تونس تتوقع تراجع النمو 7 % وتدرس تعديل الميزانية

توقعت الحكومة التونسية أن يتراجع النمو الاقتصادي خلال السنة الحالية بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالتوقعات المرسومة خلال إعداد ميزانية 2020. وفي حال تسجيل هذه النسبة فإنها تعد أسوأ حصيلة اقتصادية لتونس منذ الاستقلال قبل نحو 64 سنة.
ونتيجة لهذه التوقعات أعلن إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، عن انشغال الحكومة خلال هذه الفترة بتعديل ميزانية الدولة لسنة 2020، والعمل على رسم برنامج للإنعاش الاقتصادي، ومن المنتظر في هذا الإطار عرض مقترح لتعديل الميزانية على البرلمان التونسي قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، بعد أن أثرت الظروف الاستثنائية التي مرت بها تونس بشكل كبير على مختلف التوازنات المالية.
ولتجاوز انعكاسات هذه الأزمة، تعول السلطات التونسية - وفق تصريحات محمد نزار يعيش وزير المالية، وسليم العزابي وزير التنمية والتعاون والاستثمار الخارجي، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي - على تعبئة مواردها الذاتية وترشيد النفقات العمومية في المقام الأول، مع الابتعاد عن سياسة الانغماس من جديد في القروض الخارجية. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماش الاقتصاد التونسي مع نهاية السنة الحالية، وتسجيله نمواً سلبياً بنسبة 4.3 في المائة.
ومن المنتظر أن يعتمد برنامج الإنعاش الاقتصادي المزمع تنفيذه على مجموعة من الأولويات، من أهمها استعادة المشروعات الحكومية الكبرى نشاطها، والعودة العادية للنشاط في قطاع الفوسفات الاستراتيجي بالنسبة لميزانية تونس لما يدره من عملة صعبة، وعودة الإنتاج في حقول النفط إلى سالف مستواها.
وتضع الحكومة التونسية ضمن أولوياتها مقاومة التشغيل الهش، وإنعاش القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من جائحة «كورونا»، والحفاظ على النسيج الاقتصادي الحالي، وخصوصاً المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ومكافحة الفساد.
يذكر أن تونس ستنطلق خلال السنة المقبلة في إعداد المخطط الخماسي الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية للفترة 2021- 2025، وتطمح من خلاله إلى تجاوز الانعكاسات الاقتصادية السلبية التي خلفتها سنة 2020، وتأمل أن يمثل هذا المخطط منعرجاً حقيقيّاً في منوال التنمية، وبناء عقد اقتصادي واجتماعي جديد لتونس، هدفه القضاء على التفاوت بين الجهات، وتوفير فرص العمل أمام نحو 800 ألف عاطل عن العمل.
على صعيد متصل، كان البنك المركزي التونسي قد قدَّم قبل أيام مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي سجلت في معظمها تراجعاً نتيجة حالة الركود الاقتصادي. وقد أشار إلى أن العائدات السياحية تراجعت بنسبة 27 في المائة حتى 10 مايو (أيار) الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019؛ حيث بلغت زهاء مليار دينار تونسي (حوالي 350 مليون دولار). كما تقلصت خدمة الدين الخارجي بنسبة 21 في المائة، وسجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس تقلصاً بنحو 6.2 في المائة خلال فترة لا تزيد عن السنة. وشهد الحجم الإجمالي لإعادة تمويل الاقتصاد التونسي تراجعاً بنسبة 36 في المائة، ليمر من 16.1 مليار دينار تونسي، في 15 مايو 2019، إلى حدود 10.2 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية.