{الداخلية} السعودية: هجوم الدالوة في الأحساء نفذ بأوامر من داعش

ألقت القبض على 73 سعوديا و4 من جنسيات مختلفة >47 من المحتجزين سبق إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم وبعضهم لايزال يحاكم

اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس (تصوير: خالد الخميس)
اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

{الداخلية} السعودية: هجوم الدالوة في الأحساء نفذ بأوامر من داعش

اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس (تصوير: خالد الخميس)
اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس (تصوير: خالد الخميس)

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، أن زعيم الخلية الإرهابية التي استهدفت حسينية في قرية «الدالوة» في محافظة الأحساء (شرق المملكة)، على ارتباط مباشر مع تنظيم داعش، حيث تلقى الأوامر بتنفيذ العملية الإرهابية، ومعه 3 أشخاص، مشيرة إلى أن النتائج النهائية للعملية الأمنية، نتجت عن القبض على 77 شخصا من بينهم منفذو العملية الإرهابية.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، في بيان صحافي: «باشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيق في هذا الحادث الذي استهدف محافظة الأحساء، واضعة نصب أعينها المحاولات المستميتة لمن يرتكبون مثل هذه الجرائم للإفلات من العدالة والهرب إلى خارج البلاد وآخذة بالاعتبار البعد الخارجي والارتباط بالتنظيمات الإرهابية في الخارج، وبتوفيق الله وخلال ساعات معدودة تمكنت أجهزة الأمن من الإحاطة بتفاصيل هذه المؤامرة الدنيئة والقبض على بعض الأطراف المتورطة فيها».
وقال اللواء التركي، إن الجهات الأمنية ومن خلال المتابعة السريعة بعد الحادث، كشفت عن شبكة إجرامية يرتبط رأسها بتنظيم (داعش) الإرهابي، حيث تلقى الأوامر من الخارج وحدد له الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ والنص على أن يكون التنفيذ في منطقة الأحساء، وقد قام زعيم الخلية، باختيار 3 من أتباعه هو رابعهم، حيث تمت مبايعتهم له ومن ثم قاموا باستطلاع الموقع المستهدف وتنفيذ جريمتهم التي بدأت بالاستيلاء على سيارة مواطن وقتله واستخدام سيارته في تنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 7 من المواطنين الأبرياء، وإصابة 13 من المواطنين».
وأشار المتحدث الأمني إلى أن قوات الأمن نفذت في 13 مدينة في المملكة، عمليات أمنية متزامنة للقبض على كل من ينتمي لهذا التنظيم الإرهابي سواء من المبايعين لقائد التنظيم أو المشاركين أو الداعمين أو الممولين أو المتسترين، وقد قاوم البعض منهم في عمليتين أمنيتين مختلفتين، إحداهما في محافظة شقراء، والأخرى في محافظة بريدة، ما أدى إلى مقتـل 3 منهم وهم: عبد الله بن فرحان بن خليف العنزي، وسامي بن شبيب بن عواض المطيري (سعوديا الجنسية)، وآخر يحمل الجنسية القطرية، واسمه سالم بن فراج بن عزيز المري، فيما أصيب رابع من الجنسية السعودية بإصابات بليغة، في حين استشهد رجل أمن وأصيب اثنان.
وذكر اللواء التركي، أن 77 شخصا جرى إيقافهم على خليفة ارتباطهم بهذه الشـبكة الإجـرامية، من بينهم المنفذون الرئيسيون فعليا في الاعتداء الإرهابي في قرية «الدالوة»، وبلغ عدد السعوديين المشاركين في الخلية، 74 شخصا، إضافة إلى آخرين من الجنسية التركية والسورية والأردنية، وشخص واحد من حملة البطاقات.
