كريمة ولائقة لهم»، وفقاً لمساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، اللواء أحمد العزازي. والذي لفت إلى أن تسليم الوحدات السكنية سيتم عن طريق القرعة، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية في توزيع الوحدات السكنية، ومن دون مقابل.
وتتبنى السلطة المصرية استراتيجية تعتمد على الاستثمار في مشروعات عمرانية جديدة، تضم عاصمة إدارية جديدة، و14 مدينة جديدة، وإسكاناً اجتماعياً بديلاً للعشوائيات. ويرى مراقبون أن توجه مصر نحو إنشاء المدن الجديدة أسهم بشكل كبير في تغيير خريطة العمران في مصر.
وتخطط السلطات المصرية لإخلاء القاهرة قريباً من مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية، ونقلها للعاصمة الجديدة؛ حيث تعاني العاصمة الحالية المطلة على نهر النيل من اختناق مروري وتكدس سكاني وزحف عمراني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.