ليبيون يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح فتاة مخطوفة

TT

ليبيون يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح فتاة مخطوفة

خطف مسلحون مجهولون، مساء أول من أمس، فتاة ليبية من منزلها بمنطقة الكريمية، بعد سرقته، في جريمة روّعت المواطنين وشغلت الرأي العام أمس، وأشعلت مطالب بضرورة تدخل الأمم المتحدة لإطلاق سراحها.
وأبلغت أسرة الفتاة وصال عبد الحفيظ ميينة وسائل الإعلام بأن منزلها، الواقع بمنطقة تقع تحت سيطرة حكومة «الوفاق»، تعرض لهجوم من قبل أربعة مسلحين، وقالت إن الخاطفين سرقوا مبلغاً من المال بعد اقتحام المنزل، لكن قبل مغادرتهم خطفوا ابنتهم البالغة من العمر 27 عاماً.
وسادت حالة من الذعر الأوساط الليبية خصوصاً بمدن غرب البلاد، التي تتكرر بها عمليات الخطف والقتل والإخفاء قسراً، وانتشرت رسائل التضامن مع الفتاة المخطوفة، تطالب بضرورة تحرك من البعثة الأممية سريعاً لإنقاذها.
وقالت الحقوقية وأستاذة القانون الليبية، خديجة البوشي، عبر حسابها على «فيسبوك» إن مجهولين اعتدوا على بيت الفتاة الليبية وصال، وخطفوها أمام والديها، «في جريمة جديدة ترتكب ضد المرأة في زمن الفوضى والحرب والمرض»، مطالبة السلطات الليبية بإنقاذ الفتاة، والتحقيق في الجريمة والقبض على الخاطفين ومحاكمتهم.
وأدان «منبر المرأة الليبية من أجل السلام» خطف وصال والاعتداء على منزلها، مطالباً في بيان أمس الأجهزة الأمنية المعنية «باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى أسرتها، وملاحقة الجناة ومحاسبتهم، وتعزيز الأمن في المناطق النائية عن وسط المدنية وحماية النساء والفتيات بشكل خاص».
ووسط حالة من الفوضى والكراهية في البلاد، تنتشر عمليات الإخفاء القسري للمواطنين بشكل ملحوظ في مدن طرابلس، وفي آخر إفادة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت إنها تلقت تقارير تعود أحداثها إلى ما قبل أبريل (نيسان) 2019. تفيد بوقوع مئات الحالات من الإخفاء القسري والتعذيب والقتل، وتشريد أسر بأكملها في ترهونة على يد اللواء التاسع (الكانيات)، والتي ضمت فئات مختلفة شملت أفرادا ومسؤولين في الدولة، وأسرى من المقاتلين ونشطاء المجتمع المدني».
وأكدت البعثة أنها تحققت على وجه الخصوص من قيام «اللواء التاسع» بتنفيذ عدد من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في سجن ترهونة في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيرة إلى تلقيها عشرات التقارير عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب للمدنيين، بما فيهم نشطاء المجتمع المدني والصحافيون والمهاجرون والمسؤولون الحكوميون من قِبَل النواصي»، و«قوة الردع الخاصة».
وسبق أن قامت «قوة الردع الخاصة» بطرابلس في الأول من مارس (آذار) الماضي بخطف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، وأفرجت عنه في الخامس من الشهر نفسه، لتعود وتختطفه مرة أخرى بعد يومين من ذلك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».