ولفت إلى أن منفذي العملية الإرهابية، وعددهم 4 أشخاص، من بينهم 3 سبق إيقافهم على خلفية قضايا انضمامهم للفئة الضـالة، وأطلق سراحـهم بعد انتهاء مدد محكـومياتهم، وهم، عبد الله بن سعيد آل سرحان، وخالد بن زويد العنزي، ومروان بن إبراهيم الظفر، فيما جرى استغلال المنفذ الرابع، واسمه طارق بن مساعد الميموني، نظرا لسلامة موقفه الأمني، وضبط مع عناصر الخلية في مواقع مختلفة كمية كبيرة من الأسلحة، وفقا لتقرير المعمل الجنائي.
وأضاف المتحدث الأمني «من بين عناصر هذه الشبكة الإجرامية 32 ممن سبق إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم، و15 من المطلق سراحهم وهم قيد المحاكمة، وفقا لأحكام النظام».
وقال التركي، إنه جرى ضبط وثائق ووسائل اتصال ووسائط إلكترونية (تفصح عن تواصل هذا التنظيم الإرهابي مع تنظيم داعش في الخارج)، ولا تزال التحقيقات مستــمرة مع العناصر المتورطة في هذه الجريمة.
وأكد المتحدث الأمني، أن وزارة الداخلية تؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كل من يحـاول العبث بأمن الوطن والمواطنين على كل شبر من أرضنا الطاهرة، وأن أحكام الشرع الحنيف المستمدة من ديننا الإسلامي ستكون هي الحاكمة.
وأشار اللواء التركي خلال المؤتمر الصحافي إلى أن هذه الخلية الإرهابية، ليس لها علاقة بالخلايا الـ10 التي أعلن عنها منذ شهرين، ولكن هذه الخلية وعدد أفرادها 77 شخصا، ليست لهم أهداف، ولكن أصحاب الأهداف يتمركزون في سوريا، ويقومون بإيصال الأوامر لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة لهم، واستخدم عناصر الخلية كأدوات لتنفيذ ما يؤملا عليهم من التعليمات، مؤكدا أن جميع المقبوض عليهم، لم يسبق لأحد منهم الوجود في سوريا.
وأضاف: «تنظيم (داعش) يعمل على التعجيل بكل ما يستطيع من أجل إثارة الفتنة والفوضى في المجتمع، والنيل من استقرار أمن هذه البلاد، عبر استهداف مواطنين أبرياء ورجال أمن ومسؤولين ومنشآت حكومية وأمنية».
وقال المتحدث الأمني، إنه من الصعب جدا التأكد بأن تنظيم داعش، عمل على تحريك أتباعها في خارج مناطق القتال، لتنفيذ عمليات إرهابية، كرد فعل على الهجمات التي يتعرض لها بعد أن تلقى التنظيم الضربات التي تعرض لها، من حكومات الدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، ولكن الأجهزة الأمنية أخذت بعين الاعتبار بعد حدوث الجريمة، محاولة هروب المنفذين أو أحد العناصر في الخلية إلى خارج المملكة.
وأضاف: «جرى الاستعداد الأمني التام في كافة مناطق المملكة، وعلى مداخل كل مدينة ومنطقة، إضافة إلى ذلك كافة الحدود السعودية، تحسبا أن يدفع التنظيم الإرهابي في إشغال الجهات الأمنية، من أجل أن يتنقلوا بين مناطق المملكة، أو الدفع بهم لدخول آخرين من الخارج عبر الحدود السعودية، ولكن لم يتمكن أحد منهم الهروب».
وأكد اللواء التركي، أن التحقيقات لا تزال جارية، وفي حال ثبت لدينا عنصر آخر متورط في الخلية الإرهابية، سيجري إيقافه، مشيرا إلى أنه لا يوجد من بين الموقوفين نساء كعناصر ضمن الخلية الإرهابية، وقال: «سمعنا عن وجود عنصر نسائي في الخارج على ارتباط بالخلية الإرهابية، ولكن لم يكن ضمن عناصر الخلية الذين قبض عليهم نساء».
وذكر المتحدث الأمني، أن هناك عددا قليلا جدا من الطلاب السعوديين المبتعثين لإكمال دراستهم في الخارج، تمكن تنظيم (داعش) من التغرير بهم، وضمهم إلى صفوفه، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية استهدفت الكثير من الأشخاص الذين يتواجدون في دول غير إسلامية.



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.