بريطانيا تشدد إجراءات مكافحة الإرهاب

تقييد حركة المشتبه بهم بلا سقف زمني... و14 سنة حداً أدنى لمرتكبي الجرائم الخطيرة

أفادت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»، أمس، بأن الإرهابيين المشتبه بهم في بريطانيا باتوا يواجهون قيوداً ليست محدودة بزمن في إطار تشريعات جديدة كشفت عنها حكومة بوريس جونسون. وأوضحت أن الأوامر التي تصدر عن القضاء بتقييد حركة الإرهابيين المشتبه بهم صار يمكن تجديدها من دون أفق زمني لانتهائها بحسب التشريعات الجديدة.
وتخفض هذه التشريعات معيار الدليل المقبول لفرض أوامر تقييد الحركة التي تُعرف بـ«إجراءات منع الإرهاب والتحقيق - تي بيمز»، وتزيل حد السنتين الساري حالياً حداً أقصى لفرض هذه الأوامر. كما تنص التشريعات على أن المشتبه بهم بات عليهم أن يسجّلوا لدى السلطات المعنية كل الأجهزة الإلكترونية التي توجد في منازلهم وليس فقط الأجهزة التي تتبعهم مباشرة. وتسمح أوامر «تي بيمز» التي استحدثت للمرة الأولى عام 2011 بمنع سفر المشتبه بهم إلى الخارج، وتفرض إقامتهم في مكان محدد أو ارتداء سوار إلكتروني يحدد مكانهم. لكن هذه الأوامر لا تطبق حالياً سوى على 5 إرهابيين مشتبه بهم. وهي تتعلق بأشخاص مشتبه بهم لكن لا يمكن محاكمتهم أو ترحيلهم من بريطانيا.
وتواجه حكومة جونسون (حزب المحافظين) مطالبات الآن بتبرير هذه التغييرات القانونية التي يتم استحداثها بموجب «قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات» والتي تهدف إلى ضمان قضاء مرتكبي الجرائم الخطيرة وقتاً أطول في السجن. وتنص هذا التغييرات على أن يقضي مرتكبو الجرائم الخطيرة، مثل التحضير لعمليات إرهابية أو قيادة جماعة إرهابية، 14 سنة في السجن حداً أدنى.
وكانت الحكومة قد وعدت باتخاذ إجراءات مشددة في أعقاب هجومين إرهابيين وقعا في لندن العام الماضي، وقام بهما شخصان قضيا وقتاً في السجن بتهم إرهاب وأفرج عنهما وكانا تحت المراقبة عندما نفذا الاعتداءين.
وكان مفترضاً طرح التشريع الجديد في مارس (آذار) الماضي، لكنه تأجل بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ. ولا تواجه حكومة جونسون مشكلة في إقرار التغييرات الجديدة في مجلس العموم لأنها تملك غالبية ضخمة لحزب المحافظين الحاكم.