العاهل الأردني يؤكد حرص بلاده على دعم وحدة العراق واستقراره

أكد لرئيس البرلمان العراقي التزام بلاده محاربة الإرهاب

العاهل الأردني يؤكد حرص بلاده على دعم وحدة العراق واستقراره
TT

العاهل الأردني يؤكد حرص بلاده على دعم وحدة العراق واستقراره

العاهل الأردني يؤكد حرص بلاده على دعم وحدة العراق واستقراره

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، أن بلاده كانت ولا تزال تحرص على دعم وحدة العراق التي تستند إلى الوفاق بين جميع مكونات الشعب العراقي ترسيخا للتعددية، بما يقود إلى بناء حاضر ومستقبل أكثر أمنا واستقرارا.
جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية بعمان رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، والوفد المرافق، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الأردن. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات على مختلف القضايا الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.
وشدد العاهل الأردني على متانة العلاقات بين الأردن والعراق، والحرص على تعزيزها والارتقاء بها في شتى الميادين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، داعيا، في هذا الصدد، إلى البناء على نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى الأردن.
ونقل بيان للديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله الثاني تأكيده «وقوف الأردن على الدوام إلى جانب الأشقاء العراقيين، في سبيل ترسيخ استقرار ووحدة بلدهم، وتعزيز دوره الرئيسي في المنطقة»، مشيرا إلى أن الأردن «مستمر وملتزم، إلى جانب مختلف الأطراف ضمن التحالف الدولي، في جهوده لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومكافحة الفكر المتطرف، الذي يشكل تهديدا رئيسيا لأمن واستقرار المنطقة، ويستهدف الجميع دون استثناء».
من جهته، وضع رئيس مجلس النواب العراقي العاهل الأردني في صورة آخر التطورات على الساحة العراقية، مؤكدا حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع الأردن ومختلف الدول العربية، في كل ما من شأنه خدمة تعميق علاقات التعاون والانتقال بها إلى مجالات أوسع، وأكد أهمية الدور الذي يقوم به مجلسا النواب في البلدين، عبر إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم العلاقات الثنائية، خصوصا في ميادين التشريع والرقابة البرلمانية، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
والتقى الجبوري أيضا، أمس، رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، الذي أكد أن الأردن «يقف مع الدولة العراقية بكافة مكوناتها بغض النظر عن الأنظمة»، مشددا على أن بلاده «لا تتدخل إطلاقا في الشأن العراقي إلا بما يخدم العراق وشعبه»، وقال النسور «إنني على ثقة بأن هذا العابر الذي يمر به العراق سوف ينتهي.. وهذا الإجرام الدموي الذي تقوم به قوى الظلام والشر إلى زوال».
وأشار النسور إلى أن «المشروعات الاقتصادية هي التي تربط المصالح بين الدول والشعوب»، مشيرا إلى «أهمية المشروعات الكبرى التي تم الاتفاق على تنفيذها بين البلدين سيما مد أنبوب النفط واعتماد ميناء العقبة منفذا رئيسيا لتصدير النفط واستيراد البضائع العراقية، فضلا عن مشروع السكك الحديدية بين البلدين الذي يمكن ربطه مستقبلا مع مشروع السكك الحديدية لدول الخليج العربي وصولا إلى أوروبا إضافة إلى الطريق البري بين البلدين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.