اغتيالات بريف درعا بعدما منعت روسيا النظام من اقتحام قرى

طالت موالين لدمشق ومعارضين وقعوا اتفاقات تسوية

TT

اغتيالات بريف درعا بعدما منعت روسيا النظام من اقتحام قرى

تصاعدت الاغتيالات في ريف درعا ضد شخصيات مدنية موالية للنظام السوري وقادة وعناصر في المعارضة، أجروا تسوية ومصالحة مع الحكومة، ذلك بعد إرسال روسيا قوات لمنع النظام من اقتحام مناطق في الجنوب السوري.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن «ضابطا برتبة ملازم من مرتبات الفرقة السابعة التابعة لقوات النظام لقي حتفه وأصيب عنصر آخر كان برفقته في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي، بعد أن أقدم مجهولون على إطلاق النار عليهما بشكل مباشر في البلدة عند مبنى البريد الحكومي، وسط حالة استنفار أمني لقوات النظام في المدينة وتوتر بين المدنيين خوفاً من القيام بعمليات مداهمة أو اعتقالات بحثاً عن الفاعلين في البلدة».
كما تعرض علي الظاهر الملقب «أبو حسين» مساء الاثنين الماضي، وهو أحد قياديي «حزب الله» في درعا لعملية اغتيال في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشمالي الشرقي، بعد أن زرع له مجهولون عبوة ناسفة على طريق بصر الحرير - إزرع أدت إلى إصابته بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى في مدينة ازرع، ويتحدر الظاهر من مدينة بصرى الشام، وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال سابقة نجا منها، وقاد عدة مهمات في محافظة درعا والقنيطرة لصالح الحزب.
وأفاد سكان محليون في منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي بـ«سماع دوي انفجارات عدة ليلة الثلاثاء الماضي، تلاها ضربات من مضادات الطيران الأرضية حاولت التصدي لصواريخ استهدفت إحدى القطع العسكرية التي تحوي عناصر من حزب الله في منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي، كما ضرب الطيران قطعة عسكرية للنظام في محيط مدينة إزرع شمال درعا، يتواجد فيها مجموعة تابعة لإيران».
وأضاف المصدر أن مجهولين في مدينة الصنمين اغتالوا القيادي في اللجان المحلية التابعة للأمن العسكري ثائر مصطفى العباس، بإطلاق النار عليه بشكل مباشر في شارع السوق وسط مدينة الصنمين شمالي درعا. ويعرف عن العباس أنه ساند قوات النظام السوري، أثناء الحملة العسكرية الأخيرة على الأحياء الغربية في مدينة الصنمين قبل أشهر، والتي انتهت بسيطرة النظام على كامل المدينة، وتهجير عناصر المعارضة الذين رفضوا اتفاق التسوية.
وكان مجهولون استهدفوا ضابطا في الشرطة العسكرية التابعة للنظام من محافظة درعا قبل يومين، أدى إلى مقتله وإصابة والده الذي كان برفقته بجروح خطيرة، إثر إطلاق النار على سيارة كانت تقلهما على طريق نمر - دمشق شمال غربي درعا.
وعثر أهالي بلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي، صباح يوم الثلاثاء على جثة محمد مبارك البرم بعد اختطافه لمدة يومين على الطريق الواصل بين بلدة الجيزة - الطيبة، ويظهر على جسده آثار تعذيب واضحة، وعمل البرم سابقاً، مسؤول مركز «الشرطة الحرّة» التابعة للمعارضة في بلدة الجيزة، قبل سيطرة النظام على محافظة درعا في يوليو (تموز) 2018. وخضع لاتفاق التسوية، ولم ينضوِ تحت أي تشكيل عسكري تابع للنظام.
ويرى مراقبون أن «تصاعد الاغتيالات في مناطق جنوب سوريا، وخاصة بعد استقدام النظام السوري لتعزيزات عسكرية كانت بهدف اقتحام مناطق التسويات في درعا، يرسم حالة من صراع النفوذ في المنطقة، وأنه قد تكون هناك فئة تحاول استغلال الوضع الراهن جنوب سوريا، وتسعى لتحقيق أهدافها على حساب المنطقة وسكانها، وخاصة بعد أن منعت روسيا تعزيزات الفرقة الرابعة التي وصلت مؤخرا إلى درعا من القيام بأي عملية عسكرية في مناطق خاضعة لاتفاق التسوية برعايتها، وشهدت المناطق التي خضعت لاتفاق التسوية عدة هجمات استهدفت حواجز وعناصر تابعة لقوات النظام السوري منذ بدء الترويج لحملة عسكرية كبيرة في درعا قبل أسبوع».
يذكر أن قوات النظام استقدمت خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية، شملت عناصر وعتاداً ثقيلاً، معظمها من مرتبات الفرقة الرابعة من قوات «الغيث»، وتوزعت على مناطق متفرقة في محيط مدينة درعا والريف الغربي، وسط أنباء تطلقها صفحات محسوبة على «قوات الغيث» بالاستعداد لهجوم مرتقب على مناطق المصالحات في درعا. وبعد اجتماعات بين اللجان المركزية للتفاوض في درعا مع الجانب الروسي ووفد النظام أقر الجانب الروسي منع أي عمليات عسكرية في مناطق خاضعة لاتفاق التسوية، معتبرين أن أطراف التفاوض الأخرى لم تخل بالاتفاق.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.