2.43 مليون طلب بطالة خلال أسبوع في الولايات المتحدة

تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)
تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

2.43 مليون طلب بطالة خلال أسبوع في الولايات المتحدة

تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)
تطبيق هاتفي يبيِّن أرقام البطالة في الولايات المتحدة (أرشيفية- أ.ف.ب)

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2.43 مليون طلب جديد لتلقي مخصصات البطالة خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً بشكل استثنائي، مع تواصل أضرار وباء فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد، وفق الأرقام التي نشرتها وزارة العمل اليوم (الخميس).
وجاء عدد العاطلين الجدد المسجلين في الأسبوع بين 10 و16 مايو (أيار) أعلى بقليل من توقعات المحللين التي راوحت عند 2.4 مليون. مع ذلك، تبقى الحصيلة الجديدة أدنى من العدد المسجّل خلال الأسبوع السابق، والذي بلغ بعد مراجعته 2.687 مليون طلب. وفي الإجمال، تم تسجيل 38.6 مليون عاطل عن العمل منذ توقف النشاط الاقتصادي، وفرض تدابير حجر واسعة لاحتواء الوباء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ الرقم القياسي البالغ 6.8 مليون عاطل جديد الذي سُجّل خلال آخر أسبوع من مارس (آذار)، شهد عدد المسجلين الجدد تراجعاً بطيئاً كل أسبوع.
مع ذلك، يواصل العدد الإجمالي للمستفيدين من مخصصات البطالة الارتفاع، ليبلغ مستويات غير مسبوقة (25 مليوناً). ويشمل الفرق بين العدد الإجمالي للطلبات وعدد المستفيدين الفعليين من الطلبات المرفوضة، ومن حصلوا مجدداً على وظيفة.
من جهة أخرى، ظلّ النشاط الصناعي في منطقة فيلادلفيا (شمال شرقي البلاد) سلبياً خلال مايو، للشهر الثالث على التوالي، وذلك لاستمرار تأثره بوباء «كوفيد- 19»، وفق ما أظهر مؤشر الفرع المحلي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي نُشر الخميس أيضاً.
وشرح فرع الاحتياطي في بيان أنه رغم استعادة مؤشر النشاط بعض عافيته خلال مايو (+13 نقطة)، فإنه استقر عند -43.1 نقطة، ويبقى بالتالي منكمشاً.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.